چندین سال اخیر با توجه به اهمیت یافتن مسائل اقتصادی در کشور، سال‌های مختلف با عناوین اقتصادی «حمایت از کالای ایران»، «رونق تولید»، «جهش تولید» و... نام‌گذاری شده‌اند. با اینکه در این سال‌ها تلاش شده در هر سال مطابق با شعار آن سیاست‌گذاری‌ها انجام شود اما هیچگاه همه اهداف محقق نشده است.
سال 1399 با شعار «جهش تولید» شروع شد و با همه فراز و فرودهای آن به اتمام رسید. از شیوع کرونا گرفته تا تشدید تحریم‌ها و حتی تغییرات در وزارت صمت، مهم‌ترین اتفاقات تاثیرگذار بر عملکرد حوزه صنعت و معدن بودند. به اعتقاد بسیاری از فعالان حوزه تولید، مهم‌ترین مانع جهش تولید در سال گذشته، عدم ثبات مدیریت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و بدتر از آن تغییرات پیاپی در دستورالعمل‌های وزارتخانه‌های مختلف ازجمله وزارت صمت و اقتصاد بود. به طوری که کرونا با تمام تغییرات ژنتیکی و جهش‌های مداوم نتوانست حریف تولیدکنندگان شود اما تغییرات پیاپی قوانین و دستورالعمل‌های حوزه تولید، تجارت و تنظیم بازار به واقع کار را بر تولیدکنندگان دشوار کرد.
سال 1400 نیز همانند چند سال اخیر یک نام اقتصادی بر خود گرفت و با توجه به اهمیت مقوله تولید در جنگ اقتصادی چند سال اخیر، از سوی رهبری با عنوان سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شد. این نام‌گذاری نیز از سوی همه فعالان صنعت مورد استقبال قرار گرفت و همه تولیدکنندگان نیز عمل به این شعار را سرلوحه خود قرار دادند اما به واقع تنها بخش نخست این شعار یعنی تولید به تولیدکنندگان مرتبط است که به وظایف خود آشنا هستند و در چند سال اخیر نشان داده‌اند که حتی سخت‌ترین تحریم‌ها هم نمی‌تواند مانع پیشرفت آن‌ها شود؛ دو بخش دیگر یعنی پشتیبانی و مانع‌زدایی، وظیفه اصلی دولتمردان و سران قوا است و باید در جهت عمل به آن حرکت کنند.
پشتیبانی از تولید در شرایطی که فشار تحریم‌ها، صنعت و معدن کشور را تحت تاثیر قرار داده از هر چیزی برای تولیدکنندگان واجب‌تر است. پشتیبانی بنا به گفته‌های فعالان بخش تولید مقوله‌هایی مانند احداث و تکمیل زیرساخت‌ها، تخفیف‌های مالیاتی به ویژه حقوق دولتی معادن با توجه به شرایط پیش آمده، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و اعمال تنفس برای بازپرداخت آن و... را در بر می‌گیرد.
مقصود از مانع‌زدایی‌ها به اعتقاد بسیاری از صنعتگران، مقررات‌زدایی و حذف دستورالعمل‌های زائد و مخل تولید است. در چند سال اخیر صدها دستورالعمل در حوزه‌های مختلف مرتبط با تولید ازجمله صادرات، واردات و تنظیم بازار صادر شده و نه تنها هیچ یک از آن‌ها برای تولید نفعی نداشته، بلکه با صدور یک دستورالعمل، دستورالعمل پیشین لغو شده و به جای آنکه مشکلی حل شود، باری بر دوش تولیدکنندگان گذاشته شده است. تعدد و تداخل قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها در کشور به حدی شدت گرفته است که حتی بسیاری از سازمان‌های متولی و درگیر مقررات نیز خود دچار سردرگمی شده‌اند و نمی‌دانند اکنون کدام دستورالعمل در جریان است! از این رو در سال جاری مهم‌ترین مانع تولید، قوانین و مقررات دست و پاگیر بوده که طی دو سه سال اخیر فشار مضاعفی بر تولید آورده است و باید با درایت در سال جاری، این مقررات حذف شود.
آنچه مسلم است، بسیاری از دولتمردان از ابتدای هر سال که شعار معرفی می‌شود در ابتدا ندای موافق سر می‌دهند اما هر چه زمان پیش می‌رود و به انتهای سال نزدیک می‌شویم، برخی سیاست‌ها و اقدامات خلاف اهداف انجام می‌شود. به عنوان مثال، لازم به یادآوری است که در اواخر سال «جهش تولید»، بسیاری از واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی با قطعی کامل گاز و برق مواجه شدند و خسارت‌های زیادی به آن‌ها وارد شد.
سال 1400، سال استراتژیکی به نظر می‌رسد و منافع ملی حکم می‌کند که دولت و بخش خصوصی طی گفتمانی مشترک و با توجه تجربه‌های کسب شده در چند سال اخیر، مسیر تازه‌ای را پیش روی صنعت و معدن ایجاد کنند تا در پایان سال بتوانیم شاهد شکل‌گیری رونق اقتصاد غیرنفتی زیر سایه ثبات قوانین باشیم.
یادداشت: سعید فتاحی منش
انتهای پیام//