عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ریشه رانت در فولاد، قیمت‌گذاری دستوری است، گفت: با قیمت دستوری شمش فولاد، برخی خریداران شمش اقدام به گران‌فروشی میلگرد و تیرآهن در بازار سیاه کرده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، کاظم موسوی اظهار داشت: امروز شاهد یک قدرت مافیایی پنهان در حوزه فروش محصولات فولادی ساختمانی هستیم که مجلس به زودی با پیگیری‌های خود مانع از تداوم شیوه فعلی یعنی خرید ارزان مواد اولیه و فروش گران به مردم خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس می‌تواند مانع از اقدام برخی نوردکارانی که با خرید شمش ارزان در بورس اقدام به فروش محصولات خود با قیمت‌های بالا در بازار سیاه شده‌اند، شود؟ بیان کرد: ابتدا باید اعلام کرد که قیمت‌گذاری دستوری فولاد از طرف مجلس مطرح نشده است بلکه این موضوع از سوی دولت پیگیری شد و ریشه رانت در حوزه فولاد نیز همین قیمت‌گذاری غیرمنطقی است. در این حوزه بدون شک مجلس سمت مردم است و نمی‌گذارد عده‌ای که مواد اولیه ارزان خریده‌اند به راحتی محصولات تولیدی را به جای فروش با سود معقول با نرخ دلار آزاد در بازار سیاه بفروشند.
وی با طرح این پرسش که آیا قرار بر عرضه کل زنجیره فولاد در بورس کالا نبود؟ تصریح کرد: سوال این است که چرا خریداران مواد اولیه با قیمت معقول، محصول تولیدی خود را در بورس عرضه نمی‌کنند تا همه چیز شفاف شود؟ در این میان نهادهای نظارتی باید برای صیانت از مصرف‌کنندگان وارد عمل شوند.
موسوی عنوان کرد: نوساناتی که اخیرا در بازار فولاد ایجاد شد و عدم ثبات قیمت‌ها را به دنبال داشت، زمینه ساز برخی مشکلات در بازار سرمایه هم شد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه محصولات فولادی ازجمله میلگرد و تیرآهن از نیازهای اورژانسی تولید مسکن است، مطرح کرد: طی ماه‌های گذشته و با قیمت دستوری شمش فولاد، برخی خریداران شمش اقدام به گران‌فروشی محصولات مورد نیاز صنعت ساختمان ازجمله میلگرد و تیرآهن در بازار سیاه کرده‌اند این اقدام نمونه بارز بهره‌مندی از رانت است.
به گفته وی، همه تجربیات گذشته اثبات می‌کنند که قیمت‌گذاری دستوری فولاد به هیچ وجه به صلاح کشور و به سود مردم نبوده و باید به طور حتم اقداماتی برای جلوگیری از این مسائل اتخاذ شود.
موسوی با بیان اینکه شاهد قدرت بالای مافیای پنهان، دلالان و سوداگران هستیم، ابراز کرد: باید به طور حتم اقدامی صورت گیرد تا مسئولان مانع فعالیت این افراد در بازار شوند و شرایطی را در این زمینه مقرر کنند تا از طریق شفافیت، فعالیت دلالان و سوداگران در حوزه کالاها به حداقل برسد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در مجلس علاوه بر قیمت‌گذاری فولاد در زمینه قیمت ارز هم مسائلی مطرح شده است که حذف ارز ۴۲۰۰ هم به عنوان ریشه فساد و تقویت حضور سوداگران و دلالان در اقتصاد نیز در دستور کار است.
انتهای پیام//