صنعت روی به عنوان یکی از صنایعی که قریب به صد در صد آن در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و چندین سال است که از کمبود مواد اولیه رنج می‌برد. از طرفی بسیاری از فعالان بخش خصوصی معتقد هستند که مدیریت دولت در معادن روی، به خصوص معدن انگوران که همچنان به عنوان بزرگ‌ترین معدن تامین‌کننده مواد اولیه کارخانجات شمش روی به شمار می‌آید، ناکارآمد و ضعیف بوده است. به طوری که به ادعای تولیدکنندگان شمش روی، در نیمه نخست سال «جهش تولید» هیچ‌گونه مواد اولیه از معدن انگوران به واحدهای تولیدی اختصاص نیافته است. همین مسئله بسیاری از تولیدکنندگان شمش روی را به تهاتر شمش روی در قبال خاک معدنی، سوق داده است. در همین راستا، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» با حمید علاماتی، مدیرعامل شرکت فرآوری مواد معدنی ایران گفت‌وگو کرده است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
با توجه به شعار سال 1399 به نام «جهش تولید»، آیا در نیمه نخست سال در صنعت روی کشور جهش تولید رخ داده است؟ چگونه می‌توان در نیمه دوم سال به رشد قابل قبول در تولید شمش روی کشور رسید؟
اولین گام برای تحقق «جهش تولید»، تغییر تفکر تولید در میان بدنه مدیران کشور است. عدم تحقق این موضوع به طور جدی تحقق «جهش تولید» را به چالش می‌کشاند. دومین گام برای تحقق «جهش تولید» در سالی که انتظار شتاب در تولید صنایع کشور می‌رود، رفع مشکلات و موانع پیش روی کارخانجات تولیدی است تا آن‌ها بتوانند بدون دغدغه نسبت به نیازهای اساسی تولید، برنامه «جهش تولید» را به طوری جدی پیگیری و عملیاتی نمایند. صنعت روی در سالی که به نام «جهش تولید» نام‌گذاری شده است، اساسا با چالش عرضه محصولات در بازار سرمایه و صادرات روبه‌رو بوده است. بزرگ‌ترین مشکل تولیدکنندگان شمش روی عدم تخصیص سهمیه مواد اولیه در سال جاری است که متاسفانه تا این لحظه هیچ‌گونه خاک معدنی از سوی معدن انگوران، میان تولیدکنندگان شمش روی توزیع نشده است. وقتی نیمه نخست سال را بدون مواد اولیه اختصاص یافته از معدن انگوران سپری کنید، چگونه می‌توان انتظار «جهش تولید» در صنعت روی را داشت؟!
متاسفانه علاوه بر اینکه مواد اولیه از این معدن به ما تحویل داده نشده ، بلکه میزان و چگونگی توزیع سهمیه هر واحد معدنی نیز همچنان بلاتکلیف است و مشخص نیست چه زمانی تعیین تکلیف میشود. چنین رویه‌ای به شدت واحدهای تولیدکننده شمش روی را با چالش اساسی تولید مواجه کرده است. از طرفی برخی از اقلام تولید شمش روی به واردات وابسته است که به طور معمول واردات آن‌ها از دو تا 6 ماه زمان می‌برد. وقتی ما نمی‌دانیم که چه زمانی سهمیه خاک معدنی به ما تحویل داده میشود، آیا امکان برنامه‌ریزی برای «جهش تولید» در صنعت روی وجود دارد؟! بنابراین تا زمانی که این مسائل حل و فصل نشود، هیچ برنامه‌ای از سوی واحدهای معدنی تحقق نخواهد یافت و به تبع آن، جهشی در صنعت روی رخ نخواهد داد.
