محمد طغرایی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: شرکت سیم و کابل مشهد در سال ۱۳۷۰ تاسیس شده است و زمینه فعالیت آن، تولید کابلهای مسی، فشار ضعیف، فشار متوسط و فشار قوی است. این شرکت در شهرک صنعتی طوس واقع شده و تعداد نیروی انسانی شاغل در مجموعه ۲۰۵ نفر است که در شرایط مطلوبی مشغول فعالیت هستند.
وی در خصوص میزان ظرفیت تولید این مجموعه، بیان کرد: ظرفیت تولید مجموعه ۱۵ هزار تن در سال است که در حال حاضر با ۶۰ درصد این میزان ظرفیت مشغول فعالیت هستیم.
مدیرعامل شرکت سیم و کابل مشهد در ادامه به نحوه تامین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: مواد اولیه مورد نیاز مرتبط با مس و آلومینیوم را از طریق بورس کالا تهیه میکنیم. اگرچه اخیرا برخی شرکتهای خصوصی نیز اقدام به تولید این مواد اولیه کرده و امکان خرید از آنها نیز وجود دارد. خوشبختانه ۹۵ درصد مواد اولیه مورد نیاز در صنعت سیم و کابل در داخل کشور تولید میشود و علیرغم برخی نوسان قیمتها، مشکل خاصی در زمینه تامین مواد اولیه نداریم.
بهروزرسانی ماشینآلات و تکنولوژی تولید
طغرایی در ارتباط با فرایند تولید سیم و کابل و همچنین تکنولوژی مورد استفاده در این زمینه، عنوان کرد: فرایند تولید سیم و کابل و تکنولوژی مورد استفاده در سالهای اخیر تغییرات فراوانی به همراه داشته است و بسیاری از شرکتهای فعال در این زمینه نسبت به این مهم غفلت ورزیدهاند. شرکت سیم و کابل مشهد در سال ۱۳۹۵ طرح توسعهای را در دست اقدام داشت که علاوه بر نوسازی ماشینآلات موجود در مجموعه، استفاده از تکنولوژیهای جدید به منظور تولید سیم و کابل را در دستور کار خود قرار داد. لذا شرکت سیم و کابل مشهد از معدود شرکتهایی است که به تولید بیش از یک هزار نوع سیم و کابل در کشور میپردازد.
وی در همین راستا افزود: محصولات متنوع در ابعاد گوناگون جهت استفاده در بسیاری از صنایع نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، ساختمان و لوازم خانگی در داخل شرکت تولید میشوند. در حال حاضر نیز مهمترین برنامه ما تولید سیم و کابل مورد نیاز وزارت نیرو در راستای توزیع و انتقال برق است که درحدود ۶۰ درصد فعالیت مجموعه را تشکیل میدهد. بنابراین نیاز است که از جدیدترین تکنولوژیهای ساخت سیم وکابل در مجموعه استفاده شود و لذا ما پنج سال قبل و پیش از اعمال تحریمهای شدید خارجی، موفق به واردات ماشینآلات آلمانی، فرانسوی و کرهای به داخل کشور شدیم تا با بهرهگیری از بهروزترین روشهای موجود در دنیا، نیاز سیم و کابل کشور را برطرف سازیم.
مدیرعامل شرکت سیم و کابل مشهد در خصوص صادرات محصولات این مجموعه، اذعان کرد: صادرات محصول به کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و ترکمنستان صورت میگیرد و اگر مشکلات ناشی از تحریم و همچنین تامین اعتبار بانکی رفع شود، امکان صادرات به سایرکشورها نیز وجود دارد.
