صنعت سرخ، زیر سایه خاکستری دولت
شرکت ملی مس، از دخالت‌های دولت آسیب می‌بیند

صنعت سرخ، زیر سایه خاکستری دولت

مداخله دولت در تصمیمات شرکت ملی صنایع مس که بیش از 5 سال از خصوصی شدن آن می‌گذرد، تصمیم‌گیری به جای سهام‌داران این شرکت، یعنی بخشی از مردم و همین‌طور شرکت‌های حقوقی است که بعضا سهام‌دارانی حقیقی دارند.

تصمیم‌گیری‌هایی که بعضاً به زیان سهام‌داران و در راستای اجرای برنامه‌های دولت است. حمایت بدون کنترل دولت از صنایع پایین‌دست کشور، عدم بهبود ساختار اقتصادی این صنایع، عقب‌ماندگی صنعتی صنایع مصرف‌کننده مس و همچنین فقدان مناسبات تجاری موفق ایران با کشورهای منطقه در خصوص محصولات نیمه ساخته مسی، صنعت بالادستی و پایین‌دستی مس ایران را به سمتی سوق داده که فارغ از عدم ایجاد ارزش افزوده و حاشیه سود بالا، تاکنون حدود 13 هزار میلیارد ریال زیان را متوجه سهام‌داران شرکت ملی صنایع مس کرده است.
فرآیند خصوصی‌سازی که بنا بر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته، با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری از منابع، افزایش رقابت‌پذیری و سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، اشتغال‌زایی و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها بوده است.

شرکت ملی صنایع مس ایران که بزرگترین تولیدکننده کنسانتره مس و مس تصفیه شده در کشور است، در سال 1351 تأسیس و در سال 1389 با اهداف سیاست‌های کلی اصل 44، خصوصی شده و اکنون، حدود 88 درصد از سهام این شرکت، متعلق به بخش خصوصی است. عملکرد شرکت ملی صنایع مس که صنعت بالادستی مس کشور محسوب می‌شود، با تأثیر حدود 0.3 درصدی بر شاخص تولید ناخالص ملی، سهم به‌سزایی در توسعه اقتصادی و پیشرفت صنعتی کشور دارد. البته مداخله‌های دولت در فرآیند تصمیم‌گیری شرکت ملی صنایع مس، که هم کاهش سودآوری و هم تحمیل هزینه‌های متفاوتی اعم از سرمایه‌ای، اجتماعی و نیروی انسانی را در بر داشته، فعالیت این شرکت با مشکلات متعددی روبرو خواهد شد.

کاهش سودآوری

تولید شرکت ملی صنایع مس به دو دسته محصولات مسی و جنبی قابل تقسیم‌بندی است. محصولات مسی شامل کنسانتره، کاتد (مس تصفیه شده)، مفتول و اسلب بوده و محصولات جنبی، کنسانتره طلا و نقره، سولفور مولبیدن، فرومولیبدن و سنگ سولفور را دربر می‌گیرد. عرضه داخلی این محصولات در بازار بورس کالای ایران و با سیاست‌های قیمت‌گذاری دولتی انجام می‌شود که در دوره‌های مختلف، محل تحمیل زیان هنگفتی به شرکت ملی صنایع مس بوده است.

