هرچه حلقه تحریم تنگ‌تر می‌شود، فعالان صنعتی و اقتصادی، تصمیم هوشمندانه تازه‌ای را اتخاذ می‌کنند اما باید توجه داشت که چشم‌اندازی که برای بخش معدن و صنایع معدنی کشور ترسیم شده، رونق تولید نیست بلکه توسعه و حضور مقتدرانه در میان برترین‌های جهان است. ایران در رده‌بندی‌های جهانی از لحاظ ذخایر فلزی و غیر فلزی در رتبه بالاتری نسبت به جایگاه کسب شده در جداول مربوط به تولیدات معدنی است که نشان‌دهنده ظرفیت فعال نشده در این بخش است که فعال‌سازی آن تنها با خودکفایی کامل ممکن خواهد بود.

بدیهی است که لازمه پویایی یک صنعت معدنی، ایجاد ارتباطی یکپارچه میان حلقه‌‌های زنجیره تولید از بالادست تا پایین‌دست است اما در این میان، نباید از صنایع تامین‌کننده جانبی و به طور کلی ارتباط میان صنایع نیز غافل بود. سالیان سال بود که نیاز صنایع کشور به قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات از طریق واردات تامین می‌شد و حجم بالایی از ارزبری را به همراه داشت؛ با تشدید تحریم‌ها و جهش نرخ ارز، توجه به داخل معطوف شد اما این امر، بیش از آنکه حاکی از تغییر نگرش باشد، یک اجبار بود. در حالی که در چند سال اخیر شرکت‌های دانش‌بنیان زیادی به خصوص در صنعت ریخته‌گری و قطعه‌سازی پدیدار شده‌اند که هنوز هم به توجه صنایع مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاران امیدوار هستند. نکته قابل ذکر این است که برخی از این شرکت‌ها که قطعات مورد نیاز صنایع فلزی را تامین می‌کنند، عمده ماده اولیه مورد نیاز خود را نیز از همین صنایع دریافت می‌کنند که این مصداق بارز ارتباط موثر میان صنایع داخلی است که می‌تواند بسیار گسترده‌تر نیز باشد.

عدم اعتماد کافی صنایع بزرگ به تامین‌کنندگان داخلی در تولید محصول باکیفیت، حلقه گمشده این ماجراست؛ چراکه هنوز هم آمارها بیانگر واردات این صنایع و ارزبری در این شرایط بحرانی ناشی از جنگ اقتصادی است. در صورتی که تجربه برخی از این صنایع در استفاده از محصولات ساخت داخل گویای آن است که نه تنها محصولات ایرانی کیفیت استاندارد را دارد بلکه قیمت آن بسیار کمتر از نمونه‌های خارجی است. ضمن اینکه چالش‌های انتقال ارز و دور زدن تحریم‌ها را هم باید به معایب واردات اضافه کنیم. جالب آنکه در حال حاضر، برخی از قطعه‌سازان در حالی با بی‌اعتمادی و عدم توجه صنایع مصرف‌کننده داخلی مواجه شده‌اند که حتی مشتریان اروپایی برای محصولات خود یافته‌اند.

تاریخ صنعت کشور گویای آن است که پیشروی شرکت‌های بزرگ در امر توسعه موجب سرازیر شدن سرمایه از سمت بخش خصوصی به هر حوزه صنعتی شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که صنایع بزرگ باید در تغییر نگاه از واردات به حمایت از ساخت داخل نیز پیشقدم شوند و سرمایه خود را با دور زدن باطل تحریم‌ها بیش از پیش به خطر نیندازند. از دولت نیز انتظار می‌رود علاوه بر ممنوعیت کارشناسانه واردات محصولاتی که نمونه مشابه داخلی دارند، حمایت خود را از  تامین‌کنندگان صنایع معدنی و فلزی دریغ نکند.

یادداشت: پوریا رنجبر

انتهای پیام//