به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، سجاد غرقی اظهار داشت: شرایط برای فروش و بازگشت سرمایه برای تولیدکنندگان مواد معدنی در ایران از دو طریق امکان‌پذیر است. یکی فروش صادراتی و دیگری فروش داخلی است. این در حالی است که برای فروش صادراتی سنگ ‌آهن عوارض 25 درصدی در نظر گرفته شده و برای فروش داخل نیز، سنگ ‌آهن با نرخ یک دوم قیمت جهانی به فروش می‌رسد. بنابراین شاهد خروج سرمایه‌های داخلی از بخش سنگ آهن هستیم.

وی ادامه داد: همان گونه که مرکز آمار ایران نیز طی گزارش خود اعلام کرده در سال 98 رشد منفی 89 درصدی و کاهش سرمایه‌گذاری سالانه را داشته‌ایم و این به معناست که بخش معدن برای سرمایه‌گذاری امن نیست. بنابراین برخی از مجموعه‌ها برای حفظ سرمایه‌های خود، دیگر کشورها را برای تزریق سرمایه انتخاب می‌کنند؛ چرا که ثبات و امنیت بیشتری برای سرمایه آن‌ها در خارج از کشور وجود دارد.

بر اساس گزارشی از ایراسین، این موارد درحالی مطرح می‌شود که ایران به عنوان یکی از کشورهای معدنی در جهان شناخته شده و از پتانسیل بالایی در مواد معدنی از سنگ ‌آهن گرفته تا گچ برخوردار است. در واقع ایران به دلیل قرارگیری روی کمربند فلزی سنگ ‌آهن، طلا و مس ظرفیت‌های بسیار بالایی را دارد و در صورتی که قوانین موجود در کشور به گونه‌ای تدوین و اصلاح شوند تا زمینه سرمایه‌گذاری در داخل کشور مناسب گردد، دیگر شاهد خروج سرمایه از کشور نخواهیم بود. چرا که صنعت معدن‌کاری در ایران به عنوان یکی از مزیت‌های مهم برای ایجاد درآمد ارزی به شمار می‌آید و در شرایطی که امکان فروش نفت برای کشور وجود نداشته باشد، بهترین جایگزین برای صادرات بوده و بخش عمده‌ای از نیاز کشور در زمینه ارز را تامین می‌کند.

انتهای پیام//