بررسی آمار فروش این شرکت در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که قیمت کاتد عرضه شده در بازار بورس، همواره ارزان‌تر از قیمت‌های بازار آزاد بوده است. سیاست‌های نادرست دولت در دهه 80 به منظور فروش حواله‌ای و بسیار ارزان کاتد در بازار بورس، جدا از کاهش سود حاصل از عرضه داخلی کاتد، موجبات احداث و توسعه سریع ظرفیت‌های تولید محصولات نیمه ساخته مسی را به دنبال داشت. تولیدکنندگان مفتول، محصولات تخت، مقاطع و لوله به سرعت دست به کار شدند تا هر یک سهم بیشتری از این رانت قیمتی داشته باشند و بتوانند هزینه سرمایه‌ای خود را چند ماهه جبران کنند. موضوعی که نهایتا به ایجاد ظرفیت بالغ بر 900 هزار تن محصولات نیمه ساخته در کشور بدل شد، در حالی که کل تولید کاتد، بیشتر از 200 هزار تن نبود. تغییرات نرخ ارز و نحوه قیمت‌گذاری مس در بورس کالا، دوره‌ای دیگر از ارزان فروشی مس در کشور را به دنبال داشت که مجدداً محلی برای رانت قیمتی و سوءاستفاده‌های برخی افراد  شد. نمودار 1، مقایسه قیمت کاتد در بازار بورس و آزاد از سال 1390 تا پایان آذر ماه 1395 را به نمایش می‌گذارد.

اختلاف نرخ ارز مورد استفاده برای قیمت‌گذاری مس با نرخ بازار آزاد و همین‌طور عدم امکان استفاده از پریمیوم در قیمت‌گذاری کاتد، موجب شده تا شرکت ملی صنایع مس که خود عهده‌دار توسعه ده‌ها پروژه با صرف صدها میلیارد ریال سرمایه است، سالانه میلیاردها ریال از درآمد خود و سود سهام‌دارانش را از دست بدهد. اعمال چنین سیاست‌های دولتی که همواره در راستای حمایت از صنایع پایین‌دست بود، شرکت ملی صنایع مس را ملزم به تامین بازار داخلی و عرضه ارزان‌تر کاتد در آن کرد که نه‌تنها بر خلاف اهداف دولت، نتایج ملموسی بر تحرک چرخ صنایع پایین‌دست کشور نداشت، بلکه بعضا به سودجویی برخی دلالان از مسیر صادرات غیرقانونی کاتد منجر شد تا با در دست گرفتن بازار و کانال‌های فروش، سودهای میلیاردی به جیب بزنند. بررسی اختلاف آمار صادرات کاتد شرکت ملی صنایع مس و سازمان گمرک کشور، به خوبی گویای خروج غیرقانونی این محصول است.

بررسی آمار معاملات شرکت ملی صنایع مس از سال 1390، حاکی از آن است که تحمیل ارزان‌فروشی داخلی کاتد از طرف دولت، این شرکت را حدود 13 هزار میلیارد ریال متضرر کرده است؛ رقمی که می‌توانست صرف تسریع در راه‌اندازی پروژه‌های این شرکت و یا تخصیص سود به سهامداران آن شود و نهایتاً توسعه بیشتر فعالیت‌ها در صنایع بالادست مس را به دنبال داشته باشد. نمودار 2، میزان کاهش سودآوری شرکت ملی صنایع مس از سال 1390 تا پایان آذر ماه 1395 را نشان می‌دهد.

در همین حال، محدودیت مصرف مس در صنایع مصرف‌کننده نهایی اعم از صنعت ساختمان، برق و مخابرات و حمل و نقل در کشور و نقش کمرنگ محصولات نیمه ساخته مسی در بازارهای صادراتی موجب شده تا مصرف واقعی مس در کشور سالانه حدود 120 تا 130 هزار تن مس تصفیه شده باشد که در واقع با این میزان مصرف، بیش از 700 هزار تن از کل ظرفیت صنعت پایین‌دست مس بلااستفاده مانده است. با این وجود، می‌توان اذعان داشت که این میزان مصرف مس نیز واقعی نبوده، چرا که در سال 1394، با وجود ارزان‌فروشی نزدیک به 280 دلار بر تنی کاتد در بازار بورس، تنها نیمی از 163 هزار تن کاتد عرضه شده خریداری شده است و میزان صادرات غیرقانونی آن نیز کاهش قابل توجهی نسبت به سال‌های قبل داشته است.