نقش بخش خصوصی در صنعت روی چگونه است و اساسا چه موانعی بر سر راه تحقق «جهش تولید» در صنعت روی وجود دارد؟
ابتدا باید نوع نگاه به صنعت روی به یک نگاه واقعی تغییر پیدا کند. در حال حاضر، صفر تا صد فرآیند تولید شمش روی کشور توسط بخش خصوصی مدیریت میشود. با این حال، مدیریت تامین مواد اولیه از معادن بزرگ به طور کامل در اختیار دولت است و عملا بخش خصوصی هیچ‌گونه مشارکتی در سیاست‌گذاری و چگونگی تامین مواد اولیه تولید شمش روی در داخل کشور ندارد. از طرفی ظرفیت تولید صنعت روی رقمی حدود 480 هزار تن به صورت سالانه است که در حال حاضر از این میزان تنها حدود 200 هزار تن محقق میشود. همچنین سهم اختصاص یافته از خاک معدن انگوران سالانه حدود 70 هزار تن است. این در حالی است که تامین مواد اولیه برای تولید 130 هزار تن شمش روی از طریق مبادی خارجی همچون کشور ترکیه تحقق می‌یابد. علاوه‌براین تحریم‌های بین‌المللی شرایط واردات مواد اولیه را سخت‌تر از گذشته کرده است و تولیدکنندگان صنعت روی برای رفع این مشکل به تنهایی وارد کار شده‌اند. واقعیت‌های صنعت روی در کشور نشان می‌دهد که در حال حاضر کارخانه‌های روی با همراهی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی چه در بخش تغلیظ و فرآوری مواد معدنی و چه در بخش تولید شمش و ذوب، ظرفیت لازم را برای تولید 480 هزار تن شمش روی فراهم کرده است. بنابراین شرایط به طور کامل برای «جهش تولید» مهیا است و ما می‌توانیم در صورت تامین مواد اولیه لازم و کافی، وضعیت تولید شمش روی در کشور را به حد مطلوب برسانیم اما اولین مانع برای تحقق این موضوع، فقدان مواد اولیه تولید شمش روی است که این مسئله به واسطه مدیریت دولت بر معادن، در اختیار بخش خصوصی نیست.
معدن انگوران در زمینه استخراج مواد معدنی دچار محدودیت است و ما نیز این مسئله را به خوبی می‌دانیم. آمارها نشان می‌دهد که این معدن حدود 700 تا 800 هزار تن ماده معدنی به صورت سالانه استخراج می‌کند که برداشت این میزان مواد معدنی برای رسیدن به ظرفیت‌های واقعی صنعت روی ناکافی است. با این حال طی 6 ماهه نخست سال هیچ‌گونه تدبیری برای تخصیص خاک معدن انگوران به واحدهای تولیدکننده شمش روی صورت نگرفت و عملا مهم‌ترین منبع مواد اولیه صنعت روی کشور از طرق دیگر تهیه و تامین شد. آیا در سال «جهش تولید» که می‌بایست متفاوت از سال گذشته عمل کرد، نباید تدبیری در راستای تحویل به موقع خاک معدن انگوران به تولیدکنندگان شمش روی صورت بگیرد؟ تنها حلقه مفقود در حلقه سه گانه صنعت روی شامل بخش معدن، واحد ذوب و واحد تغلیظ و فرآوری، بخش معدن یا همان ماده معدنی استخراج شده از معدن است. متاسفانه با توجه به اینکه تنها حدود 15 تا 20 درصد ظرفیت تولید شمش روی در کشور از طریق مواد اولیه معدن انگوران تامین میشود، همین میزان هم به دلیل عدم تدبیر مدیران، محقق نشده است. اگر در بهترین شرایط طی نیمه دوم سال مواد مورد نیاز تولید شمش روی به تولیدکننده برسد، آیا شرایط آب و هوایی در کنار کوهستانی بودن منطقه این اجازه را می‌دهد که با بهره‌وری مناسب تولید شمش روی صورت بگیرد؟
چه راهکاری برای عبور از مشکلات پیرامون صنعت روی وجود دارد؟
ما تا زمانی که شاخص مشخصی برای بخش صنعت و معدن و به خصوص صنعت روی نداشته باشیم، حتما به بی‌راهه خواهیم رفت و هر نوع راهکاری معکوس عمل خواهد کرد. وقتی سهم بخش نفت در تولید ناخالص ملی کشور رقمی در حدود 75 درصد است، آیا می‌دانید سهم بخش معدن به چه میزان است؟ متاسفانه باید اعتراف کرد که با وجود ظرفیت مناسب بخش معدن (بالغ بر 60 میلیون تن انواع ماده معدنی)، سهم این بخش در تولید ناخالص ملی تنها حدود 1.5 درصد است. اینکه چرا ما نتوانستیم در رابطه با توسعه بخش معدن درست عمل کنیم، خود به صورت جداگانه پرسشی قابل بررسی است اما با این حال، همه فعالان معدنی کشور اذعان دارند که پتانسیل بالقوه بخش معدن در صورت بالفعل شدن می‌تواند جایگزین مناسبی برای نفت باشد.
