پول‌پاشی برای اشتغال بدون راهبرد، مُسکنی زودگذر
یک فعال بخش صنعت:

پول‌پاشی برای اشتغال بدون راهبرد، مُسکنی زودگذر

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: صرفا پول‌پاشی و تسهیلات بانکی بدون راهبردهای کلان توسعه صنعتی، نمی‌تواند منجر به توسعه اشتغال در کشور شود و در بهترین حالت مُسکنی زودگذر خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اقتصاد کشور در ماه‌های اخیر علاوه بر فشار حداکثری تحریم‌های ظالمانه و خصمانه دولت آمریکا بر علیه ملت ایران، با مانعی دیگری به نام کرونا نیز دست و پنجه نرم می‌کند. عواملی که در مجموع باعث تعطیلی بسیاری از کسب و کارها و واحدهای تولیدی و صنعتی شده است. در این میان، برخی تنها راه درمان آشفتگی تولید و ایجاد اشتغال را در تزریق منابع بانکی و ارائه تسهیلات به صاحبان کسب و کار می‌دانند، اما به نظر می‌رسد که پیش نیاز این راه کار در رفع موانع مختلف در نهادهایی نظیر وزارت خانه متولی صنعت در کشور و همچنین بهبود فضای کسب و کار است.

موضوعی که امیرحسین کاوه از تولیدکنندگان با سابقه صنعت لوله و پروفیل فولادی کشور نیز به آن اشاره دارد و معتقد است «سرمایه‌گذاری، تحریک تقاضا، خروج از رکود و در نهایت بهبود فضای کسب و کار، سبب رشد نظام تولید و افزایش تولید با کیفیت رقابتی، رشد تولید ناخالص ملی و در نهایت اشتغال زایی می‌گردد

در ادامه متن کامل گفتگوی امیرحسین کاوه، عضو اتاق بازرگانی ایران و از فعالان صنعت را می‌خوانید:

در شرایط تحریم و هزینه‌های مضاعف کشور در اثر ویروس کرونا، وزارت صمت چه ظرفیت‌هایی را باید فعال کند که تولید از حرکت نایستد؟

تامین منابع مالی، پیشران و الزام اساسی و بنیادین در راستای تحقق رونق و جهش تولید است. بدون سرمایه در گردش کافی حتی در صورت وجود شرایط عادی در حوزه بازار و تقاضا، درصد بالایی از ظرفیت‌های تولیدی کشور بی‌شک بلا استفاده باقی می‌ماند و حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده طی سال‌های مختلف، راکد باقی می‌ماند.

در شرایط فعلی نیز که حوزه‌های صنعت و اقتصاد از چند منظر بیرونی و درونی همانند تحریم‌ها و عدم سرمایه‌گذاری‌های خارجی، آثار سوء پاندمی کرونا در حوزه صادرات، نرخ بالای رشد تورم و افزایش هزینه‌های تولید، افزایش نرخ ارز و گرانی سرسام‌آور مواد اولیه تولید، کاهش درآمدهای ارزی و ضعف در تحقق بودجه‌های عمرانی و ...اثرپذیری بالایی گرفته و به شدت در فشار است؛ موضوع تامین منابع بنگاه‌های اقتصادی، قطعا اولویت اصلی سیاست‌گذاران صنعتی کشور به رهبری وزارت صمت است.

عمده‌ترین راهکار وزارت صمت در این خصوص، بهره‌گیری از ظرفیت‌های سیاست‌گذاری و حمایتی به صورت یکپارچه و واحد و با رویکرد عد‌م بخشی‌نگری خصوصا در حوزه صادرات و تامین منابع مالی بنگاه‌ها است.

مهم‌ترین نقش‌های سیاست‌گذاری وزارت صمت در حوزه صادرات شامل موارد زیر است:

× بازبینی و بررسی عملیاتی استرداد مالیات بر ارزش افزوده تولید کنندگان صادرات‌گرا که منوط به رفع تعهد‌های ارزی است در ستاد رفع موانع تولید با حضور سازمان مالیاتی

× تسهیل شرایط واردات در مقابل صادرات با همکاری بانک‌ مرکزی در ستاد رفع موانع تولید

× بررسی راهکارهای ارائه مواد اولیه با قیمت مناسب جهت رقابتی شدن قیمت تمام شده در بازارهای بین‌المللی 