ارزان‌فروشی کاتد و عدم رصد عملکرد صنایع پایین‌دست و نحوه فعالیت و میزان سودآوری آن‌ها سبب شده تا نه‌تنها با افزایش غیرمنطقی ظرفیت واحدهای این صنعت، از سوددهی و رقابت‌پذیری‌ آن‌ها در مقایسه با رقبای خارجی کاسته شود، بلکه زمینه مساعدی برای بازی با کلماتی نظیر اشتغال و ارزش افزوده فراهم شده و برخی نیز توانستند با تقاضای غیرواقعی ایجاد شده، از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند. این در حالی است که سازمان‌های حاکمیتی در سراسر دنیا، جهت حمایت از صنایع پایین‌دست، به جای اعمال فشار به شرکت‌های معدنی، از بسته‌های حمایتی برای رونق بازار و مصرف داخلی استفاده می‌کنند. همانطور که اشاره شد، مداخله‌های دولت جدا از کاهش سودآوری شرکت ملی صنایع مس، هزینه‌هایی را نیز به این شرکت تحمیل کرده است.

جای پای دولت در افزایش هزینه‌ها

یکی از ویژگی‌های مثبت شرکت ملی صنایع مس کشور، ارزش فروش و ارزش افزوده قابل توجهی است که رتبه آن را در فهرست شرکت‌های برتر برجسته می‌کند. شرکت ملی صنایع مس ایران در سال‌های 1393 و 1394، به ترتیب در جایگاه‌های سوم و دوم از فهرست شرکت‌های برتر گروه فلزات اساسی در رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی ایران قرار گرفت. این رتبه‌بندی که ابتدا بر اساس میزان فروش شرکت‌ها و سپس با توجه به شاخص‌هایی چون اندازه و رشد شرکت، سودآوری و عملکرد، بهره‌وری، صادرات، نقدینگی، بدهی و بازار انجام می‌شود، به نوعی تأثیر شرکت‌های داخلی بر گردش چرخ اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.

از سال 1390 تاکنون، شرکت ملی صنایع مس سالانه به طور متوسط حدود 42 هزار میلیارد ریال درآمد حاصل از فروش محصولات داشته که حدود 36 درصد از آن سهم فروش صادراتی بوده است؛ البته حجم قابل توجهی از فروش صادراتی، حدود 92 درصد، متعلق به فروش کنسانتره و کاتد مس است. این منابع ارزی که از فروش صادراتی محصولات به دست می‌آید، محل تأمین بخش قابل توجهی از هزینه‌های بالای طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و زیست‌محیطی شرکت ملی صنایع مس است. این شرکت در سال 1392 که کشور با تحریم‌های سختی دسته و پنجه نرم می‌کرد، بالغ بر 9 هزار میلیارد ریال فروش صادراتی داشت و در ورود ارز به کشور تأثیرگذار بود. این موفقیت‌ها در حالی کسب شده که دولت، طی این سال‌ها در حمایت از صنعت پایین‌دست مس، فشارهای بسیاری چون تحمیل نیروی انسانی مازاد و ارزان‌فروشی کاتد بر شرکت ملی صنایع مس وارد آورده است. چنین هزینه‌هایی به این شرکت در حالی تحمیل می‌شود که نرخ هزینه‌های پرداختی بابت حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن مس، کمتر از متوسط دنیا نبوده و بعضا بیشتر نیز بوده است. نمودار 3، میزان کل فروش شرکت ملی صنایع مس در سال‌های  1390 تا 1394 را به تفکیک داخلی و خارجی نشان می‌دهد.

با این تفاسیر دولت همچنین در نظر دارد بنا بر درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی نامه مورخ 13/9/1395 جهت افزایش تعرفه صادراتی محصولات معدنی خام یا با ارزش افزوده پایین و تکیه بر اصولی چون حفظ منابع مواد اولیه، افزایش ارزش افزوده و اشتغال‌زایی، شرکت‌های صنایع بالادست کشور اعم از صنعت مس را تحت فشار بیشتری قرار دهد. غافل از این که دو ایراد بزرگ به چنین سیاستی وارد است.

