دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور گفت: در حالی سالیانه بین پنج تا ۶ میلیارد دلار ارز برای تامین ماده اولیه، قطعات و ملزومات تولید صنعت خودرو از کشور خارج می‌شود که می‌توان با توجه هرچه بیشتر به داخلی‌سازی و تعمیق ساخت داخل، تا میزان زیادی از ارزبری‌ها جلوگیری کرد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، توسعه داخلی‌سازی در صنایع مختلف با برگزاری میزهای تخصصی ساخت داخل با هدف به هم‌رسانی توانمندی‌ها و نیازمندی‌ها در سال گذشته کلید خورد که تاکنون ۱۱ میز تخصصی با میزان کاهش ارزبری یک میلیارد و ۴۵ میلیون یورویی در صنایع راهبردی نظیر خودرو، مخابرات، فولاد و مس برگزار شده و نیازها و توانمندی‌های صنعتی به هم مرتبط شدند.
مطابق آمارها تاکنون ۳۴۱ میلیون یورو (معادل ۳۲.۶۳ درصد) کاهش ارزبری در حوزه خودرو و موتورسیکلت محقق شده است.
امکان کاهش ۲.۵ میلیارد دلاری ارزبری در قطعه‌سازی
در این پیوند آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور اظهار داشت: ارزبری سالیانه صنایع خودرو و قطعه‌سازی کشور حدود سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است که به این آمار باید ارزبری ۵۰۰ میلیون دلاری برای تامین بازار لوازم یدکی را نیز اضافه کرد.
وی افزود: برآوردها حاکی است سالیانه حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار صرف واردات قطعه قاچاق به کشور شده و تقریبا به همین میزان واردات قطعه از مبادی ورودی کشور انجام می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور بیان داشت: در حالی سالیانه بین پنج تا ۶ میلیارد دلار ارز برای تامین ماده اولیه، قطعات و ملزومات تولید صنعت خودرو از کشور خارج می‌شود که می‌توان با توجه هرچه بیشتر به داخلی‌سازی و تعمیق ساخت داخل، تا میزان زیادی از ارزبری ها جلوگیری کرد.
محبی‌نژاد تاکید کرد: هرچه به پروژه‌های ساخت داخل اهمیت بیشتری داده شود ارزبری‌ها کاهش خواهد یافت، به طوری که چهار میلیارد دلار نیاز صنعت قطعه و خودروسازی کشور را می‌توان به کمتر از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در سال رسانید.
وی ادامه داد: در این راستا امروز نباید در خصوص تخصیص ارز صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی به صورت انقباضی عمل کرد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور، روند کند تخصیص ارز در شرایط کنونی کشور به دلیل مشکلات تحریم‌ها و سایر مشکلات به وجود آمده را یادآور شد و گفت: با وجود همه فشارهای موجود می‌توان با شیوه‌هایی نظیر بدون انتقال ارز یا بدون ذکر منشا، از ارز موجود در دست مردم برای کاهش مشکلات استفاده کرد.
لزوم تسریع تعدیل قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان
محبی‌نژاد در خصوص آخرین وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور، بیان کرد: در کاهش مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان تاکنون تغییر خاصی اتفاق نیفتاده، زیرا هرچقدر که خودروساز در تلاش برای رد دین است اما به دلیل افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ نهاده‌های تولید، مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان بیشتر می‌شود.
وی افزود: با قیمت‌های فعلی، خودروسازان نیز در حال زیان هستند و به همین دلیل به دنبال آن هستند تا با تعلل، قراردادهای خود با قطعه‌سازان را تعدیل کنند، به نحوی که هنوز نرخ دلار در قراردادهای بین قطعه‌سازان و خودروسازان همان ۱۱ هزار تومان پارسال است.
این مقام صنفی گفت: شرایط یاد شده قطعه‌سازان را در موقعیت بدی از نظر نقدینگی و سود و زیان قرار داده و ما خواستار آن هستیم که اصلاح قراردادها سرعت بگیرد.
اکنون از حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی فعال در رده‌های یک، دو و سه با جمعیت حدود ۵۵۰ هزار نفری، نزدیک به ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند. کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است.
تقویت انگیزه سرمایه‌گذاری در قطعه‌سازان
محبی‌نژاد ادامه داد: در سطح کلان نیز اراده مسئولان، بر تقویت توان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌هاست، اما باید گفت ارتقای سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه‌سازی انگیزه می‌خواهد.
وی تصریح کرد: باید بسته مشوق اقتصادی برای فعالان این صنعت تصویب کرد تا سودآوری بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذاران قطعه‌سازی تضمین شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور خاطرنشان کرد: آن وقت شاهد خواهیم بود که حجم زیادی از نقدینگی‌ها و سرمایه‌های سرگردان موجود در سطح جامعه وارد طرح‌های تولیدی می‌شود.
بر اساس گزارشی از ایرنا، محبی‌نژاد گفت: اینکه شاهدیم هر روز نقدینگی‌های سرگردان در حوزه‌ای از اقتصاد وارد شده و آن حوزه‌ها را به هم می‌ریزد، این است که سرمایه‌گذاری در تولید از ریسک بالا و بازدهی پایینی برخوردار است، در این راستا باید با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب، جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و مولد را افزایش داد.
انتهای پیام//