عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در شرایطی که به دلیل نوسانات دائمی در بازار هیچ یک از طرف‌های فعال در بازار خودرو از شرایط راضی نیست، مجلس برای تغییر در قیمت‌گذاری خودرو، بررسی‌های خود را آغاز کرده است. بنابر قاعده قیمت‌گذاری خودرو در حال حاضر شورای رقابت مسئولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را بر عهده دارد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، محمدرضا نجفی‌منش اظهار داشت: در طول هفته‌هایی که از آغاز مجلس یازدهم گذشته، تعدادی از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی، تمرکز خود را به اصلاح شرایط در بازار خودرو اختصاص داده‌اند و در هفته‌های اخیر جلسات چندگانه‌ای با حضور فعالان صنعت خودرو و نمایندگان مجلس برگزار شده است.
به گفته این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند روشی که امروز برای قیمت‌گذاری خودرو اجرایی می‌شود، یکی از غلط‌ترین شیوه‌هاست و باید به گزینه‌های دیگری فکر کرد.
وی با اشاره به چهار روش مطرح شده برای تغییر در قیمت‌گذاری بازار خودرو، بیان کرد: یک روش بازگشت به شیوه قیمت‌گذاری در دهه ۷۰ است. در آن دوره قیمت خودرو با توجه به نرخ حاشیه بازار تعیین می‌شد. مثلا اگر امروز خودرویی در بازار ۱۰۰ میلیون تومان است، قیمت کارخانه ۹۵ میلیون تعیین می‌شود. هرچند در دهه ۷۰ اجرای این روش موفقیت‌آمیز بود اما فعلا به نظر می‌رسد وزارت صمت با آن موافق نیست.
نجفی منش ادامه داد: روش دوم، انتقال اختیار قیمت‌گذاری به خودروسازان است. یعنی در چارچوب آن، خودروسازان قیمت خودرو را بر اساس هزینه تمام‌شده و سودی معقول اعلام کنند و نظارت بر صداقت این نرخ‌ها ادامه داشته باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: در روش سوم پای بورس به عرصه قیمت‌گذاری خودرو باز می‌شود. پیشنهاد‌کنندگان این طرح می‌گویند مانند قیمت‌گذاری کالاهایی مانند فولاد یا مس که از طریق فرابورس انجام می‌شود می‌توان برای مثال هزار دستگاه از یک مدل سواری را به بورس عرضه کرد و با توجه به میزان استقبال مردم و قیمتی که برای آن پرداخت شد، نرخ نهایی خودرو را استخراج کرده و بر اساس آن ماشین‌ها را در بازار عرضه کرد.
وی درباره روش چهارم بررسی شده نیز به قواعد موجود در برنامه‌های توسعه اشاره کرد و گفت: در قانون پنجم توسعه مستقیما قید شده بود که اگر دولت قصد دارد کالایی را با قیمت پایین‌تر از هزینه تولیدی به مردم عرضه کند، خود باید هزینه مابه‌التفاوت آن را بپردازد. مثلا اگر دولت می‌خواهد پرایدی که هزینه تولید آن ۷۰ میلیون تومان شده را به مردم ۴۰ میلیون تومان بدهد، باید برای آن بودجه‌ای در نظر گرفته و خود مابقی پول را پرداخت کند.
به گفته نجفی‌منش، تمام این روش‌ها پیشنهاد شده و مجلس بررسی‌های خود در این زمینه را آغاز کرده و در صورت نیاز می‌توان هر یک از آن ها را به شکل جزئی‌تر بررسی کرد.
بر اساس گزارشی از ایسنا و بنابر قاعده قیمت‌گذاری خودرو در حال حاضر شورای رقابت مسئولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را بر عهده دارد.
این شورا از اردیبهشت امسال تا کنون دو بار به خودروسازان مجوز داده بر اساس تورم بخشی صنعت خودرو، قیمت محصولاتشان را افزایش دهند.
انتهای پیام//