ایران بار دیگر در سال 2020 در سکوی دهم تولیدکنندگان فولاد دنیا ایستاد و ثابت کرد که حتی تحریم و کرونا هم نمی‌تواند جلوی پیشرفت صنعت فولاد کشور را بگیرد اما این رتبه بسیار خوب صنعت فولاد کشور در دنیا، یک روی این صنعت بوده و روی دیگر صنعت فولاد کشور، عدم توازن در زنجیره و فرایند قیمت‌گذاری آن است. از یک سو، بسیاری از واحدهای فولادی از کمبود مواد اولیه و عدم اطمینان نسبت به تامین آن گلایه دارند، از سوی دیگر، قیمت مواد اولیه متوازن و متناسب با هیچ از قواعد بازار ازجمله بازارهای جهانی یا ضرایب تعیین شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت نیستند.
به طور کلی، تمام زنجیره فولاد کشور اعم از سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش فولادی و محصولات نوردی و نهایی هم نسبت به تامین مواد اولیه و هم نسبت به بازار فروش اطمینان ندارند. زیرا وقتی دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌هایی از سوی دولت و مجلس به این صنعت تحمیل می‌شود و هر از چندگاهی نیز این قوانین تغییر می‌کند، قواعد بازار به هم می‌خورد و تولیدکنندگان تکلیف خود را با این بازار نمی‌دانند. به عبارتی، تولیدکنندگان به محض اینکه خود را با یکی از این دستورالعمل‌ها وفق می‌دهند، دستورالعمل بعدی صادر شده و تولیدکنندگان را سردرگم می‌سازد. تولیدکننده هرگز در این شرایط نمی‌تواند یک برنامه منظم برای تولید و عرضه محصولات خود به بازارهای داخلی و بین‌المللی داشته باشد.
شرایط به گونه‌ای پیش رفته که حتی خود سیاست‌گذاران و دست‌اندکاران صنعت نیز از آخرین دستورالعمل‌ها اطلاعی ندارند و بورس کالا به عنوان نهادی برای عرضه و تقاضا نیز به شیوه خود عمل می‌کند. در این میان، بندهای آخرین دستورالعمل یعنی شیوه‌نامه فولادی به شدت تولیدکنندگان را دچار آشفتگی کرده است. در این شیوه‌نامه همه تولیدکنندگان موظف شده‌اند که همه تولیدات خود را در بورس کالا عرضه کنند. این در حالی است که شاید دو تولیدکننده در دو حلقه زنجیره، از یک مجموعه باشند و با توجه به سهامدار مشترک میان آن‌ها، اگر سهامدار عمده قصد داشته باشد بخشی از تولیدات حلقه بالایی زنجیره را به پایینی اختصاص دهد، شیوه‌نامه این اجازه را نخواهد داد. در کشور ما چندین مجموعه در استان‌های کرمان و یزد وجود دارند که وضعیتی این چنینی را تجربه می‌کنند. و برخی شرکت‌ها با یکدیگر هم‌استانی هستند اما باید محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند. این یعنی یک کارخانه تولیدکننده شمش و اسلب فولادی در استان خوزستان نمی‌تواند محصولات خود را به طور مستقیم به مصرف‌کنندگان حاضر در این استان که شاید فاصله آن‌ها با یکدیگر به یک کیلومتر هم نرسد، عرضه کند. بنابراین تولیدکننده با مشکلات برزگی مواجه خواهد شد که کمترین آن کمبود نقدینگی و بیشترین آن تعطیلی کارخانه است.
یکی از بندهایی که تقریبا همه تولیدکنندگان نسبت به آن نقد دارند، عرضه همه محصولات در بورس کالا است؛ به این صورت که تولیدکننده باید همه محصولات خود را در بورس کالا عرضه کرده و در صورت نبود تقاضا، دو نوبت دیگر باید آن را عرضه کند؛ اگر باز هم معامله صورت نگرفت، میتواند کالای خود را صادر کند. ضمن اینکه تولیدکننده حق عرضه خارج از بورس یعنی بازار آزاد را ندارد. حال اگر در این شرایط یک تولیدکننده متوسط یا کوچک در صنعت فولاد، واقعا نتواند سه هفته پیاپی محصول خود را در بورس کالا به فروش برساند، آیا میتواند از پس مخارج خود شامل هزینه‌های تامین مواد اولیه، حقوق و دستمزد کارگران، قبوض خدماتی مانند آب، برق و گاز، بیمه و... برآید؟ آیا صادرات که پس از سه عرضه مجوز داده می‌شود، مقوله راحتی است و تولیدکننده میتواند بلافاصله محصول خود را در بازارهای بین‌المللی به فروش برساند؟ آیا پس از صادرات، تولیدکننده میتواند ارز حاصل را بدون دردسر به کشور بازگرداند و آن را صرف امور جاری شرکت یعنی تامین مواد اولیه و... کند؟ متاسفانه هیچ یک از این مشکلات در تمام دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های فولادی صادر شده، دیده نشده‌اند.
قطعا با دستورالعمل و شیوه‌نامه و طرح فولادی از سوی نهادهای متفاوت نمی‌توان بازار فولاد کشور را تنظیم و متوازن کرد و در این رابطه اولا خرد جمعی لازم است تا همه تولیدکنندگان و دست‌اندرکاران صنعت فولاد کشور گرد هم آیند و مسائل و چالش‌های این صنعت یک به یک بررسی شود. سپس با توجه به آمایش سرزمینی و آگاهی از مکان‌یابی واحدهای فولادی، دستورالعمل جدید مبنی بر تنظیم بازار و چگونگی عرضه محصولات فولادی صادر شود. آمایش سرزمینی در خصوص صنعت فولاد و اینکه چه واحدهای فولادی در استان‌های مختلف کشور در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، تخمین نیاز هر واحد فولادی و جلوگیری از حمل بیهوده محصولات فولادی از یک تولیدکننده در جنوب غرب کشور به یک واحد تولیدی در شمال شرق، میتواند به ایجاد توازن در این زنجیره کمک کند.
یادداشت: سعید فتاحی منش
انتهای پیام//