× نظارت بر نظام توزیع و قیمت گذاری مواد اولیه 

× برگزاری جلسات مرتبط با بانک مرکزی در خصوص بازبینی و تسهیل مصوبات رفع تعهد ارزی با تعامل با بخش خصوصی

× رفع ابهامات در خصوص موضوع تمدید و صدور کارت‌های بازرگانی و یکپارچگی از طریق سامانه‌ای واحد همچون سامانه جامع تجارت 

× تقویت تشکل‌های صادراتی و اخذ نظرات مشورتی

× تدوین مشوق‌های صادراتی عملیاتی

× تدوین پروتکل‌های مشترک با بازارهای ۱۵ کشور همسایه و نیز کشور‌های چین و هند به عنوان مقاصد صادراتی

× حذف قوانین زاید در راستای تسریع در روندهای صادراتی 

× شناسایی و اعزام رایزنان تجاری با همکاری وزارت امور خارجه جهت بازارهای هدف

همچنین عمده ترین نقش‌های سیاستگذاری وزارت صمت در بخش تامین منابع مالی به شرح ذیل است:

× تعامل با بانک مرکزی در راستای ضمانت اجرایی مصوبات حمایتی تسهیلاتی ستاد رفع موانع تولید

 × بررسی چگونگی ایجاد خطوط مشترک مالی و تهاتر کالایی در بازارهای هدف

× تسریع در ابلاغ و عملیاتی نمودن آیین نامه‌های اجرایی مصوبات و بخشنامه‌های نظام بانکی در بخش ارائه تسهیلات و مصوبات حمایتی مرتبط

× بهره گیری از پتانسیل‌های قوه قضاییه درخصوص ضمانت‌های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مصوبات حمایتی مرتبط

× تدوین و ابلاغ بسته‌های حمایتی عملیاتی تامین منابع مالی در شرایط فورس ماژور پاندمی کرونا به کسب وکارها و تمدید قوانین حمایتی موجود

× استفاده از ظرفیت بالای بازار سرمایه در تامین منابع مالی بنگاه‌های مختلف

× فروش اعتباری مواد اولیه توسط تولید کنندگان صنایع بالادستی به صنایع پایین‌دستی جهت تقویت تامین منابع مالی

× بهره‌گیری مناسب از شیوه‌های تقویت ساختار و منابع مالی تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی همچون طرح گام و طرح خرید دین کالا

موارد فوق می‌توانند بعنوان مهم‌ترین راهکارهای این مهم در برهه کنونی، مد نظر قرار گرفته و در نهایت موجب فعالیت بنگاه‌ها، رونق و جهش تولید در کشور شود.

چقدر از مشکلات فعلی بخش تولید و بنگاه‌ها ناشی از تسهیلات بانکی است؟ آیا اینکه نتیجه بگیریم اگر تسهیلات بانکی و پول باشد، ‌تولید شکوفا می‌شود، ‌نتیجه درستی است؟ نقش سیاست‌گذاری و حمایت‌های وزارت صمت چه می‌شود؟

تقریبا طی چند دهه گذشته حدود ۹۰ درصد تامین منابع بنگاه‌ها از طریق نظام بانکی بوده و اتکای بیش از اندازه به نظام بانکی وجود داشته که البته در سیاست‌گذاری‌های اخیر، طبق اظهار نظرهای مسئولان بانک مرکزی مقرر شده تا ۵۰ درصد تامین منابع طی یک برنامه مشخص، از طریق بازار سرمایه محقق شود.

هر بنگاهی از بخش‌های وظیفه‌ای مختلفی تشکیل شده منابع انسانی، مالی، بازرگانی، تولید و پروژه، بازاریابی و فروش و ...این درست است که اگر حوزه‌های دیگر فعالیت خود را به درستی انجام ندهند سازمان به مشکل بر می‌خورد، اما منابع مالی همچون چتری بر تمامی بخش‌های وظیفه‌ای سایه می‌گستراند؛ بنابراین نقش پُررنگ‌تری در شکوفایی تولید بنگاه‌ها داشته و به همین دلیل از آن به شریان حیاتی سازمان‌ها تعبیر می‌شود.

در واقع می‌توان گفت سیاست‌ها و حمایت‌های صمت طی سال‌های اخیر اگر انجام شده به قدر کفایت نبوده تا نظام تولید آنچنان که باید سرپا بماند هر چند عوامل بیرونی مختلف دیگری نیز در خصوص مشکلات تولید کنندگان نیز در این میان همچون نظام تحریم‌ها، رشد هزینه‌های تولید و ...نیز بی‌تاثیر نبوده که در هر حال راهکارهای استفاده شده، از کفایت لازم برخوردار نبوده است.

