معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست شورای اداری شهرستان تربت حیدریه، با اشاره به وجود حدود 9 هزار و 500 واحد صنعتی راکد در سطح کشور گفت: عمده‌ترین چالش کنونی بخش خصوصی، وابستگی به بانک برای تامین مالی ریالی و ارزی است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از شاتا، محسن صالحی‌نیا در نشست شورای اداری شهرستان تربت حیدریه اظهار داشت: بر اساس هدف‌‌گذاری این وزارتخانه ظرف امسال حداقل یک هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی راکد در سطح کشور فعال شده و به چرخه کار و تولید باز می‌گردند.
وی اضافه کرد: در همین چارچوب تا کنون ۵۱۲ واحد صنعتی که پیش از این فعالیت متوقف شده بودند، به چرخه تولید بازگشتند.
معاون وزیر صمت به ممنوعیت واردات دو هزار و ۶۰۰ قلم کالا به کشور در همین راستا اشاره کرد و افزود: این ممنوعیت که مصوبه مجلس شورای اسلامی با هدف حفظ اشتغال موجود و ایجاد ارزش افزوده بیشتر است، شامل آن دسته از کالاها می‌باشد که امکان تولید آن‌ها در داخل وجود دارد.
صالحی‌نیا ادامه داد: همچنین به منظور حمایت و تقویت صنایع بومی و ملی، هر واحد تولیدی جدید که در کشور پا به عرصه فعالیت بگذارد، بلافاصله جلوی واردات کالای خارجی مشابه تولید داخلی نیز گرفته می‌شود.
وی به نتیجه این اقدام حمایتی اشاره و بیان کرد: تا پارسال و به دلیل وجود نمونه خارجی برخی کالاها در کشور بسیاری از تولیدات واحدهای صنعتی داخلی در انبارها ذخیره شده بود، اما درپی حمایت از کالاهای وطنی، امروز همان انبارها خالی شده‌اند، زیرا کالاهای ساخت داخل جای نمونه مشابه خارجی خود را گرفته‌اند.
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بر لزوم توسعه شهرک‌های صنعتی بر اساس امکانات زیرساختی و نیازهای زنجیره تولید تاکید و تصریح کرد: توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی با استفاده از منابع داخلی در اولویت برنامه‌ها قرار گرفته است.
صالحی‌نیا خاطرنشان کرد: بر این اساس موضوع تامین و تخصیص زمین برای دایر شدن واحدهای صنعتی در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی فقط پنج درصد مشکل را برطرف می‌کند.
انتهای پیام//