معضل رفع تعهدات ارزی
طغرایی در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» مبنی بر اینکه تحریمها تا چه میزان بر عملکرد شرکت شما تاثیر گذاشته است، اظهار کرد: تحریم در هر شرایطی بر فعالیت یک مجموعه تاثیرگذار خواهد بود اما این تحریم هم داخلی و هم خارجی است. یکی از نکات مهم در زمینه تحریمهای داخلی، مشکلات ناشی از رفع تعهدات ارزی است که انتقال وجه از طریق سیستمهای بانکی دچار مشکل شده و این مسئله با دشواریهای فراوانی همراه شده است. برای مثال، این امر بر صادرات محصول به کشوری نظیر افغانستان که واحد پول ما را به رسمیت میشناسد نیز تاثیر گذاشته و باعث دشوار شدن فرایند صادرات به این کشور همسایه شده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر، تاثیر تحریمهای داخلی در زمینه تولید بیشتر از تحریمهای خارجی است. قانون جدید اعمال شده در راستای رفع تعهدات ارزی نسبت به بانک مرکزی به هیچ وجه در شرایط کنونی جامعه معقولانه نیست. چراکه به دنبال اعمال تحریمها و بسته شدن امکان جابهجایی ارز در سیستم بانکی، هیچگونه انتقال وجه از طریق بانکها صورت نمیپذیرد. از سوی دیگر نیز صادرات محصول با ریسک بالایی انجام میشود و نهایتا تولیدکننده دچار دغدغههای بسیاری خواهد شد.
صادرات مطلوب در سایه همکاری دولت
مدیرعامل شرکت سیم و کابل مشهد در پاسخ به این سوال که راهکار شما برای رفع مشکلات صادراتی چیست، تصریح کرد: در راستای تسهیل شرایط حاکم بر بازار ناشی از اعمال تحریمهای مختلف نیاز است دولت در خصوص بهبود موانع موجود در این زمینه مانند رفع تعهدات ارزی نسبت به کشورهای همسایه قدم بردارد. تحقق این امر در ارتباط با شرکتهایی همچون سیم و کابل مشهد که محصول نهایی را به سایر کشورها صادر میکنند، بیشتر احساس میشود. چراکه ما رقبای قدرتمندی در صنعت سیم و کابل مانند چین و ترکیه داریم و اگر موانع موجود در زمینه تعهدات ارزی رفع نشود، امکان صادرات مطلوب و در نتیجه توانایی رقابت پایاپای در عرصه بینالمللی را نخواهیم داشت.
این تولیدکننده تاکید کرد: لازم است دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نگاه ویژهای به حوزه صادرات شرکتهایی که محصول تمام شده خود را در بازار عرضه میکنند، داشته باشند و مسئولان مرتبط در این زمینه به روان شدن چرخ دهندههای موجود در تولید و صادرات یاری رسانند. حمایت دولت و مسئولان باید از مجموعه تولیدکنندگان مختلف صنعتی افزایش یابد. باید توجه داشت قانون رفع تعهدات ارزی میتواند در ارتباط با صنایع صادرکننده مواد اولیه همچون نفت، گاز و پتروشیمی باشد و اجرای این طرح در خصوص شرکتهایی که خود محصول نهایی را صادر میکنند، به هیچ وجه به نفع تولیدکننده و صادرکننده نیست.
طغرایی در همین راستا خاطرنشان کرد: مواد اولیه مورد نیاز شرکت سیم و کابل مشهد از معادن مس کرمان، استخراج و پس از ورود به شرکت، عایقگذاری میشود و پس از روکشدار شدن، مواد خاصی به آنها میافزاییم و محصول تمام شده پس از مشقتهای بسیار حاصل میشود. بنابراین چنین مجموعهای که محصول تمام شده خود را به سختی تولید میکند و در زمینه اشتغالزایی و مهمتر از آن، ارزش افزوده که در نهایت به افزایش تولید ناخالص ملی میانجامد نقش بسزایی دارد، نباید دغدغه رفع تعهدات ارزی داشته باشد. چراکه در شرایط فعلی کشور، فعالیت در بخش خصوصی سختیهای مختص خود را دارد و اگر قرار است این شرکتها وظایف خود را به بهترین نحو ممکن در شرایط تحریمی انجام دهند، بنابراین رفع موانع موجود در زمینه تعهدات ارزی میتواند نقش موثری داشته باشد. چراکه تحقق این امر میتواند منجر به ایجاد انگیزه مضاعفی در واحدهای تولیدکننده که محصول تمامشده را به بازار عرضه میکنند، شود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، یک فرد ناشناس اقدام به خرید چند صد تن مواد اولیه از شرکتهای پتروشیمی یا ورق گرم از شرکت فولاد مبارکه اصفهان کرده و سپس در مقام یک بازرگان اقدام به صادرات آن میکند. ما نمیتوانیم اسم این کار را صادرات بگذاریم و در واقع این مسئله نوعی خیانت و خسارت به کشور محسوب میشود. لذا امیدوار هستیم هرچه زودتر تصمیمات جدی و اثرگذار در این زمینه گرفته شود و قوانین در خصوص تولیدکنندگانی که محصول تمام شده را صادر میکنند، تغییر کند.
