به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد خدمات اشتغال نیروی انسانی از قانون کار مستثنی است و در برخی موارد متفاوت از آنچه در داخل کشور پیش می‌رود، اداره می‌شود.

در حالی از مدتی قبل موضوع مشمولیت مناطق آزاد در قانون کار مطرح بود که اخیرا برخی از مسئولان کارگری در رابطه با وضعیت کارگران در مناطق آزاد از جمله عدم پرداخت حداقل حقوق به بخشی از کارگران در این مناطق و یا نبود امنیت شغلی برای آن‌ها با توجه به عدم مشمولیت قانون کار انتقاداتی مطرح کردند.

پیگیری جریان کارگران در مناطق آزاد از محسن پوراحمدی، مدیر امور حقوقی شورای عالی مناطق آزاد با توضیحاتی در این رابطه همراه بود و وی ادعاهای مطرح شده در رابطه با وضعیت نامناسب کارگران در این مناطق را تایید نکرد.

وی با اشاره به اینکه هدف از ایجاد این مناطق اشتغال مولد، سرمایه‌‌گذاری، آبادانی، عمران و خدمات عمومی است که در اجرای این هدف (29) ماده قانونی تعریف شده است، افزود: هر یک از این مفاد بر اساس مصلحت و حکمتی بوده و در کنار هم پازل مناطق آزاد را تشکیل می‌دهد. بنابراین حذف هر یک از آن‌ها به خودی خود فلسفه وجودی مناطق آزاد را زیر سوال خواهد برد. این در حالی است که در ماده (12) این قانون خدمات اشتغال نیروی انسانی از قانون کار مستثنی شده‌ تا مکانیزم‌هایی که در قانون کار برای کارفرما دست و پاگیر بوده و موانع ایجاد می‌کند برطرف و اختیارات برعهده کارفرما و کارگر قرار بگیرد. بر این اساس پایه و ضوابط قانونی برای اشتغال وجود دارد اما بعد از آن همه چیز در اختیار و توافق بین کارفرما و کارگر است که این خود یک مزیت به حساب می‌آید.

کسی کمتر از رقم مصوب حقوق نمی‌گیرد

مدیر امور حقوقی شورای عالی مناطق آزاد در رابطه با دریافتی‌های کارگران در مناطق آزاد، گفت: حداقل حقوق و دستمزد کارگران برمبنای رقم مصوب شورای عالی کار بوده و غیرممکن است در حال حاضر دریافتی یک کارگر در مناطق آزاد کمتر از مصوب شورای عالی کار در کشور باشد، می‌توان گفت حقوق کمتر از سه میلیون تومان برای کارگران در مناطق آزاد پرداخت نمی‌شود مگر در کارگاه‌ها و بنگاه‌های نوپا که در مراحل ابتدایی قرار دارند.

پوراحمدی با اشاره به اینکه کارگران در مناطق آزاد به مراتب می‌توانند وضعیت بهتری از کارگران داخل کشور داشته باشند، ادامه داد: در این مناطق نه تنها ظلمی در حق کارگران نمی‌شود بلکه شرایط به گونه‌ای فراهم شده که به نفع سرمایه‌گذار، کارفرما و کارگر تمام شود. از سویی وقتی اختیار به کارگر و کارفرما داده می‌شود آن‌ها بر مبنای شرایط خود قرارداد تنظیم می‌کنند و به توافق می‌رسند یعنی از یک مزیت برخوردار شده‌اند؛ در عین حال که سازمان مناطق آزاد باید شرایط و امکانات رفاهی و مایحتاج اولیه زندگی کارگران را فراهم آورده و در این راستا با آن‌ها همراهی کند که این نیز مزیت دیگری برای کارگران محسوب می‌شود.

فعالیت ۵۵۰۰ کارگر در مناطق آزاد و ویژه

مدیر امور حقوقی شورای عالی مناطق آزاد در مورد انتقاداتی که به امنیت شغلی کارگران در مناطق آزاد می‌شود، با اشاره به فعالیت حدود پنج هزار و ۵۰۰ کارگر در متاطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: به هرحال در مناطق آزاد نیز مانند داخل کشور این‌گونه نیست که کارگر در ابتدای کار رسمی شده یا تضمینی برای حضور همیشگی او در محل کار باشد بلکه براساس قراردادی که با کارفرما دارد پیش می‌رود؛ در عین حالی که با توجه به فضای کاری قابل توجهی که در مناطق آزاد وجود دارد کارگران از امکان انتخاب برخوردار بوده و می‌تواند تغییر محل کار داشته باشد.

چرا باید مناطق آزاد مشمول قانون مشکل‌دار شود؟

پوراحمدی با اشاره به اینکه قانون مربوط به اشتغال در مناطق آزاد یک قانون مترقی است، گفت: باید در مناطق آزاد برای رونق تولید و پایداری بنگاه‌های اقتصادی، جلوگیری از ورشکستگی و نابرابری‌ها قوانین دارای انعطاف باشد و کارگر و کارفرما بتواند براساس موقعیت اقتصادی و شرایطی که در آن قرار دارند پیش بروند.

وی خاطرنشان کرد: افرادی که در حال حاضر تاکید دارند باید مناطق آزاد مشمول قانون کار شود باید به این توجه کنند که همین قانون کار اکنون مورد انتقاد بوده و می‌گویند مشکل دارد و باید اصلاح شود؛ پس چگونه می‌توان قانونی که خود نیاز به تغییر و اصلاح دارد را به مناطق آزاد تعمیم داد؟

انتهای پیام//