به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»​، در این جلسه، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: مباحث پوپولیستی، جایی در حوزه معدن ندارد و باید روندها در صنایع معدنی ایران، به‌ صورت تخصصی و عملی، پیگیری و اجرا شود؛ در واقع به شما بگویم که راهی جز این نداریم که راهکارهای جدید برای حل مشکلات صنایع معدنی را به کمیسیون‌های تخصصی واگذار کنیم.

وی با اشاره به صادرات محصولات معدنی، عنوان کرد: نباید محصولات معدنی که به صورت خام و دارای ارزش‌افزوده پایینی هستند را صادر کنیم؛ چراکه چنین روندی باعث نابودی تولید در داخل کشور می‌شود.

شکوری با تاکید بر اینکه در این موقعیت حساس تاریخی، تکنولوژی در صنایع معدنی باید به شکل خلاقانه به داد تولید برسد، افزود: اگر بتوانیم تکنولوژی غالب محصولات را در داخل کشور بومی‌سازی کنیم، قطعا نیاز به صادرات تولیدات خام نخواهد بود و همین باعث ارزش‌افزوده محصولات معدنی خواهد شد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی در رابطه با واژه خام‌فروشی در معادن و صنایع معدنی تشریح کرد: به‌ جای استفاده از واژگانی همچون خام‌فروشی، بهتر است بگوییم محصول با ارزش‌افزوده پایین؛ در واقع در درون واژه خام‌فروشی یک فریبی نهفته که مشخص نمی‌کند در این شرایط تحریمی، ما با چه پدیده‌ای در حوزه صنایع معدنی روبه‌رو هستیم.

وی عنوان کرد: اینکه برخی محصولات را به جای تولید، وارد کنیم، به معنای این نیست که تولید داخل را نادیده می‌گیریم بلکه تاکید بر این است که تولید آن محصول معدنی در داخل کشور گران تمام می‌شود و از این جنبه تولید آن در داخل صرفه اقتصادی ندارد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، در ارتباط با بخش خصوصی تاکید کرد: بخش خصوصی دو انتخاب دارد؛ یا باید محصول خود را با قیمت بالاتر صادر کند، یا باید با قیمت پایین‌تر به صنایع داخلی بدهد؛ که البته در چنین شرایطی فکر می‌کنم ترجیح می‌دهد صادرات را انتخاب کند، البته که گاهی چنین انتخابی، خبر خوبی برای تولید داخلی نیست.

شکوری اضافه کرد: ما باید از صادرات محصولاتی که نیاز آن در داخل وجود دارد پرهیز کنیم. در واقع صادرات محصولاتی که نیاز داخلی به‌طور کامل از آن تامین نشده و به مازاد نرسیده، اساسا یک معضل بزرگ در این صنعت عظیم است.

در ادامه این جلسه، سجاد غرقی نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، اظهار کرد: صنایع معدنی در کشور ما، به لحاظ کمی رشد خوبی داشته ولی به لحاظ کیفی هنوز جای کار دارد.

وی در ادامه افزود: آماری که ما در دست داریم، حکایت از این دارد که در دهه ۶۰، حدود ۶۵۰ معدن داشتیم که تعداد آن در حال حاضر به ۱۰ هزار و ۵۰۰ معدن افزایش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، یادآور شد: ما پتانسیل افزایش تعداد معادن در کشور را داریم و برای تحقق این مهم، راهی جز این نداریم که همت، همکاری و  مشارکت میان یکدیگر را تقویت کنیم.

غرقی ادامه داد: واقعیت امروز معادن و صنایع معدن به ما می‌گوید که معادن کوچک مقیاس، کلید توسعه صنایع معدنی و به‌ خصوص معادن مادر هستند.

وی در ارتباط با خام‌فروشی عنوان کرد: باید به شدت از خام‌فروشی یا همان صادرات محصول با ارزش‌‌افزوده پایین جلوگیری کنیم؛ چون اگر این کار را نکنیم متاسفانه پس از خروج محصول از کشور، دوباره ممکن است با ارزش‌افزوده بالاتری به خود ما فروخته شود.

نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، با اشاره به سیاست‌های دولت در بخش معدن، تاکید کرد: ما باید تمام تلاش خود را بر این مسئله متمرکز کنیم که در ابتدا از تحمیل هزینه جدید به معدن‌‌کاران جلوگیری نماییم؛ چرا که خود فعالین بخش معدن خوب می‌دانند که در حال حاضر، به شدت تحت فشار و تعطیلی قرار دارند.

