به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، واگذاری معادن از طریق بورس که از آن به عنوان انفال نام برده می‌شود از سوی برخی تازه واردان مجلس با واکنش‌های مختلفی همراه شده است در واقع این اظهارت که نشات گرفته از عدم آگاهی کامل به سازوکارهای بورسی است، در حالی مطرح می‌شود که دولت در تلاش است تا از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای جبران کسری بودجه استفاده کند و رئیس‌جمهور نیز در آخرین دستور خود خواستار واگذاری سهام معادن از این طریق شده است که به اعتقاد رئیس خانه معدن اساسا واگذاری معادن در گرو سازوکارهای خاصی است که تشکیل کنسرسیوم‌های ویژه برای تجمیع معادن کوچک و متوسط از الزامات اولیه آن به شمار می‌رود.

 محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در رابطه با استفاده از ظرفیت‌های بورس در راستای توسعه بخش معدن به بازار اظهار داشت: متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس در حالی واگذاری معادن از طریق بورس را مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد آگاهی کاملی از سازوکارهای بخش معدن و بازار سرمایه ندارند.

وی در ادامه افزود: بر اساس قانون معادن به عنوان انفال شناخته می‌شوند و پهنه‌های واگذار شده تحت عنوان حقوق دولتی عوارض و حق عامه را پرداخت می‌کنند. بنابراین واگذاری در این بخش تنها می‌تواند در قالب پذیره‌نویسی و عرضه سهام شرکت‌های معدن صورت گیرد.

بهرامن با تاکید بر اینکه بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه به رونق و توسعه بخش معدن منجر خواهد شد گفت: در حال حاضر حدود ۶ هزار معدن فعال در کشور وجود دارد که سالانه بالغ بر ۴۰۰ میلیون تن ماده معدنی استخراج می‌کنند که این میزان بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ باید به بیش از ۵۰۰ میلیون تن ارتقا یابد. از سوی دیگر سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی حداکثر ۶ درصد است که برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی به ۷۸۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

رئیس خانه معدن در ادامه جذب سرمایه در راستای رشد اقتصاد معدنی را نیازمند شفاف‌سازی و ثبات در قوانین به همراه امنیت سرمایه‌گذاری دانست و گفت: در حال حاضر که اتکای بودجه به درآمدهای نفتی به کمترین میزان خود رسیده دولت توجه خود را به بخش معدن و صنایع معدنی متمرکز کرده و در این راستا قطعا استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه می‌تواند در توسعه زنجیره تولید و تحقق اهداف جهش تولید موثر واقع شود.

وی تجمیع معادن کوچک و متوسط را در قالب تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: واگذاری معادن به ویژه معادن کوچک و متوسط تنها می‌تواند در قالب عرضه سهام و با تجمیع معادن صورت گیرد. بنابراین تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی با استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های بزرگ معدنی به ویژه پلی‌متال‌ها همچون مس، سنگ آهن یا سرب و روی در قالب شرکت‌های بورسی می‌تواند سرمایه مورد نیاز برای توسعه زنجیره از اکتشاف تا محصول نهایی را تامین کند.

بر اساس گزارشی از تحلیل بازار، بهرامن همچنین ایجاد سازوکارهای بورسی را در تحقق این موضوع حائز اهمیت دانست و گفت: متاسفانه در حالی از بخش معدن به عنوان جایگزین اقتصاد نفتی یاد می‌شود که فعالان این حوزه در ایفای نقش خود همچنان با مشکلات عدیده‌ای در اجرای سلیقه‌ای قوانین مالکیت و نحوه تعیین عوارض به همراه چالش‌های محیط زیستی مواجه‌اند که عملا سرمایه‌گذاری در این بخش را تحت‌الشعاع قرار داده است . بنابراین آنچه مسلم است ورود بخش معدن به بورس برای استفاده از ابزارهای مالی به سازوکارهای ویژه خود نیاز خواهد داشت.

رئیس خانه معدن با بیان اینکه این کار در تمام دنیا نیز انجام می‌شود، اظهار کرد: اینکه معادن را به صورت واحد به واحد وارد بورس کرد درست نیست و باید با تجمیع معادن زمینه انجام این کار را فراهم آورد.

گفتنی است مصطفی رضا حسینی قطب‌آبادی نماینده مردم شهر بابک در مجلس یازدهم در چند روز گذشته از اقدامات نمایندگان برای واگذاری معادن از طریق بورس به مردم به واسطه قرارگیری در فهرست انفال و ثروت عمومی خبر داده و ضمن آنکه معتقد است در بورس تنها افراد سرمایه‌دار توانایی خرید سهام دارند و بنابراین معادن در اختیار صاحبان قدرت و ثروت و افراد غیر متخصص قرار می‌گیرد تاکید کرده این روش اگرچه از واگذاری سلیقه‌ای معادن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و اداره کل صنایع و معادن استان‌ها به افراد خاص جلوگیری می‌کند، اما باید دقت شود تا مولفه‌های خاص برای واگذاری در نظر گرفته شود تا افراد با سرمایه اندک نیز بتوانند از منافع آن برخوردار شوند موضوعی که به نظر می‌رسد فارغ از نیات خیرخواهانه تضاد موجود در اظهارات ناشی از عدم آگاهی کامل از سازوکارهای بورسی دارد.

انتهای پیام//