ایراد نخست در خصوص تعریف اصطلاحاتی از قبیل خام‌فروشی و ماده خام است. به ماده‌ای خام می‌گویند که هیچ فعالیتی روی آن انجام نشده باشد و ماده‌ای مانند کنسانتره مس که پس از اکتشاف و استخراج، فرایند تغلیظ هم روی آن انجام شده و سه هزار دلار بر تن مس محتوی آن، هزینه در بر می‌دارد، خام نیست. ایراد دیگری که این سیاست را به چالش می‌کشد، نگاه کلی به تمامی صنایع معدنی کشور است. با توجه به ویژگی‌ها و جوانبی که هر صنعت در نوع خود دارد، به یک چشم دیدن صنایع معدنی و سیاست‌گذاری‌های کلی بر آن‌ها، برخی از این صنایع را دچار ضرر خواهد کرد.

ضرر صنعت مس از وضع عوارض صادراتی

همان‌طور که اشاره شد، شرکت ملی صنایع مس که یکی از بزرگترین شرکت‌های معدنی در کشور است و سهم 0.3 درصدی از تولید ناخالص ملی دارد، با اعمال چنین سیاستی با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد. یکی از این مشکلات، کنسانتره مازادی است که این شرکت در سال‌های آتی عرضه خواهد کرد. برنامه‌ریزی‌های توسعه ذوب و پالایش شرکت ملی صنایع مس، طی 2 الی 3 سال آینده، نه تنها تمامی کنسانتره تولیدی کشور را به مصرف می‌رساند، بلکه احتمال می‌رود که با کسری کنسانتره جهت تغذیه واحدهای ذوب و پالایش خود نیز روبرو شود. ضمنا به استثنای برنامه‌ریزی توسعه ذوب شرکت ملی صنایع مس، امکان احداث کارخانه‌ای با توان ذوب این حجم کنسانتره، در این مدت وجود نخواهد داشت. در نتیجه، اعمال چنین سیاستی بر مواد اولیه مس، تنها بخشی از برآورد فروش و تأمین بودجه مورد نیاز برای پیاده‌سازی طرح‌های این شرکت را به چالش کشیده و به تأخیر می‌اندازد.

افزون بر این، بررسی هزینه صنایع بالادست مس نشان می‌دهد که فرآیند تولید هر تن مس محتوی کنسانتره، حدود 60 درصد از هزینه تولید هر تن کاتد را که معادل بیش از 3 هزار دلار است، در بر می‌گیرد. طبیعتاً محصولی که هم فرآیندهای اکتشاف، استخراج و تغلیظ روی آن صورت گرفته و هم چنین هزینه‌ای را در برداشته، خام نیست! همچنین، بررسی زنجیره ارزش صنعت بالادست مس حاکی از آن است که بیشترین ارزش افزوده در حلقه‌های این صنعت متعلق به تولید کنسانتره با سهم 97 درصدی است. در صنعت پایین‌دست نیز، سهم ارزش افزوده تولید کنسانتره در زنجیره ارزش تولید محصولی مانند مفتول، بیش از 92 درصد است.