وقتی کشور به دلیل تحریم‌های گسترده و همه جانبه دچار مشکلات ارزی است، چرا به بخش‌هایی همچون معدن که امکان ارزآوری بالایی برای کشور دارند، توجهی صورت نمی‌گیرد؟ وقتی شاخص‌گذاری عملکرد در تمام زمینه‌ها بر اساس قاعده مشخصی نباشد، واضح و مبرهن است که ارزیابی یک مدیر خوب در صنعت روی به درستی انجام نشود. متاسفانه در مسیر ارتقای شاخص‌های مدیریتی در کشور و به خصوص در بخش معدن هیچ‌گونه معیار و ملاک مشخصی وجود ندارد و همین مسئله موجب شده است که اقدامات بدون برنامه و بی‌قاعده بیش از پیش نمایان شود. همین موضوع ضرورت بازنگری در شاخصه‌های عملکرد را به وجود می‌آورد. وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این امر باید ابتدا به ساکن از خود آغاز نماید و در کوتاه‌ترین زمان و بر اساس شرایط موجود به اصلاح ساختارهای خود بپردازد. این وزارتخانه باید به صورت دائم و همیشگی عملکرد بخش معدن را مورد پایش قرار دهد که اساسا طی مدت زمان مدنظر در برنامه تدوین شده تعیین شاخص‌ها، چه عملکردی داشته است. پاسخ‌گویی باید به وجه گریزناپذیر صنعت و معدن کشور و به خصوص مدیران تبدیل شود تا همه نسبت به مسئولیت و عملکرد تعریف شده خود پاسخ‌گو باشیم. از هر مدیری باید پرسش شود که آیا توانسته شاخص‌های گذشته را ارتقا دهد؟ اگر در تحقق این امر موفقیتی حاصل نشده است، علت آن مورد بررسی قرار گیرد و تعیین شود که چه چیزهایی برای تحقق شاخص‌های استاندارد در این زمینه مورد نیاز است. متاسفانه باید اعتراف کنیم که اگر سهم GDP (تولید ناخالص ملی) معدن ارتقا پیدا نکند، هیچ‌گونه تحولی در صنعت سرب و روی رخ نخواهد داد. این مسئله به عنوان یک شاخصه کلیدی باید سرلوحه کار و فعالیت بخش معدن مدنظر قرار گیرد.
چه ارتباطی میان کاهش عیار معادن بزرگی همچون معدن انگوران با بهای تمام شده شمش روی وجود دارد؟
با وجود اینکه معدن انگوران در ابتدای شروع به فعالیت جزو پرعیارترین معادن سرب و روی دنیا به حساب می‌آمد اما امروز شاهد هستیم که عیار این معدن افت چشمگیری نسبت به دهه‌های گذشته پیدا کرده است. هرقدر حفاری از این معدن به لایه‌های زیرین نزدیک میشود، عیار خاک معدنی نیز کاهش می‌یابد که این موضوع نشان می‌دهد که طی چند سال گذشته با سرعتی بی‌سابقه لایه‌های باقی‌مانده بالایی به طور کامل از این معدن برداشت شده است. وقتی عیار یک معدن کاهش می‌یابد، اولین چالش واحدهای معدنی این است که بهای تمام شده تولید به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد. چراکه اگر خاک کم‌عیاری نصیب تولیدکنندگان شود، برای تامین نیاز خود به فلز روی، به خاک معدنی بیشتری نیاز خواهند داشت. علاوه‌براین هزینه حمل‌ونقل، عملیات و فرآوری نیز بیشتر از سنوات گذشته میشود. به این ترتیب، کاهش عیار خاک معدن انگوران، به عنوان چالشی اساسی پیش روی صنعتگران شمش روی قرار دارد که باعث کاهش میزان تولید و افزایش هزینه‌ها شده است.
