بابک رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: در سال ۱۳۸۹ فعالیت مجموعه را به صورت رسمی آغاز کردیم و از همان ابتدا اهداف و سیاست‌گذاری خود را بر پایه افزایش تولید و ایجاد اشتغال بنیان نهادیم.
وی افزود: ظرفیت تولید بر اساس رقم ثبت شده در پروانه، حدود چهار هزار و ۲۰۰ تن در سال است که متاسفانه به دلیل مشکلات عدیده در زمینه تامین مواد اولیه کارخانه شمش سرب، میزان تولید ثبت شده در پروانه با میزان تولید واقعی تفاوت زیادی دارد؛ به طوری که در حال حاضر تولید این واحد صنعتی به یک چهارم رقم ذکر شده در پروانه تولید رسیده است.
مدیرعامل زرین فلز پاسارگاد گفت: ضایعات باتری ماده اولیه تولید شمش سرب در این واحد صنعتی است که در حال حاضر با توجه به کمبود مواد اولیه در بازار داخلی و نیز ممنوعیت واردات باتری فرسوده از کشورهای دیگر، تولید مجموعه با بحران روبه‌رو شده است و در این زمینه همچنان درصدد یافتن یک راه حل برای برون‌رفت از وضعیت موجود هستیم.
اوضاع سرب وخیم است
رضایی عنوان کرد: اگر بخواهیم با تمام ظرفیت، شمش سرب تولید کنیم، به حدود ۶ هزار تن باتری فرسوده نیاز داریم که متاسفانه با شرایط وخیمی که بر بازار داخلی حاکم است، نزدیک به یک هزار و ۲۰۰ تا یک هزار و ۳۰۰ تن باتری فرسوده از منابع مختلف خریداری می‌کنیم و برای تولید شمش سرب به کار می‌بریم.
وی درباره میزان سرب محتوی در هر باتری فرسوده، بیان کرد: میزان سرب محتوی در هر باتری فرسوده، بستگی به کشور تولیدکننده آن دارد؛ به طوری که سرب موجود در باتری فرسوده ساخت داخل با نمونه خارجی آن، دارای تفاوت وزنی در این زمینه است. در باتری‌های خارجی سرب کمتر و سطح پلیت سبک‌تری به کار می‌رود؛ این در حالی است که میزان سرب محتوی به کار رفته در باتری تولید شده ساخت داخل نسبت به نمونه خارجی آن، ۳ درصد بیشتر است.
واردات باتری ممنوع!
مدیرعامل زرین فلز پاسارگاد، با اشاره به اینکه قیمت باتری‌های فرسوده تحت تاثیر ممنوعیت واردات است، تصریح کرد: با توجه به اینکه قاچاق باتری فرسوده از کشور افغانستان به طرف مرزهای جنوب شرقی کشور همچون استان سیستان و بلوچستان باعث ناهمسانی در وضعیت قیمت‌ها شده بود، واردات باتری فرسوده به داخل کشور ممنوع اعلام شد. با این حال، قیمت باتری فرسوده در حال حاضر یک هزار و ۱۰۰ دلار برای هر تن باتری محاسبه می‌شود که این قیمت وقتی که بار باتری به کارخانه می‌رسد، ۳۰۰ دلار افزایش می‌یابد. این در حالی است که باتری فرسوده در ایران بسیار ارزان‌تر از قیمت‌های باتری وارداتی توزیع می‌شود که متاسفانه در حال حاضر، دچار حباب قیمتی گسترده‌ای شده است.
رضایی افزود: قیمت‌گذاری‌ها در کشور بر اساس سیاست‌های وضع شده در پایتخت و مجتمع استوک خاوران تعیین می‌شود که تغییر و به‌روزسانی قیمت‌ها به طور روزانه صورت می‌گیرد.
تحریم‌های داخلی و خارجی
مدیرعامل زرین فلز پاسارگاد با گلایه از وضعیت صادرات شمش سرب، اظهار کرد: هر تولیدکننده‌ای برای محصول تولیدی خود نیاز به مشتری و اساسا نیازمند حمایت دولت‌ها برای تسهیل فرآیند بازاریابی در این زمینه هستند اما سمت و سوی سیاست‌های داخلی و خارجی به سمتی سوق پیدا کرده که تحریم تولیدکنندگان شمش سرب به امری بدیهی تبدیل شده است. در حال حاضر به دلیل موانع صادراتی، شمش سرب تولیدی خود را به شرکت‌های باتری‌سازی همچون شرکت صبا باتری و… عرضه می‌کنیم.
وی به تکنولوژی تولید شمش سرب در این واحد صنعتی اشاره و تصریح کرد: برخی شرکت‌های داخلی با وارد کردن سیستم تمام اتوماتیک تولید شمش سرب از کشورهایی همچون ایتالیا، تا حدودی نگرانی‌ها در زمینه میزان و زمان تولید محصول را مدیریت کرده‌اند.
نگاه زیست‌محیطی به صنعت سرب
رضایی اذعان کرد: از جانب سازمان محیط زیست و همچنین فعالان این حوزه، نگاه سنگینی به واحدهای صنعتی و به خصوص واحدهای تولید شمش سرب، وجود دارد؛ به گونه‌ای که در این واحدها فاجعه‌ای زیست‌محیطی در حال وقوع است؛ در حالی که با توجه به ورود و دستیابی به تکنولوژی‌های جدید مربوطه، میزان مخاطرات زیست‌محیطی به حداقل رسیده است. با این حال، فضای موجود نشان می‌دهد که نه تنها حمایتی از این واحدهای تولیدی صورت نمی‌گیرد بلکه هر لحظه امکان پلمپ شدن آن به واسطه یک تماس غیرمرتبط (همچون یک نوجوان روستایی) نیز وجود دارد!
