مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر گفت: افزایش همکاری دستگاه‌های مختلف ازجمله وزارت نفت، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران زمینه را برای تعدیل هرچه بیشتر نرخ‌های کرایه حمل فراهم می‌سازد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، داوود آبداری تفتی، با بیان اینکه در گذشته نه چندان دور، هزینه کرایه حمل محموله‌های کانتینری، دغدغه اول صاحبان کالا و مشتریان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بود، اظهار داشت: پس از اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های ظالمانه علیه این شرکت و سواستفاده‌هایی که توسط برخی شرکت‌های مرتبط با حمل‌ونقل کانتینری ایجاد شد، تامین امنیت و سرعت مطلوب در تحویل محموله‌ها مورد توجه مشتریان کشتیرانی قرار گرفته است.
وی افزود: گواه این مدعا نابه‌سامانی و بهم‌ریختگی شدید نرخ‌های کرایه حمل کانتینری در نیمه اول سال ۹۹ است که بنا بر اظهارات مشتریان، نرخ‌های حمل در بازار، بسیار بالاتر از نرخ‌های اعلامی از سوی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بود.
مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر ادامه داد: به‌طور کلی نرخ تمام شده کرایه حمل در صنعت کشتیرانی به ویژه در بخش حمل کانتینری تابع عوامل مستقیم و غیرمستقیم بسیاری است که ازجمله مهم‌ترین این عوامل می‌توان به هزینه سوخت به خصوص سوخت کم‌سولفور، عوارض و هزینه‌های بندری و گذرگاهی مبادی و مقاصد، هزینه‌های پرسنل دریایی (با الزام مطابقت با استانداردهای جهانی) و همچنین هزینه‌های تعمیر و نگهداری کشتی‌ها و نرخ ارز اشاره کرد.
تفتی با تاکید بر اینکه تعدیل نرخ کرایه حمل با عنایت به عوامل یاد شده، همکاری دستگاه‌های مرتبط با حمل‌ونقل دریایی کشور را می‌طلبد، بیان کرد: این دستگاه‌ها نقشی اساسی در تسهیل و مهیا ساختن زیرساخت‌های مرتبط با موضوع را ایفا می‌کنند که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به وزارت نفت، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی اشاره کرد.
وی همکاری و تعامل این دستگاه‌ها را با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بسیار حیاتی و حائز اهمیت دانست و اضافه کرد: افزایش این همکاری‌ها با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران زمینه را برای تعدیل هرچه بیشتر نرخ‌های کرایه حمل فراهم می‌سازد.
این مقام مسئول در گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با یادآوری اینکه عوامل مؤثر در قیمت تمام‌شده مانند عوارض بندری و گذرگاهی بنادر خارجی، خارج از اختیار کشتیرانی‌ها ازجمله کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است، عنوان کرد: با این حال این شرکت تمام تلاش خود را در جهت کاهش حداکثری این هزینه‌ها بکار بسته است.
تفتی در ادامه پیشنهاداتی را به منظور تعدیل هرچه بیشتر نرخ‌های کرایه حمل باهدف مساعدت در تسهیل تجارت دریایی ارائه کرد و توضیح داد: با توجه به اینکه نیمی از سهم قیمت تمام‌شده کرایه حمل را قیمت سوخت مصرفی شناورها به خود اختصاص می‌دهد، تعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ارائه انواع سوخت مورد نیاز به صورت یارانه‌ای می‌تواند کمک شایان توجهی در کاهش هزینه تمام شده حمل باشد.
وی با بیان اینکه تعامل سازمان بنادر و دریانوردی در ارائه تخفیفات حداکثری در تعرفه‌ها در راستای کاهش نرخ کرایه حمل بسیار مؤثر است، خاطرنشان کرد: این تخفیف‌ها و محاسبه تعرفه‌های خدمات از سوی سازمان بنادر و دریانوردی براساس نرخ ارز دولتی در کنار ایجاد برخی تسهیلات در سرعت بخشیدن به تخلیه و بارگیری محمولات اثر بسیار مثبتی بر کاهش هزینه‌ها و متعاقب آن بر نرخ کرایه حمل خواهد داشت.
مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر با مهم ارزیابی کردن همکاری وزارت امور خارجه با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تحت شرایط تحریم ظالمانه، ابراز کرد: همکاری وزارت امور خارجه در رفع و یا کاهش محدویت تردد ناوگان ملی در برخی بنادر خارجی تاکنون بسیار راه‌گشا بوده است، اما لازم است که این همکاری‌ها هر چه بیشتر تقویت شود چه آنکه تسهیل در تردد به بنادر خارجی اثری کاهنده بر هزینه‌ها در زمان تحریم‌ها دارد.
تفتی همکاری بانک مرکزی با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: توجه بانک مرکزی در جهت تامین و تسهیل تعاملات ارزی این شرکت در زمان جنگ اقتصادی نه تنها به تعدیل نرخ کرایه حمل کمک خواهد کرد بلکه ضمن تسریع در حمل و رساندن کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید به بازار مصرف داخلی بر قیمت تمام شده کالا اثری کاهشی خواهد داشت.
وی با یادآوری اینکه در حال حاضر با اهتمام و تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران و کارشناسان گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، حمل محمولات وارداتی و صادراتی دریایی مطابق با انتظار مشتریان در حال انجام است، اذعان کرد: علی‌رغم محدودیت‌های داخلی و خارجی فراوان که به بخشی از آن‌ها اشاره شد، حمل کالا بدون وقفه و با امنیت و سرعت بالا و حداقل نرخ حدود ۱۰ درصد پایین‌تر از شرکت‌های رقیب در حال انجام است.
بر اساس گزارشی از ایرنا، پیش‌تر یکی از مسئولان سازمان دریانوردی ار ضرورت مناسب‌سازی تعرفه حمل کشتیرانی صحبت کرده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود: امیدوار هستیم کشتیرانی جمهوری اسلامی به عنوان ناوگان ملی و با توجه به اینکه سهم عمده جابه‌جایی کانتینر را دراختیار دارد، به گونه‌ای عمل کند، تا صاحبان کالا دغدغه‌ای از نظر کرایه حمل نداشته باشند.
انتهای پیام//