عدم نظارت لازم بر استانداردسازی
مدیرعامل شرکت سیم و کابل مشهد در ارتباط با شرایط بازار و مقایسه کیفیت سیم و کابل داخلی با نمونههای خارجی، بیان کرد: متاسفانه نظارتهای لازم جهت تولید سیم و کابل استاندارد در داخل کشور انجام نمیشود. مجموعه سیم و کابل مشهد همواره تلاش کرده است محصول با کیفیت و بر طبق آخرین استانداردهای جهانی تولید کند و ما در حال حاضر بخش عمدهای از نیاز وزارت نیرو به سیم و کابل را تامین میکنیم. در همین راستا، واحدهای مسکن مهر بسیاری در سطح استانهای مختلف کشور ساخته میشوند که در سیمکشی این واحدهای مسکونی از سیم و کابل تقلبی استفاده میشود و چون نظارت کافی در این زمینه وجود ندارد، اتفاقات ناگوار بسیاری همچون آتشسوزی رخ میدهد. در حال حاضر اعلام شده است که بیش از ۵۰ درصد آتشسوزیهای رخ داده در داخل کشور ناشی از استفاده از سیم و کابلهای تقلبی و یا دارای کیفیت پایین بوده که این امر ناشی از عدم نظارت دقیق دولت و سازمانهای مربوطه است.
وی یادآور شد: آتشسوزی ساختمان پلاسکو، درمانگاه سینا اطهر و اخیرا برج لامیرا در شهرستان چالوس، نمونهای از این آتشسوزیها ناشی از عدم استفاده از سیم و کابل استاندارد است. شرکت سیم و کابل مشهد به عنوان شرکت نمونه تولید سیم و کابل در داخل کشور، بارها به سازمان نظام مهندسی کشور و استانداری خراسان رضوی در خصوص عدم رعایت استاندارهای لازم در راستای تولید سیم و کابل مرغوب نامه نوشته است و متاسفانه هنوز پاسخی مبنی بر اینکه سیم و کابل باید به عنوان یک محصول اساسی مورد استفاده در صنعت ساختمان تحت بررسی و آزمایش قرار گیرد، دریافت نکرده است.
توانایی رقابت با کشورهای اروپایی را داریم
طغرایی در همین راستا اظهار کرد: شرکتهایی در داخل کشور مشغول فعالیت هستند که به تولید سیم و کابل با کیفیت می پردازند و این در حالی است که قیمت مواد اولیه مورد نیاز این صنعت به شدت در حال افزایش بوده و در طول یک سال گذشته حدود سه برابر شده است. با این شرایط به جرات میتوان گفت سیم و کابلهای تولید شده در مجموعه ما، توانایی رقابت با نمونههای اروپایی را دارد و از لحاظ کیفیت با نمونههای خارجی مطابقت میکند. محصولات تولیدی ما به صورت لحظهای در آزمایشگاه وزارت نیرو پایش و بررسی میشود و این امر باعث افتخار و سربلندی شرکت سیم و کابل مشهد است که با چنین مجموعه مهمی در سطح کشور همکاری میکند. در یک نگاه کلی، صنعت سیم و کابل کشور میتواند به رقابت با محصولات مشابه خارجی بپردازد و آینده درخشانی در انتظار این صنعت است که با لغو تحریم ها، شرایط روز به روز بهتر از قبل خواهد شد و امکان صادرات سیم و کابل به کشورهای اروپایی نیز فراهم میشود.
طغرایی در پایان ضمن اشاره به اجرای طرح توسعه در این شرکت، خاطرنشان کرد: در راستای تحقق این امر، به دنبال گسترش وسعت مجموعه در شهرک صنعتی طوس هستیم و قطعا با بهبود شرایط، تامین مواد اولیه کافی و بازگشت به موقع سرمایه از جانب وزارت نیرو، ظرفیت تولید مجموعه افزایش خواهد یافت. ما معتقد هستیم تولید بدون توسعه امکانپذیر نخواهد بود. بنابراین همواره به دنبال اجرای طرحهای توسعه موثر در راستای تولید محصولات جدید و با کیفیت هستیم.