مدیرعامل زرین فلز پاسارگاد اضافه کرد: علی‌رغم عدم حمایت زیست‌محیطی از جانب دولت و مردم، در این واحد صنعتی و با اتکا به همت و عزم درون‌سیستمی مجموعه، تمام فرآیند زیست‌محیطی کارخانه را به‌روز و بر اساس معیارهای بین‌المللی تنظیم کرده‌ایم. ازجمله این تمهیدات می‌توان به فیلتراسیون موجود در کوره‌ها اشاره کرد که پایش اصولی و دقیق آن به صورت فصلی، توسط کارشناسان مجموعه و سازمان محیط زیست انجام می‌شود.
وی ادامه داد: خوشبختانه با قوانینی که سازمان‌های محیط زیستی در کشور برای واحدهای صنعتی وضع کرده‌اند، امکان ایجاد آلایندگی به حداقل ممکن رسیده است. چراکه اگر شرکتی به عنوان تولیدکننده شمش سرب، به هر دلیلی با ایجاد آلودگی در محیط زیست، در لیست صنایع آلاینده قرار بگیرد، کمترین مجازات آن به صورت جریمه اعمال خواهد شد؛ به طوری که باید ۲۰ درصد مبلغ فروش محصول خود را به عنوان جریمه پرداخت کند.
تجربه شکست خورده دولت
مدیرعامل زرین فلز پاسارگاد با اشاره به اینکه یکی از اهداف مهم مجموعه توسعه کارخانه است، یادآور شد: بهترین کاری که دولت‌ها می‌توانند برای توسعه واحدهای صنعتی که به صورت خصوصی اداره می‌شوند انجام دهند، این است که کاری به کار این واحدها نداشته باشند! چراکه تجربه گذشته نشان می‌دهد که هر دولتی به دنبال منفعت خود بوده و بزرگ‌ترین قربانی آن، عدم توسعه همین واحدهای صنعتی است. در حال حاضر ذیل سیاست‌ها و اهداف مجموعه که اساس آن بر توسعه بنا شده است، به صورت کاملا شخصی و با بودجه‌ای غیر دولتی، در حال نصب سوله‌ای به وسعت نزدیک به سه هزار مترمربع در مجموعه هستیم.
رضایی ادامه داد: با توجه به اینکه در حال حاضر نزدیک به ۳۵ نفر در مجموعه به صورت مستقیم مشغول به کار هستند لذا پیش‌بینی ما این است که با نصب کامل سوله‌ها و افزایش تولید در مجموعه، میزان اشتغال نیز افزایش خوبی داشته باشد.
وی در خصوص تاثیر رواج استفاده از باتری‌های لیتیوم یون بر صنعت سرب، گفت: اگر بخواهیم به طور واقع‌گرایانه به ورود باتری‌های لیتیوم یون به بازار خاورمیانه و به خصوص ایران نگاه کنیم، متاسفانه ماجرای تلخی پیش روی ما خواهد بود؛ چراکه به این نتیجه خواهیم رسید که تکنولوژی‌های روز دنیا پس از حدود ۱۰ تا ۱۵ سال و یا حتی بیشتر به کشور وارد می‌شود؛ پس خیلی نباید نگران تغییر وضعیت صنعت سرب در ایران بود. اگرچه مافیایی که در کشور وجود دارد، برای حفظ منافع خود، هرگز اجازه ورود و رواج چنین تکنولوژی‌هایی را نخواهند داد.
تعطیلی واحدهای شمش سرب
مدیرعامل زرین فلز پاسارگاد درباره چشم‌انداز این صنعت گفت: صنعت سرب یک صنعت استراتژیک است که اگر حمایتی از آن صورت نگیرد، امکان رقابت بین‌المللی برای آن وجود ندارد. از طرفی نبود زیرساخت‌های پیشرفته و به‌روز دنیا در کشور و همچنین قوانین سختگیرانه زیست‌محیطی، به طور طبیعی خیلی از واحدهای آلاینده و بدون سرمایه را به سمت تعطیلی سوق خواهد داد.
رضایی شرایط واردات تجهیزات را بسیار دشوار دانست و بیان کرد: در دوره‌ای مجموعه تصمیم گرفت که دستگاه خوردکن باتری (کراشر) را برای این واحد صنعتی وارد کند که با توجه به نرخ سه هزار تومانی ارز، در این زمینه نزدیک به ۴۳۰ هزار دلار هزینه کردیم اما متاسفانه در حین پروسه واردات آن، به یک‌باره نرخ ارز به صورت نیمایی اعلام شد و همین زمان بود که نرخ دلار آزاد، جهشی عجیب و غریب پیدا کرد. پس از سخت شدن فرآیند واردات به دلیل افزایش نرخ ارز و پرداخت ۷۶ هزار دلار جریمه، بقیه پول را دریافت کردیم و از واردات دستگاه خوردکن باتری نیز منصرف شدیم!
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر در آن زمان می‌توانستیم دستگاه خوردکن باتری را وارد کنیم مطمئنا شرایط تولید و ظرفیت بالقوه مجموعه در مسیر دیگری سوق پیدا می‌کرد؛ به طوری که نه تنها ظرفیت تولید چند برابر می‌شد بلکه استهلاک و انرژی مصرفی کاذب تجهیزات به حداقل ممکن می‌رسید. با این حال، باید به چشم‌انداز این صنعت امیدوار بود که در آینده بتواند مسیر ارتقا و توسعه خود را از لابه‌لای تمام مشکلات بیابد.