آیا تنها با تزریق منابع بانکی به بخش تولید و بنگاه‌ها می‌توان اشتغال ایجاد کرد، با تولیدات خارجی رقابت داشته باشیم و کیفیت مطلوب تولیدات به دست مصرف‌کننده برسد؟

مسیر اشتغال پایدار قطعا از توسعه اقتصادی می‌گذرد. توسعه اقتصادی نیز خود وابسته به وجود ده‌ها عامل است. بهره مندی از استراتژی توسعه صنعتی، ارتقا و امنیت سرمایه‌گذاری و اصلاح موانع در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بهره‌مندی از فناوری‌های روز در نظام تولید، تقویت صنایع تکمیلی با ارزش افزوده بالا، اجرای پروژه‌های عمرانی و تسهیل ده‌ها زیر ساخت دیگر منجر به توسعه اقتصادی و در نهایت اشتغال پایدار می‌شود.

اشتغال در واقع خروجی نهایی فعالیت‌های نظام اقتصادی کشور است که منبعث از استراتژی توسعه صنعتی در هر کشوری است.

در واقع سرمایه‌گذاری، تحریک تقاضا، خروج از رکود و در نهایت بهبود فضای کسب و کار، سبب رشد نظام تولید و افزایش تولید با کیفیت رقابتی، رشد تولید ناخالص ملی و در نهایت اشتغال‌زایی می‌شود.

بنابراین صرفا پول‌پاشی بدون راهبردهای کلان توسعه صنعتی، نمی‌تواند منجر به توسعه اشتغال در کشور شود و در بهترین حالت مُسکنی زودگذر خواهد بود.

اگر تسهیلات بانکی به تولید و بنگاه‌ها تزریق شود، قیمت‌ها در بازار خواهد شکست؟ نقش نظارت کجاست؟

در نظام اقتصادی و صنعتی کشور، تزریق منابع به بنگاه‌ها و به طور ‌فرض قرار داشتن در بهترین شرایط مناسب مالی کسب و کارها، هرچند می‌تواند در نظام تولید اثرگذار باشد و اثرات هزینه‌های مالی بنگاه‌ها را مرتفع یا کاهش داده و بخشی از قیمت تمام شده را کاهش دهد؛ اما لزوما منتج به کاهش قیمت نهایی محصولات نمی‌شود.

بر اساس گزارشی از ایبنا، به طور مثال نظام قیمت‌گذاری در کشور در حوزه فولاد، متاثر از نرخ‌های جهانی و ارزش گذاری با ارزهای خارجی بوده و به دلیل رشد تورم؛ همواره صعودی بوده است به طوری که قیمت ورق گرم فولاد مبارکه در بورس کالا که از منابع مالی مناسب برخوردار بوده و با شیوه‌های فروش خود از صنایع پایین‌دستی تامین منابع می‌کند و یارانه انرژی و مواد اولیه ارزان قیمت داخلی و ریالی استفاده می‌کند؛ از دو هزار و ۷۰۰ تومان در فروردین ۹۷ به ۱۳ هزار تومان در هفته اول مهر ۹۹ افزایش پیدا کرده که با فرضیه مرتبط درخصوص کاهش قیمت صرفا به دلیل نظام مالی مناسب، مغایر است. البته با ایفای نقش کامل و دائمی دستگاه‌های نظارتی، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری و توزیع مناسب و کافی مواد اولیه و حذف دلالان از این صنعت، می‌توان شاهد متعادل شدن بازار و کاهش التهابات قیمتی بود.

انتهای پیام//

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
گل گهر
شرکت فولاد اکسین
مطالب مرتبط
کاهش صادرات با تغییر بخشنامه‌های گمرکی
توسعه در راستای ایجاد ارزش افزوده
امیرحسین کاوه، فعال صنعت فولاد: نیازمند توزیع عادلانه ورق فولادی هستیم
اما و اگرهای مواد خام
عضویت در خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
فولاد هرمزگان
شرکت احیا استیل فولاد بافت
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
یکصد و چهل و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و چهل و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و چهل و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 76 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و چهل و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و چهل و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و چهل و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 76 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و چهلمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و چهلمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و چهلمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 72 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و سی و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 78 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و سی و هشتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و هشتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و هشتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 76 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و سی و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 74 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: