رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: نیمی از شرکت‌های فولادی به لحاظ عدم عرضه مناسب خود که باعث آشفتگی بازار و افزایش قیمت‌ها در لایه‌های مختلف فولادی شده است، از سوی سازمان حمایت به تعزیرات معرفی شده‌اند و پرونده آن‌ها در شعب ویژه در حال رسیدگی است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از شاتا، جمال انصاری در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: آنچه که ماحصل نظارت و مداخله همه دستگاه‌های مرتبط با فولاد بوده است، نشان می‌دهد که نیمی از شرکت‌های فولادی تعهدات موضوعی خود را نسبت به سطوح پایین دستی اعم از تولیدکننده و توزیع‌کننده رعایت نکردند و تعزیرات مصمم است که با تمام متخلفان حوزه فولاد (به عنوان صنعت مادر) برخورد قانونی و حقوقی کند.
وی در این خصوص تصریح کرد: بین تولید لوازم خانگی و خودرو با فولاد وابستگی وجود دارد و هر چقدر بازار فولاد مبتنی بر یک نظم بخشی مشخصی نباشد، تاثیر منفی بر بازار خودرو و لوازم خانگی وجود خواهد داشت.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: شرکت‌های فولادی با رفتارهای هماهنگ با سیاست‌های دولت برای تنظیم بازار، باید خود کار تنظیم‌گری بازار را در راستای تامین منافع خود انجام دهند.
انصاری در خصوص جلسه امروز ستاد تنظیم بازار، عنوان کرد: این جلسه عمدتا در خصوص محور سطح مداخله دولت در قیمت‌گذاری‌ها بوده است. در نظام‌های حقوقی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد و برخی به مداخله حداکثری و برخی دیگر به مداخله حداقلی اعتقاد دارند.
وی اضافه کرد: در نظام حقوقی ما که برگرفته از اسناد بالادستی است سطح مداخله دولت یک سطح متوسط است و دولت در زمینه کالاها و خدمات اساسی که جامعه شمول اجتماعی بیشتری دارد باید در قیمت‌گذاری مداخله کند و اگر مداخله در قیمت‌گذاری تثبیتی باشد، پس نظارت در لایه‌های تولیدی، توزیعی و برخوردی باید حتما اتفاق بیفتد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این باره گفت: اعتقاد ما این است که مداخله در بعضی مقیاس‌ها و مصادیق اختصاصی نباید وجود داشته باشد، چون مداخله ما در برخی جاها ممکن است کمکی به تعدیل و روان‌سازی قیمت خدمات نکند و باعث تنش در خدمات بشود.
انصاری افزود: در خصوص تعرفه خدماتی که به اتباع بیگانه داده می‌شود، نظر سازمان تعزیرات این است که چون جامعه شمول گسترده‌ای ندارد، بنابراین ضرورت برای مداخله تنظیم بازاری نیست.
انتهای پیام//