به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن تجارت استان آذربایجان ‌شرقی، مهرانگیز رحمانی اظهار داشت: آنچه که در رای هیئت سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور در مهر ماه سال ۹۸ مطرح شده است؛ استرداد مالکیت معدن از بخش خصوصی سرمایه‌گذار خارجی به بخش دولت و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی از شرکت‌های زیر مجموعه ایمیدرو به ‌دلیل وجود برخی ابهامات در نحوه واگذاری معدن یاد شده است.

 وی ادامه داد: در این خصوص مکاتبات لازم از همان زمان یعنی مهر ماه سال ۹۸ با وزارت صمت و به‌ ویژه شورای عالی معادن به ‌عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری موضوعات مرتبط با معادن انجام و نهایتا ضمن طرح رای دیوان محاسبات در شورای عالی معادن به تاریخ بهمن‌ ماه سال گذشته مقرر شد موضوع از طریق اداره‌کل حقوقی وزارت صمت مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه متعاقبا ضمن طرح مجدد در شورای عالی معادن با رعایت جوانب امر به این سازمان منعکس گردد که تا کنون نظر این شورا اعلام نشده است.

انتهای پیام//