غرقی در پایان صحبت‌های خود، خاطرنشان کرد: ما به لحاظ تکنولوژی در مسیر خوبی قرار داریم؛ ولی هم‌چنان در بخش تامین ماشین‌آلات معدنی دچار نقصان هستیم. لذا پیشنهاد ما این است که تعرفه بخش واردات ماشین‌آلات معدنی کاهش یابد تا از این طریق بتوانیم مشکلات تولید داخل را مرتفع کنیم.

در ادامه این جلسه حسن حسینقلی عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی و رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران، در صحبت‌های کوتاهی با اشاره به هدف این جلسه در رابطه با مشورت صنعت‌گران حوزه معدن، پیرامون نامه‌ای که قرار است به رهبری نوشته شود، اظهار کرد:‌ باید بندبند نامه‌‌ای که قرار است با موضوع معادن و صنایع معدنی، توسط اتاق بازرگانی به رهبری نوشته شود، واضح، مشخص و مصداقی باشد.

وی در پایان صحبت‌های خود در این جلسه، خاطرنشان کرد: اینکه در این نامه، مسائل به صورت کلی گفته شود، تردیدی ندارم که تاثیری در شرایط موجود معدن و معدن‌کاران نخواهد گذاشت. با این حال پیشنهاد ما این است که در بندبند نامه، هم مشکلات نوشته شود و هم راهکار آن؛ تا به‌ نوعی سریع‌تر به نتیجه برسیم.

در ادامه این جلسه، فرید دهقانی مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری، با اشاره به اینکه باید در رابطه با معنای فعالیت اقتصادی، بازنگری اساسی بکنیم، اظهار کرد:  وقتی که به معنای فعالیت اقتصادی بر اساس معیارهای جهانی رجوع می‌کنیم، متوجه می‌شویم که منظور از فعالیت اقتصادی، صرفا تولید و ایجاد اشتغال نیست.

وی ادامه داد: برطبق معیارهای جهانی، فعالیت اقتصادی زمانی بالفعل می‌شود که بتواند مفهوم رفاه کل را در جامعه ایجاد کند.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری، تاکید کرد: مشکل بزرگ ما در کشور این است که در گذشته‌های دور و تاریخی، نهادی به عنوان متولی صنعت و معدن وجود نداشته و همین عدم وجود نهاد متولی، باعث شده که حتی ما در موقعیت امروز هم نتوانیم بر سر برخی از مسائل کلی توافق کنیم. در واقع منظور این است که فرهنگ کار صنعتی در کشور نهادینه نشده است.

دهقانی در پایان صحبت‌های خود یادآور شد: ما باید برای تحقق چشم‌انداز معدنی در کشور، به سمت منابع مالی جدید برویم؛ بنابراین پیشنهاد ما این است که سرمایه‌‌گذاری‌ها در این بخش، از بانک‌محور به بورس‌محور سوق داده شود.

در پایان این جلسه، بهرام شکوری به‌عنوان رئیس این جلسه اظهار کرد: توسعه بنادر در بخش صنایع معدنی بسیار مهم است؛ چرا که توسعه بنادر باعث خواهد شد هزینه حمل‌ونقل در تمامی صنایع کاهش یابد.

وی افزود: دولت دائما در حال سنگین کردن باری است که از خیلی وقت پیش، کمر فعالین اقتصادی را شکسته است. لذا روی صحبت ما با دولتی‌ها این است که اجازه بدهید فعالین اقتصادی با فراغ‌ بال بیشتری کار کنند.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: باید اقدامات رونق تولید به صورت جدی پیگیری و عمل شود. حتی در بحث اقتصاد مقاومتی نیز، مهم‌ترین مولفه ایجاد تحرک است؛ اینکه برخی‌ها با عملکرد خود طوری نشان می‌دهند که اقتصاد مقاومتی یعنی عدم تحرک؛ باید بگویم که این تعریف از اقتصاد مقاومتی به شدت نادرست است و متاسفانه ما در تعاریف هم دچار مشکل هستیم.

شکوری تاکید کرد:‌ باید از عناوین صوری فاصله گرفت و فعالین حوزه معدن را به سمت‌وسوی عمل سوق داد؛ درواقع تردید نداریم که از طریق عمل است که تصمیمات حوزه صنعتی و معدنی، جدی و دارای پشتوانه عملی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تغییر روزانه قوانین، یک مصیبت است، اضافه کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما همین تغییر روزانه قوانین است؛ به‌طوری که حتی فرصت نمی‌شود با همان قانون جدید، خو گرفت.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، در پایان خاطرنشان کرد: مطمئن باشید در نامه‌ای که به رهبری خواهیم نوشت، تمامی موارد را به ‌صورت مصداقی به ایشان خواهیم گفت و مطمئن هستیم که ایشان نگاه ویژه و راهگشایی خواهند داشت

انتهای پیام//