به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، فرهاد منتصر کوهساری در خصوص وضعیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور، اظهار داشت: انواع کسب‌وکارها در بنادر در زمینه‌های مواد معدنی، لجستیک کانتینر، جنرال کارگو، نفت، مواد شیمیایی، کالاهای خطرناک و انواع دیگر در سال‌های پس از انقلاب روز به روز در حال گسترده شدن است و توسعه این کسب‌وکارها باعث افزایش تقاضای روزافزون سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و دولتی در بنادر  ایران شده است.

 وی ادامه داد: ظرفیت‌های احداث شده به شکلی است که می‌تواند امکان تبدیل شدن به هاب لجستیک منطقه را در صورت احراز شرایط سیاسی در کوتاه ترین زمان رقم بزند.

 معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در رابطه با اینکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر ایران چه ظرفیت‌هایی را ایجاد کرده است، عنوان‌ کرد: جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی از طریق ایجاد فرصت‌های رقابتی سرمایه‌گذاری در بنادر، افزایش ترافیک دریایی از طریق استقرار فعالیت‌های مبتنی بر تجارت از راه دریا، ارتقای بهره‌وری تاسیسات و تجهیزات بندری و دریایی، بهبود شاخص‌های اقتصادی (تولید ناخالص داخلی استان‌های بندری، سرمایه‌گذاری و...)، افزایش اشتغال‌زایی، پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجارت بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای، تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات مجدد و گسترش ترانزیت کالا از جمله مهم‌ترین اتفاقاتی است که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور رقم خورده است.

 کوهساری در رابطه حمایت‌ها و تسهیلات لازم به منظور فعالیت هرچه بیشتر و بهتر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر ایران، بیان ‌کرد: تهیه و به‌روزرسانی بسته‌های مختلف جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ساخت و توسعه انواع زیرساخت‌ها و تاسیسات و فعالیت‌های دریایی و نیز حال تدوین و به‌‌روزرسانی قوانین مناسب برای تخصیص درصدی از درآمدهای دولت ناشی از فعالیت‌های تجاری دریایی به توسعه مناطق ساحلی و حفاظت از محیط ‌زیست دریایی حداکثر تا دو سال پس از تصویب و ابلاغ سند از مواردی است که در این زمینه می‌توان به آن اشاره‌کرد.

 وی افزود: همچنین حمایت از تشکیل شرکت‌های بیمه تخصصی دریایی و فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای موجود در حوزه دریا و ارائه پوشش‌های بیمه‌ای خاص یکی دیگر از حمایت‌های انجام گرفته شده است و در کنار آن به ظرفیت‌سازی قانونی در راستای ارائه تسهیلات مالی مطابق با نرخ و عرف بین‌الملل جهت توسعه فعالیت‌های دریایی با تاکید بر حوزه‌های مزیت‌دار، رقابتی و استفاده از حداکثر توان داخلی مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس گزارشی از ایرنا، معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در مورد دیگر حمایت‌ها و تسهیلات، خاطرنشان‌ کرد: از دیگر حمایت‌ها و تسهیلاتی که از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مدنظر قرار گرفته است می‌توان به تسهیل شرایط صدور ضمانت‏‌نامه بانکی و غیربانکی توسط صندوق توسعه صنایع دریایی حداکثر تا دو سال پس از تصویب و ابلاغ سند، اعطای تسهیلات در نظام بانکی بر مبنای مشارکت و بهره‌برداری در پروژه‌های دریایی به جای اخذ وثیقه اشاره‌ کرد.

انتهای پیام//