معاون بهرهبرداری ذوبآهن اصفهان گفت: اگر شیوهنامه فولادی تداوم پیدا میکرد و یا اگر در آینده چیزی شبیه آن اجرا شود، طی چند ماه کل زنجیره فولاد از بالا تا پایین متوقف خواهد شد؛ این در حالی است که در کشور ارزی وجود ندارد و تولیدکنندگان ناچار هستند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، مهرداد تولائیان درباره تاثیر تصمیم لغو شیوهنامه فولادی توسط معاون اول رئیسجمهور بر وضعیت فعلی فولادسازان، اظهار داشت: به طور قطع لغو این شیوهنامه به نفع کل صنعت فولاد و همچنین تمام صنایع از پاییندستی تا بالادستی است.
وی با اشاره به دو ایراد شیوهنامه فولادی، افزود: در کل هویت وجودی بورس با قیمتگذاری در تناقض 100 درصدی است و با قیمتگذاری در بورس، رانت ایجاد میشود، همچنین باید توجه داشت که در دنیا، قیمت در بورس وجود ندارد و بورس، بازار عرضه و تقاضا است.
معاون بهرهبرداری ذوبآهن اصفهان عنوان کرد: محدودیت دیگر این شیوهنامه با توجه به اینکه قیمتها را فوقالعاده کاهش می داد این است که فولادساز را ناچار کرده بود تا تنها با ۷۰ درصد قیمت جهانی محصولات خود را در بورس عرضه کند که این موجب جولان دلالان در بازار میشود.
وی با بیان اینکه در بورس تمام محصول نهایی تیرآهن و میلگرد عرضه نمیشود، تصریح کرد: در کشور نزدیک ۱۰ میلیون تن میلگرد و تیرآهن تولید میشود در حالی که در بورس نزدیک سه میلیون تن عرضه میشود که نزدیک یک میلیون تن آن را ذوبآهن تحویل بورس میدهد، از سوی دیگر بیشتر تولیدکنندگان خود را مقید به عرضه کل محصول خود در بورس نمیکنند، بنابراین با این شیوهنامه نه تنها هیچ مدیریتی در بازار رخ نمیداد، بلکه تنها مابهالتفاوت این سود در جیب تعدادی معدود افراد میرفت و به نوعی رانت در بازار ایجاد میشد.
شیوهنامه فولادی، سدی در برابر صادرات بود
تولائیان همچین با اعتقاد بر اینکه شیوهنامه فولادی، به نوعی سدی برابر صادرات بود، خاطرنشان کرد: صادرات در شرایطی است که محصول در بورس عرضه شود و خریدار نباشد اما زمانی که محصول با ۷۰ درصد قیمت جهانی در بورس عرضه شود، همه خریدار بوده و به نوعی محصول را احتکار میکنند، چراکه میدانند شرایط دوام نمیآورود، بنابراین این شیوهنامه به نوعی مانعی برای صادرات بود.
وی مطرح کرد: ذوبآهن سالانه نزدیک ۴۰۰ میلیون دلار نیاز ارزی دارد که آن را باید از طریق صادرات تامین کند، در حالی که این شیوهنامه به نوعی موجب قفل شدن این کارخانه و دیگر فولادیهای کشور شده بود.
معاون بهرهبرداری ذوبآهن اصفهان با بیان اینکه در کشور تنها خریدار و مشتری معادن زغالسنگ، ذوبآهن است، ابراز کرد: با اجرای این شیوهنامه به نوعی کل معادن زغالسنگ کشور تعطیل میشد.
وی تصریح کرد: اگر شیوهنامه فولادی تداوم پیدا می کرد و یا اگر در آینده چیزی شبیه آن اجرا شود، طی چند ماه کل زنجیره فولاد از بالا تا پایین متوقف خواهد شد، این در حالی است که در کشور ارزی وجود ندارد و تولیدکنندگان ناچارند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
خودتحریمی شیوهنامه فولادی، از تحریمهای آمریکا سنگینتر بود
تولائیان با بیان اینکه لغو شیوهنامه فولادی توسط معاون اول رئیس جمهور منجر به حل این دو مشکل در زنجیره فولاد شده است، عنوان کرد: باید توجه داشت به دلیل شرایط فعلی، صنایع به اندازه کافی درگیر مشکل هستند و نباید با تصمیمات داخلی برای آنها محدودیت ایجاد کنیم.
وی تاکید کرد: به جرات خودتحریمی این شیوهنامه، از تمام تحریمهای آمریکا برای فولادیها سختتر و سنگینتر بود و معتقدم اگر تحریمهای خارجی فولادیها را فلج نکرده بود، اما اگر این شیوهنامه تداوم مییافت، صنعت فولاد فلج میشد.
معاون بهرهبرداری ذوبآهن اصفهان درباره اینکه مجلس به جای شیوهنامه فولادی به دنبال اجرای طرحی جدید است، تصریح کرد: به طور قطع اجرای هر طرحی نیازمند کار کارشناسی است تا بتواند تمام جنبههای مدنظر فولادسازان را در نظر بگیرد.
وی با اعتقاد بر اینکه اطلاعات نمایندگان مجلس از اطلاعات فولادسازان بسیار متفاوت است، بیان کرد: اگر در تصمیمگیری برای زنجیره فولاد و نحوه کنترل بازار آن از افراد خبره و بیطرف استفاده نشوند و یا نگاه به سمت معدنیها و یا به سمت خریدران شمش باشد و در کل زنجیره فولاد همزمان با یکدیگر دیده نشود، هر گونه شیوهنامه دیگری میتواند دردسر جدیدی برای فولادیها ایجاد کند.
بر اساس گزارشی از ایسنا، تولائیان تاکید کرد: صنعت فولاد جزو معدود صنایعی است که با کمترین یارانه و رانت روی پای خود ایستاده است، بنابراین نباید با برخی تصمیمگیریها، فعالیت آنها را مختل کنیم.
انتهای پیام//