یکی از استراتژی‌های اتخاذ شده از سوی مسئولان و صنایع مختلف کشور در شرایط تحریمی، استفاده حداکثری از پتانسیل ساخت داخل است و بر پایه همین استراتژی، بسیاری از صنایع خفته داخلی و پتانسیل‌های شکوفا نشده، فعال شدند. هر چند که باید این شکوفایی و استفاده از ظرفیت داخلی را به فال نیک گرفت و با قدرت ادامه داد اما همچنان بسیاری از صنایع برای ادامه فعالیت خود به واردات وابسته هستند. این وابستگی در برخی از صنایع معدنی و فلزی همچون آلومینیوم حتی ممکن است به 60 تا 70 درصد در مورد مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات نیز برسد. اگرچه صنایع دیگر همچون فولاد و مس وابستگی کمتری به واردات دارند اما آن‌ها نیز باید برخی از قطعات، ماشین‌آلات و مواد اولیه خود را برای تداوم و توسعه فعالیت، وارد کنند.
صنایعی که در حال حاضر از صنایع بزرگ و مادر مانند معدن و فولاد پشتیبانی می‌کنند، وابستگی نسبتا زیادی به واردات دارند. به طور مثال، صنایع معدنی به قطعات و ماشین‌آلاتی نیاز دارند که در مقابل سایش و خردایش مقاوم هستند؛ با توجه به تحریم‌ها، اغلب این قطعات و ماشین‌آلات در کشور توسط صنایع سازنده داخلی‌سازی شده‌اند اما این صنایع سازنده برای ساخت و تولید به مواد اولیه‌ای نیاز دارند که در داخل موجود نیست. در مورد صنعت نسوز نیز همین موضوع صدق می‌کند و این صنعت به طور نسبی به واردات وابستگی دارد.
بزرگ‌ترین چالش حال حاضر در مورد همه صنایع وارداتی تامین ارز است. تا حدود سه سال پیش که بخش عمده‌ای از ارز مورد نیاز کشور توسط دولت از طریق صادرات نفت خام و درآمدهای ارزی ناشی از آن تامین می‌شد، صنایع واردات‌محور چالش قابل توجهی بابت تامین ارز نداشتند. پس از دور جدید اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران و کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت به نوعی از نظر تامین ارز با مشکل مواجه شد و طبعا نمی‌توانست همه درخواست‌های ارزی حتی برای صنایع حیاتی را به موقع پاسخ دهد. به این موضوع باید رشد هشت برابری نرخ ارز طی دو سال گذشته را نیز اضافه کرد که بر چالش‌های تامین ارز افزوده است.
یکی دیگر از چالش‌های تامین ارز برای واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنایع، بروکراسی اداری بسیار طولانی، طاقت‌فرسا و خسته‌کننده است. وزارتخانه‌های متولی عرضه ارز یعنی «صنعت، معدن و تجارت» و «اقتصاد و دارایی» به دو بهانه موجود بودن کالای مشابه ساخت داخل و کمبود اعتبارات ارزی، بعضا واردکنندگان را تا چهار ماه منتظر تخصیص ارز می‌گذارند. دست آخر هم واردکننده ناچار است ارز را با قیمت بسیار گزاف از بازار آزاد تامین کند تا حداقل فعالیت خود را تداوم دهد.
نکته قابل توجه دیگر، نبود رویه مشخص در مورد تخصیص ارز به واردکنندگان است زیرا بسیاری از شرکت‌های باسابقه معدنی که اتفاقا پروژه‌های بسیار بزرگ و جهانی در دست اقدام دارند، در پیچ و خم‌های بروکراسی اداری تامین ارز گیر افتاده‌اند و نتوانسته‌اند ارز مورد نیاز خود را به موقع تامین کنند. در حالی که شرکت‌هایی با منشا و فعالیت نامشخص حتی پس از یکی دو ماه ثبت فعالیت خود، توانسته‌اند به سرعت میلیون‌ها دلار ارز دولتی دریافت کنند، بدون آنکه در بروکراسی اداری دچار مشکل شوند. به عبارت بهتر، نبود وحدت رویه و عدالت تخصیص ارز به متقاضیان باعث نارضایتی‌های فراوانی میان تولیدکنندگان خوشنام شده است.
قطعا حتی در شرایط دشوار کنونی، با توجه به اینکه طرح‌های نیمه‌تمام بسیاری در شرف بهره‌برداری هستند و برای تکمیل به ارز نیاز دارند، می‌توان با اتخاذ راهکارهایی معقولانه، ارز مورد نیاز آن‌ها را تامین کرد. یکی از بهترین راهکارها، انعقاد پیمان‌های پولی و مالی دوجانبه یا چندجانبه میان ایران و دیگر کشورها برای تبادل کالا و خدمات با ارز دو کشور بدون دخالت دلار است. در این شیوه، واردکننده می‌تواند با ریال از کشور خارجی طرف پیمان اقدام به واردات تجهیزات و ماشین‌آلات کند. راهکار دیگر صادرات است؛ به طوری که شرکت بخشی از محصولات خود را صادر کند و در ازای دریافت ارز، به واردات تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه مبادرت ورزد و به اصطلاح تهاتر کند.
با این وجود به نظر می‌رسد که با توجه به کاهش شدید میزان صادرات به ویژه حوزه معدن و صنایع معدنی، سیاست کشور برمبنای صادرات نیست. بسیاری از محصولات حوزه معدن و صنایع معدنی از دیدگاه مسئولان ماده خام تلقی می‌شود و برای صادرات آن‌ها ممنوعیت یا محدودیت اعمال شده است. ضمن اینکه برخی از شرکت‌ها که صادرات‌محور هستند نیز نتوانسته‌اند ارز صادراتی خود را در پروژه‌های در دست اقدام خود مصرف کنند.
کشور ما با اینکه گام‌های بسیار موثر عملی برای تقویت ساخت داخل برداشته اما همچنان برای بسیاری از صنایع به ویژه در مورد تکنولوژی نیازمند واردات است که این مهم تنها با درایت و تدبیر دولت به ویژه در زمینه تخصیص ارز امکان‌پذیر است.
یادداشت: سعید فتاحی‌منش
انتهای پیام//