سازوکار عرضه شمش روی در بازار سرمایه (بورس کالا) را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این موضوع در نهایت به تامین سود کافی در کنار امنیت فروش محصولات صنعت روی منجر میشود؟
متاسفانه عرضه شمش روی در بازار سرمایه (بورس کالا) به نوعی با یک چرخه معیوب و ناکارآمد همراه شده است. سالانه حدود 200 هزار تن شمش روی در کشور توسط بخش خصوصی تولید میشود که سهم مصرف صنایع داخلی از این میزان حدود 35 تا 40 هزار تن به صورت سالانه در نظر گرفته میشود. بنابراین نزدیک به 160 هزار تن شمش روی به عنوان کالای مازاد مصرف باقی می‌ماند که می‌توان با صدور مجوز لازم، مقدمه صادرات آن را به کشورهای هدف در راستای ایجاد و تامین ارز مورد نیاز کشور فراهم آورد اما مسیر صادرات شمش روی به گونه‌ای دیگر تعریف شده است؛ تولیدکننده شمش روی ابتدا باید محصول خود را در بورس کالا عرضه و در صورت عدم فروش محصول در بازار سرمایه، اجازه صادرات پیدا می‌کند که البته صدور مجوز در این زمینه به سادگی که بیان شد، رخ نمی‌دهد و چالش‌ها، شرط‌ها و شروط‌های بسیاری در این مسیر وجود دارد. متولی صنعت و معدن کشور به جای اینکه تسهیل و روان‌سازی در امر صادرات را فراهم نماید، از جوانب دیگر کار را به شدت پیچیده می‌کند. خوشبختانه طی 20 سال گذشته تا به امروز هیچ‌گونه کمبودی در زمینه تامین و توزیع شمش روی به وجود نیامده و بازار داخلی هیچ اخلالی را تجربه نکرده است. امیدوار هستیم مسیر سخت تولید و صادرات صنعت روی در ادامه نیز مورد حمایت واقع شود.
به تازگی مشکلات متعددی در خصوص ترخیص موقت کالا(واردات خاک معدنی در قبال تولید و صادرات شمش روی) برای فعالان صنعت روی به وجود آمده است که عملا موجب شده است که بانک مرکزی ارزی را طلب کند که وجود خارجی ندارد؛ چه راهکاری برای حل این چالش وجود دارد؟
بله، در مسئله ترخیص موقت کالا بسیاری از تولیدکنندگان شمش روی با مشکلات عدیده‌ای چه در صادرات شمش روی و چه در واردات خاک معدنی مواجه شده‌اند. با وجود اینکه تولیدکنندگان داخلی با خلاقیت بالا و صرف انرژی زیاد در راستای دور زدن هنرمندانه تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور، خاک معدنی مورد نظر تولید واحد معدنی خود را در ازای شمش روی از کشور دیگری نظیر ترکیه وارد می‌کنند، اما دولت به تدابیر تولیدکنندگان هیچ‌گونه اهمیتی نمی‌دهد. در واقع روش مبادله کالا به کالا میان تولیدکننده و صادرکننده خارجی را اصطلاحا تهاتر می‌نامند؛ به این صورت که در روش تهاتر هیچ‌گونه ارز یا اسکناسی رد و بدل نمی‌شود و شما به عنوان فروشنده بر اساس معیار ارزش‌افزوده، محصول خود را در قبال محصولی دیگر معاوضه می‌کنید. این روش در صنعت روی به فروش شمش روی در قبال مواد معدنی از کشوری دیگر تحقق می‌یابد. با این اوصاف، بانک مرکزی تاکید می‌کند که ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد؛ این در حالی است که در روش تهاتر هیچ‌گونه ارزی میان طرفین مورد معامله رد و بدل نمی‌شود. متاسفانه موضوع به این سادگی، تبدیل به چالشی دو ساله میان تولیدکنندگان و بانک مرکزی شده است.