بررسی عملکرد کشورهای بزرگ تولیدکننده کنسانتره مس در دنیا مانند شیلی، پرو، ایالات متحده آمریکا، استرالیا و اندونزی نیز نشان می‌دهد که این کشورها به دلیل حاشیه سود و ارزش افزوده پایین فرآیند ذوب و پالایش، بخش قابل توجهی از کنسانتره تولیدی خود را صادر می‌کنند. نمودار 4، آمار تولید و صادرات کنسانتره مس در کشورهای بزرگ تولیدکننده این ماده معدنی را نشان می‌دهد. در داخل کشور نیز، فرآوری کنسانتره و تولید آن به کاتد تاکنون، نه‌تنها هیچ انتفاعی از حیث فعال‌تر شدن صنعت پایین‌دست مس به ارمغان نداشته، بلکه مازاد عرضه کاتد حتی بعضاً توسط برخی خریداران به خارج از کشور صادر شده است. تولید کاتد، به دلیل مصرف زیرساخت‌های ارزشمندی نظیر آب و انرژی، مشکلات زیست‌محیطی و حاشیه سود و ارزش افزوده پایین، تنها در کشورهایی صرفه اقتصادی دارد که با توجه به مصرف بالای تولیدات صنعتی و تورم پایین، هزینه‌های تولید این محصول در آن‌ها کم است.

همان‌طور که از نظر گذشت، اِعمال سیاست افزایش تعرفه صادرات مواد معدنی بر محصولی که خام نیست، ارزش افزوده بالایی دارد و تولید آن مازاد مصرف کشور است، موجب اختلال در عملکرد تولیدی و صادراتی شرکت ملی صنایع مس شده است و طبعاً کاهش ارزآوری این شرکت را به همراه خواهد داشت.

سخن آخر

مداخله‌های دولت در تصمیم‌گیری‌های چنین شرکتی که بنا بر اصل 44 قانون اساسی کشور خصوصی‌سازی شده، مغایر با اهداف و سیاست‌های دولت و قانون است. ارزان‌فروشی و اِعمال سیاست افزایش تعرفه صادرات، با کاهش سودآوری و افزایش هزینه‌های شرکت، نه‌تنها با ورود زیان هنگفت به سهام‌داران، اهداف اصل 44 زیر سئوال می‌برد، بلکه تاثیر شرکت ملی صنایع مس بر تولید ناخالص ملی و متعاقباً تسریع رشد اقتصاد ملی را نیز به خطر می‌اندازد. همچنین اجبار قوانینی چون جذب نیروی انسانی با هدف اشتغال‌آفرینی، هم دور از سیاست کاهش بار مدیریتی دولت است و هم از بهره‌وری شرکت کاسته و به هزینه‌های آن می‌افزاید.

سخن آخر اینکه در شرایطی که دولت سیاست‌های مبتنی بر عضویت در سازمان تجارت جهانی را دنبال می‌کند، دخالت در امر قیمت‌گذاری و شرایط عرضه و همچنین اداره صنایع بزرگ کشور که فرآیند خصوصی‌سازی را پشت سر گذاشته‌اند، عملکردی غیر متعارف است و نهایتاً صنایع کلیدی اعم از صنعت مس کشور باید به سمت استقلال در تصمیم‌گیری، افزایش شفافیت در بازار، قوانین بازار آزاد و حذف تعرفه‌های تجاری حرکت کنند. این موضوع صنایع پایین‌دست کشور را نیز ملزم به افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و خارجی خواهد کرد؛ صنایعی که تاکنون تنها به عرضه ارزان کاتد در داخل کشور چشم دوخته‌اند.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
عضویت در خبرنامه
  • گروه خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
آقازاده
 سازمان خصوصی سازی- عمودی صفحه اقتصاد
فولاد آذربایجان
سمپوزیوم فولاد
اذرنبش تبریز
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
شماره 100 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 100 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سپاس از صد شماره همراهی شما

شماره 99 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 99 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران/ میزان تاثیرپذیری سیاست‌گذاران از تشکل‌های بخش خصوصی، کم است

شماره 98 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 98 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ رضا رحمانی/ معاون طرح و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره 97 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 97 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ اتابک خلیلی/ چرا به مشاوره اقتصادی نیاز نداریم!

شماره 96 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 96 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ مهری علیدوستی/ تعاملات بین‌المللی راهگشای ایران برای خروج آمریکا از برجام

کلیه حقوق این سایت متعلق به ماهنامه اخبار فلزات بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: