کامران سلطانی‌زاده، کارشناس بازار ارز گفت: ارائه خدمات متنوع مورد نیاز و قانونی جامعه و صرافی‌های تحت نظر بانک مرکزی می‌تواند مراجعه مردم را به سوی دلالان غیررسمی کاهش دهد. فضای اقتصادی کشور باید طوری باشد که هزینه دلالی را افزایش یابد. در حال حاضر در فضای مجازی شاهد فعالیت گسترده دلالان و افراد غیر رسمی در زمینه ارز هستیم که عملا با توجه به عدم نظارت مسئولان، این دلالان هستند که نرخ‌های مختلف بازار ارز و کارمزدهای مرتبط را تعیین می‌کنند.
کامران سلطانی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: در هفته سوم مرداد ماه سال جاری شاهد کاهش نرخ ارز بودیم اما متاسفانه و به یک باره طی هفته پایانی همین ماه و در چند نوبت، نرخ ارز دچار نوسان شد و در چندین مورد مشخص موجبات افزایش نرخ ارز را فراهم آورد. هنوز مشخص نیست که علت عمده افزایش نرخ ارز به واسطه چه امری رخ داده است اما با این حال نمی‌توان کاهش چشمگیر شاخص بورس طی مدت اخیر را در به وجود آمدن افزایش نرخ ارز بی‌تاثیر دانست.
وی افزود: بی‌تردید خبرهای منتشر شده در سطح جهان می‌تواند مناسبات ارزی ملل مختلف را دستخوش تغییر نماید. از طرفی انتشار شایعاتی از این دست که ایالات متحده آمریکا برخی از کشتی‌های ایرانی حاوی محموله ارسالی بنزین به کشور ونزوئلا را متوقف کرده است، می‌تواند بازار ارزی کشور را دچار بحران کند که البته تعداد این اخبار به صورت روزانه که غالبا جزو شایعات مجازی محسوب می‌شوند، کم نیست.
بازار حساس ارزی
کارشناس بازار ارز گفت: وقتی قصد داریم درباره یک موضوع کاملا تخصصی نظری ارائه کنیم، باید تمام فاکتورها و مولفه‌های پیرامون موضوع مورد نظر را برای تحلیل ماجرا داشته باشیم. این که دولت چه تاثیری و یا اقداماتی در زمینه ارزی داشته است برمی‌گردد به اطلاعات اندکی که ما در این زمینه در اختیار داریم. در واقع اظهار نظر در این رابطه مستلزم در دست داشتن آمار رسمی در زمینه فعالیت‌های ارزی است و بدون آن نمی‌توان اظهار نظر صحیح و کارشناسی کرد.
سلطانی‌زاده یادآور شد: عملکرد بانک مرکزی با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کشور و به تناسب آورده‌های ارزی در موضوع صادرات، عملکرد قابل قبولی بوده است. شاید طی دهه‌های گذشته و گاهی به تناسب وضعیت درآمدهای ارزی کشور، نوسان و حباب قیمتی به نسبت امروز وجود نداشت اما با این حال عدم مدیریت در حفظ و صرف هزینه‌های ارزی کشور جزو مسائلی است که در همه دوره‌ها قابلیت اشتراک دارد. اگر در گذشته و به تبع وجود منابع ارزی فراوان، تخصیص ارز غیرضرور در بسیاری موارد صورت می‌گرفت، امروز علی‌رغم کمبود منابع ارزی، شاهد تخصیص ارز برای ورود کالاها و لوازم ضروری مورد نیاز مردم هستیم و این مسئله در این زمینه یک گام مثبت رو به جلو محسوب می‌شود. بنابراین با وجود کاهش درآمدهای ارزی طی دو سال اخیر به دلیل تحریم‌های گسترده بین‌المللی علیه کشور، تخصیص ارز موجود بر اساس اولویت‌ها و نیازهای به‌روز جامعه صورت گرفته است.
وی ادامه داد: ما باور داریم که کاهش درآمدهای ارزی به عنوان یک چالش مثبت محسوب می‌شود که در اکثر موارد به اصلاح چگونگی صرف منابع ارزی و استفاده بهینه از آن منجر شده است. ازجمله مزایای کاهش درآمدهای ارزی می‌توان به کاهش واردات کالاهای غیرضرور و توجه به ظرفیت‌های داخلی در راستای بومی‌سازی تکنولوژی تولید داخلی اشاره کرد. این که شرکت‌های تولیدی در اولویت اختصاص ارز حاصل از صادرات قرار می‌گیرند، نشان از عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای اصلاح ساختارهای سنتی و غیرضرور گذشته است.
عرضه و تقاضا در بازار ارز
کارشناس بازار ارز اذعان کرد: در سال 1397 نرخ دلار حداقل بین پنج تا 17 هزار تومان دارای نوسان بود که این رقم برای سال 1398 به 12 تا 16 هزار تومان می‌رسید. در حال حاضر، نوسان قیمتی ارز طی سال 1399 به 20 هزار تومان در بازار آزاد و 18 هزار تومان در بازار نیما رسیده است. اگر بازار ارز را به تناسب فاکتورهای اقتصادی سایر بازارهای همچون بورس مقایسه کنید، شباهت‌ها و اشتراکاتی در این زمینه به دست خواهید آورد.
سلطانی‌زاده گفت: ارزش ریالی سهام بورس خیلی از شرکت‌ها از سال 1396 تا 1398 نزدیک به چندین برابر افزایش پیدا کرده است. این موضوع در رابطه با قیمت مسکن که طی چند سال اخیر رشد چند صد درصدی داشته است نیز مصداق دارد. در موضوع خودرو هم ما شاهد افزایش 10 برابری قیمت هر خودرو طی سال جاری نسبت به نوسان قیمتی سال‌های گذشته هستیم. بنابراین وقتی از این منظر به بازار ارزی کشور نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که بازار ارزی خیلی کمتر از سایر بازارهای موجود، افزایش قیمت داشته است.
کارشناس بازار ارز گفت: وقتی در این وضعیت قیمت حمل‌ونقل، بنزین و بسیاری از موارد دیگر چندین برابر افزایش می‌یابد، منطقی است که ارز نیز به تناسب آن‌ها افزایش قیمت داشته باشد. اگر قیمت ارز به صورت غیر اصولی و یا دستوری پایین نگه داشته شود، یقینا تاثیر منفی بر صادرات به عنوان یکی از دریچه‌های اصلی تامین‌کننده بودجه کشور، ایجاد می‌شود. بنابراین غیر واقعی بودن نرخ ارز در بازار می‌تواند موجبات شکست تولید و آسیب به چرخه تولید و صادرات را فراهم آورد.
سلطانی‌زاده یادآور شد: تعیین قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا، یکی از بهترین روش‌ها در کنترل بازار ارز به حساب می‌آید. در تمام دنیا بازار ارز بر اساس فرمول عرضه و تقاضا کشف قیمت می‌شود و به هیچ عنوان بازار جهانی ارز نمی‌پذیرد که اصول دستوری در قاعده بازار آزاد ورود پیدا کند. این که بازار ارز بر اساس معیار عرضه و تقاضا اداره شود، می‌تواند سود و زیان و البته دلالی را در فضای غیر رسمی بازار کمرنگ و در مواردی به صفر برساند. واردکننده‌ای که برای واردات کالای مورد نظر خارجی به داخل کشور، با ارز 20 هزار تومانی مواجه می‌شود، بدون تردید اگر با محاسبه کامل قیمت‌ها و موقعیت فروش کالا در داخل کشور به این نتیجه برسد که واردات صرفه اقتصادی ندارد، هرگز دست به واردات کالای مذکور نخواهد زد.
چالش دلالی در بازار ارز
کارشناس بازار ارز اذعان داشت: عمده چالش صراف‌ها در بازار ارز، ارائه خدمات ارزی از سوی بازار غیر رسمی (دلال‌ها) در زمینه حوالجات دانشجویی، فرصت مطالعاتی اساتید دانشگاه، ثبت نام آیلس و تافل، دارو، خرید‌های اینترنتی، سفر و... است. اگر خدمات ارائه شده توسط فضای غیر رسمی به طور کامل در اختیار صرافی‌ها به عنوان نماینده بازار رسمی قرار بگیرد، مشکلات مردم در دسترسی به این خدمات مورد نیاز از طریق بازار های رسمی ارزی تحت نظارت بانک مرکزی مرتفع خواهد شد. وقتی دریچه ورود و خروج ارز در کشور به طور شفاف ارائه شود، اینجاست که نه تنها امکان تخلف به حداقل ممکن می‌رسد بلکه در صورت تخلف امکان رصد فرد خاطی نیز وجود خواهد داشت. تحقق این امر مستلزم وجود بازار رسمی و نظارت مستقیم بر آن است که البته صرافی‌های مجاز دارای چنین ویژگی هستند. این در حالی است که در فضای غیر رسمی نه مسئولیتی از طرف فرد خدمات‌دهنده به فرد خدمات‌گیرنده ارائه می‌شود و نه در صورت تخلف، حد قانونی برای بازخواست فرد متخلف وجود دارد.
سلطانی‌زاده اظهار کرد: اگر مردم برای دریافت خدمات ارزی به دلال‌ها نیاز پیدا کردند، باید با ظرافت به دنبال راه حل مناسب بود. در حال حاضر، ما در فضای مجازی شاهد فعالیت گسترده دلال‌ها و افراد غیر رسمی در زمینه ارز هستیم که عملا با عدم نظارت بر روی آن‌ها، امکان جهت‌دهی به بازار را از فضای رسمی گرفته‌اند و خود نرخ‌های مختلف بازار ارز و کارمزد را تعیین می‌کنند.
وی تاکید کرد: اگر عزم ما بر تنوع خدمات در بازار ارزی کشور متمرکز شود، خود به خود موجب کمرنگ شدن حضور دلالان در بازار ارزی می‌شود. باید فضای اقتصادی جامعه عملکردی را داشته باشد که هزینه دلالی برای دلالان افزایش یابد. اگر دلالان یک درصد به یقین برسند که ورود به این بازار هزینه بسیاری روی دست آن‌ها خواهد گذاشت، حتی برای یک لحظه در بازار ارزی حضور نخواهند داشت؛ اما اگر بدانند که حتی 500 تا یک هزار تومان در هر دلار، سود نصیب آن‌ها می‌شود، با قدرت در بازار باقی خواهد ماند.
کارشناس بازار یادآور شد: ماندن یا رفتن دلالان در بازار ارز به طور مستقیم به عملکرد ما بستگی دارد؛ هر چقدر ما بتوانیم جذابیت دلالی در ارز را کاهش دهیم خودب خود شاهد خروج واسطه‌گران غیر رسمی از این بازار خواهیم بود.
سلطانی‌زاده تاکید کرد: یکی از چالش‌های پیش روی صرافان رسمی، وجود دلالان غیر رسمی در زمینه خدمات ارزی است. نکته دیگر ارزش‌افزوده‌ای است که طی چند سال گذشته به دلیل نامشخص بودن صرافی‌ها به جهت مشمول یا عدم مشمولیت در پرداخت آن از مشتریان دریافت نمی‌کنند و اکنون اداره ارزش‌افزوده، مالیات دریافت نشده را از صرافان مطالبه می‌کند و همه صرافان با تحمل ضررهای مالی، هزینه را از جیب خود پرداخت کرده‌اند. به واقع جای پرسش است که اگر افزایش این رقم ارزش‌افزوده در فاکتور صرافی‌ها قید شود، شاهد چه جهشی در قیمت تمام شده ارز خریداران خواهیم بود و باید برای این مورد با توجه به نرخ بالای ارز در حالت کنونی، تمهیداتی اندیشیده شود. حتی نحوه محاسبه ارزش‌افزوده با نرخ‌هایی بالاتر از حد مجاز معاملات در صرافی‌ها محاسبه می‌گردد. برای مثال صراف در سال ۹۵ بالاتربن سودی که برای هر دلار مجاز به دریافت از مشتری بود به ۱۰۰ریال می‌رسید و بیشتر از آن تخلف محسوب می‌شد ولی محاسبه ارزش‌افزوده بر اساس ۳۵۰ ریال مطالبه و سند سنای معامله مشخص‌کننده مقدار سود معاملات در آن زمان مشخص بوده است.
وی ادامه داد: چالش دیگر شرکت‌هایی که در زمینه ارز دیجیتال آزادانه مشغول معاملات ارزهای دیجیتال با یوزرهای چند هزاری هستند نیز برای خیلی از همکاران ما پرسش‌برانگیز است. شرکت‌هایی تحت عنوان خدمات مستر کارت، پرداخت‌های آنلاین صرافی‌های ارز دیجیتال و همه و همه هیچ جایگاه قانونی در فعالیت ندارند ولی به تعداد زیاد مشغول به فعالیت هستند؛ در صورتی که تمامی این فعالیت‌ها عملا در حیطه عملیات ارزی رسمی، متناسب با شرایط به‌روز قوانین است.
باید به بهبود وضعیت ارزی امیدوار بود
کارشناس بازار ارز گفت: آینده بازار ارزی در ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد اما با این حال می‌توان تا حدودی به آینده این بازار امیدوار بود. یکی از رخدادهایی که بازار ارز را طی چند روز اخیر تحت تاثیر خود قرار داد، رد درخواست آمریکا برای تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. کشورهای عضو شورای امنیت با عدم توافق با درخواست آمریکا برای تحریم تسلیحاتی ایران پیرامون قرارداد برجام، عملا در راستای تضعیف جایگاه آمریکا و تحکیم جایگاه ایران گام برداشتند که در صورت تداوم چنین رخدادهایی، نه تنها بر بازار ارزی که بر کل اقتصاد کشور تاثیر مثبت خواهد گذاشت.
سلطانی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: این که آینده بازار ارز با وجود امیدواری از رخدادهای امروز و البته حمایت‌های چین و روسیه از سیاست‌های کشور، چه خواهد شد، همان موضوعی است که ارجاع آن به آینده می‌تواند منجر به عبور ما از شرایط سخت امروز شود.
انتهای پیام//