به ذخیره‌ای که بهره‌برداری از آن اقتصادی به نظر برسد، معدن گفته می‌شود و در ایران نیز همچون سایر کشورها، معادن جزو انفال محسوب می‌شود و مالک شخصی ندارد. به طوری که تحت هیچ شرایطی مالکیت معدن به شخص بهره‌بردار اعم از حقیقی و حقوقی منتقل نمی‌شود. معدن‌دارانی که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، براساس ماده 14 قانون معادن، باید هر ساله بابت استخراج، بهره‌برداری و برداشت ماده معدنی مبلغی را تحت عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت کنند.
چند سال پیش، دستورالعملی مبنی بر اعمال تخفیف و بخشش حقوق دولتی به سرمایه‌گذاران بخش معدن ابلاغ شد که فلسفه این بخشنامه به این شرح بود که اگر سرمایه‌گذاران و معدن‌داران در مناطق محروم و دورافتاده در جوار معادن، واحد فرآوری نیز احداث کنند، علاوه بر اشتغال‌زایی برای افراد بومی منطقه، از خام‌فروشی نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد. از طرفی، با فرآوری مواد معدنی، ارزش افزوده بیشتری حاصل می‌شود و حرکت مثبتی در راستای رشد صنعت و اقتصاد کشور نیز خواهد بود. در نتیجه، این افراد مستحق دریافت حمایت و تشویق‌های دولتی هستند و در واقع، احداث واحد فرآوری در جوار معدن، یک بازی برد- برد بین تولیدکننده و دولت به حساب می‌آید.
با اعلام این موضوع، بسیاری از سرمایه‌گذاران به امید تخفیف در پرداخت حقوق دولتی، اقدام به احداث واحدهای فرآوری در معادن خود کردند اما در پایان سال 1397، شورای عالی معادن کشور، حقوق دولتی در صنعت مس را 5 درصد از کاتد تولیدی و 8 درصد از کنسانتره تولیدی اعلام کرد که با یک حساب سرانگشتی، می‌توان متوجه بزرگی این ارقام شد. این بخشنامه در آن زمان اجرا نشد اما در سال جاری، این قانون عطف‌‌به‌ماسبق شده است و به موجب آن از برخی معادن، حقوق دولتی از سال 1396 و برخی دیگر، از سال 1397 محاسبه و اخذ می‌شود. پایه حقوق دولتی سالانه تغییر نمی‌کند اما مجموع حقوق دولتی چند سال برای یک واحد تولیدی مبلغ سنگینی تلقی می‌شود که ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را در پی خواهد داشت. این موضوع شامل حال معادنی که صنعت ندارند و بر حسب میزان کنسانتره تولید شده به فرض داشتن صنعت معدنی، نیز می‌شود. این در حالی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران و معدنکاران بعد از احداث واحدهای فرآوری با هزینه‌های شخصی و بدون هیچگونه حمایتی از جانب دولت دست به تاسیس صنعت معدنی زده‌اند.
نکته قابل تامل این مبحث در برآورد و طلب یک‌باره حقوق دولتی از سال 1397 تا کنون از واحدهای معدنی است که با اعتراض جمعی فعالان این بخش روبه‌رو شده است که این تصمیم دولت را یک تنبیه تلقی می‌کنند.
حال سوال این است که این دستورالعمل بر اساس چه تدبیر و اندیشه‌ای تنظیم شده و چرا از سال 1397 تاکنون این قانون اجرایی نشده است؟ برخی از کارشناسان معتقد هستند که دلیل این هجمه ناگهانی بر سر فعالان معدن و صنایع معدنی را می‌توان در وضعیت وخیم اقتصادی و کسری بودجه دولت جست‌وجو کرد.
در یک سال اخیر، اتفاقاتی همچون شیوع ویروس کرونا، تشدید تحریم‌ها و آشفتگی بازار بر سازوکار فعالیت‌های صنعتی و معدنی تاثیر مستقیم گذاشته و موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش سودآوری آن‌ها شده است. بنابراین بسیاری از فعالان معدنی و صنعتی خواستار برچیده شدن و یا اصلاح قانون حقوق دولتی هستند. ضمن اینکه در شرایطی که اقتصاد نفتی به دلیل شرایط تحریمی غزل خداحافظی را زمزمه می‌کند، تنها انقلاب معدنی و صنعتی است که می‌تواند گره کور اقتصاد را باز کند اما این مهم تنها با حمایت از معدنکاران و سرمایه‌گذاران معدنی محقق خواهد شد.
یادداشت: نسیم نوحه‌خوان
انتهای پیام//