ما به عنوان تولیدکننده شمش روی در کشور تاکید می‌کنیم که دولت به عنوان متولی ارزی در کشور، با هرگونه تخلفات ارزی باید برخورد قاطع داشته باشد اما با توجه به اینکه در زمینه ترخیص موقت کالا آیین‌نامه وجود دارد، انتظار می‌رود که متولیان قانون به بند ترخیص موقت کالا توجه کنند و به این وسیله مشکل دو ساله صنعت روی پیرامون تهاتر و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را مرتفع نمایند.
در حال حاضر شرکت فرآوری مواد معدنی ایران چه وضعیتی را در زمینه تولید شمش روی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تجربه می‌کند؟
خوشبختانه در نیمه نخست سال 1399 و علی‌رغم عدم توزیع خاک معدن انگوران، تولید مجموعه برابر با مدت مشابه در سال گذشته بوده است. اگر در سال جاری خاک معدن انگوران به واحد ما تحویل داده می‌شد، آمار تولید نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، رشد 1.5 برابری را تجربه می‌کرد. با این حال، موارد گفته شده پیرامون مشکلات صنعت روی به صورت همه‌جانبه بر تولید شرکت فرآوری مواد معدنی ایران نیز اثر گذاشته است اما پرسش اساسی این است که آیا امکانات شرکت‌هایی همچون ما اجازه می‌دهد که 6 ماه دوم سال از یک معدن کوهستانی، خاک معدنی حمل کنیم؟ وقتی طی 6 ماهه نخست سال که وضعیت جوی مساعد بود، هیچ‌گونه عملیات حمل خاک معدنی از معدن انگوران نداشتیم، آیا در نیمه دوم سال که همراه با کولاک و یخبندان است، می‌توانیم خاک مورد نیاز تولید مجموعه را از محل معدن انگوران حمل کنیم؟ هر احتمالی پیرامون پاسخ به این پرسش‌ها وجود دارد و ما می‌دانیم که ممکن است با وجود آماده بودن خاک معدن انگوران برای توزیع، امکان حمل آن به علت نامساعد بودن شرایط جوی وجود نداشته باشد و این مسئله‌ای نگران‌کننده است.
با توجه به مشکلات متعدد ناشی از بخشنامه‌های داخلی، چه راهکارهایی برای صادرات محصولات شرکت فرآوری مواد معدنی ایران مدنظر قرار داده‌اید؟
فروش محصولات شرکت فرآوری مواد معدنی ایران نیز همچون سایر واحدهای تولیدکننده شمش روی دچار چالش و مشکلات متعددی شده است. مجموعه ما علی‌رغم مواجهه با چالش‌های گوناگون در مسیر صادرات محصولات خود، راهکارهایی را در این زمینه به کار گرفته تا بتواند سد تحریم‌های داخلی و خارجی را کنار بزند. واقعیت این است که تحریم‌ها و مشکلات پیرامون آن به عنوان صورت مسئله اصلی برای ما مطرح نیست، بلکه بخشنامه‌های دولتی به عنوان یکی از چالش‌های مهم و لاینحل ما در این زمینه به حساب می‌آید. به طوری که در برابر فشارهای خارجی دوام می‌آوریم اما فشار مدیران داخلی ما را بی‌رمق می‌کند. در واقع یک موضوع ساده همچون ترخیص موقت کالا در صنعت روی را نمی‌توانیم با مدیران داخلی حل کنیم و این موجب تاسف بسیار است. امیدوار هستیم بتوانیم از ظرفیت‌های متخصصین جوان کشور در جهت حل مشکلات پیرامون صنعت روی استفاده کنیم و در آینده نزدیک از بحران‌های موجود عبور کنیم.
انتهای پیام//