محدودیت همیشه محرومیت به بار نمی‌آورد؛ شاید این یک جمله کلیشه‌ای باشد که در موضوعات مختلف بارها بیان و شنیده شده است اما در دو سال اخیر در صنایع فلزی کشور این موضوع رنگ واقعیت به خود گرفت.
صادرات یکی از بسترهای تعاملی با کشورهای دور و نزدیک محسوب می‌شود که در صورت مساعد بودن شرایط لازم می‌تواند سودآوری کلانی برای هر کشوری داشته باشد اما اوضاع همیشه بر وفق مراد نیست و با بروز رخدادهایی همچون تحریم، شیوع بیماری‌های ناشناخته و جنگ روال تغییر می‌کند.
اغلب واحد‌های تولیدی بزرگ بخشی از محصولات خود را به مقاصد مدنظر خود صادر می‌کنند که این موضوع رابطه‌‌ای درهم‌تنیده با نرخ ارز دارد. از آن جایی که در چند سال اخیر شاهد جهش پلکانی نرخ ارز و اعمال تحریم‌های تازه علیه کشور هستیم، صادرات نیز با معضلاتی مواجه شده است. پیش‌تر تولیدکنندگان به ازای صادرات محصول، ارز وارد کشور می‌کردند که با بروز شرایط یاد شده، ارزآوری عملا به در بسته خورد و تولیدکنندگان با تغییر رویه از ارزآوری به قطعه‌آوری در ازای محصول صادر شده، روی آوردند. چراکه صنایع داخلی در تامین برخی ماشین‌آلات و تجهیزات هنوز به واردات وابسته بودند. پس از مدتی مقاصد صادراتی یکی پس از دیگری از دست رفت اما نیاز به واردات به قوت خود باقی ماند. به این ترتیب، تولیدکنندگان با دریافت ارز دولتی می‌توانستند مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را وارد کنند که این امر نیز تداوم نیافت. با لغو تخصیص ارز دولتی به قطعات وارداتی، معضلات صنعتگران دوچندان شد و باید مبالغ سنگین‌تری را برای واردات پرداخت می‌کردند.
در شرایط بحرانی پیش آمده، وزارت صنعت و معدن و تجارت با بیان اینکه باید از تولید داخلی حمایت شود، آب پاکی را بر دست تولیدکنندگان ریخت و با وضع بخشنامه‌های متعدد واردات را به نوعی ممنوع اعلام کرد. به این ترتیب، تولیدکنندگان هربار برای واردات مواد اولیه یا قطعات باید این موضوع را به اثبات می‌رساندند که کالای مربوطه در داخل کشور تولید نمی‌شود. تمامی این فراز و فرودها می‌توانست صنایع استراتژیک کشور، ازجمله صنعت فولاد را با سقوط مواجه کند اما این محدودیت‌ها رویکرد نوینی را به روی تولیدکنندگان گشود و مسیر جدیدی در جهت رونق تولید داخلی آغاز شد.
تولید به دو مولفه ماده اولیه و تکنولوژی وابسته است که به دلیل دارا بودن معادن و منابع طبیعی بسیار، صنایع فلزی کشور، ازجمله صنعت فولاد در تامین مواد اولیه خام با مشکل خاصی مواجه نبودند و برای دستیابی به تکنولوژی روز دنیا در شرایط یاد شده نیز به مهندسی معکوس و سعی و خطاهای پی‌درپی روی آوردند. بنابراین با رونق بومی‌سازی، صنایع مختلف فلزی دست به دست هم دادند تا نیازهای یکدیگر را تامین کنند.
تامین قطعات مسی مورد مصرف در صنعت فولاد، یک نمونه بارز از این هم‌افزایی است. تا دو سال گذشته تمام قطعات و تجهیزات مورد نیاز شرکت‌های فولادی از طریق واردات تامین می‌شد اما اکنون تولیدکنندگان داخلی قادر به ساخت این قطعات و تجهیزات مسی با کیفیت مطلوب هستند و توانسته‌اند با کسب رضایت شرکت‌های فولادی عدم واردات این نوع قطعات را جبران کنند.
با وجود اینکه بومی‌سازی، هزینه‌های ناشی از واردات و خرید محصولات خارجی را به حداقل رسانده و موجب اشتغال‌زایی شده است اما برخی از دلالان همچنان به واردات حتی در این شرایط مشغول هستند و این موجب نگرانی صنعتگرانی شده است که تمام توان خود را برای خودکفایی به کار بسته‌اند. تولیدکنندگانی که سهم عظیمی در بومی‌سازی دارند بر این باور هستند که در آینده‌ای نزدیک با به ثبات رسیدن نرخ ارز و آرام شدن جو بازار مجددا درهای تجاری کشور به روی محصولات بیگانه گشوده خواهد شد و دلالان بدون توجه به هزینه‌های سنگین واردات، فعالیت خود را با شتاب بیشتری دنبال کرده و فرصت‌سازی را فدای منافع خود می‌کنند. در این صورت کالاهای خارجی و به ویژه چینی بهترین مکان برای عرضه را انتخاب کرده و با پس زدن محصولات ایرانی با کیفیت، پاسخگوی خریداران خواهند بود. به این ترتیب، صنعتگران باید فرصت کنونی را غنیمت شمرده و تمام تلاش خود را در جهت ارتقای کیفی محصولات خود به کار گیرند تا آنچه در این مدت رشته‌اند، پنبه نشود و مسئولان امر نیز بیش از پیش به نقش حمایتی خود توجه کنند تا آسمان صنعتی کشور که به واسطه تحریم‌ها تیره و تار شده بود، شاهد درخشش بیشتر ستارگان متخصص این مرز و بوم باشد.
یادداشت: نسیم نوحه‌خوان
انتهای پیام//