وضع عوارض صادراتی، یکی از راه‌های کنترل بازار توسط دولت‌های مختلف در دنیا است. در ایران نیز اواخر سال 1400، زمزمه‌هایی مبنی بر وضع عوارض صادراتی از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد که در آن زمان به مرحله اجرا نرسید.
طی چند روز گذشته، این وزارتخانه بخشنامه‌ای را مبنی بر دریافت این عوارض از صادرکنندگان محصولات معدنی و فلزی ابلاغ کرده که بر اساس این دستورالعمل که مشخص نیست بر چه مبنایی تدوین شده است، عوارض صادراتی بر پایه تغییرات قیمت‌های صادراتی این محصولات نسبت به قیمت مبنا محاسبه و دریافت خواهد شد. مشخص نیست چرا مبنای قیمت برابر با آخرین قیمت صادراتی فوب کشور منتهی به دی ماه سال گذشته در نظر گرفته شده و چرا مدت زمان اجرای آن به مدت دو ماه است؟ ابهامات گوناگون در این رابطه و همچنین نبود منطق و فرمول شفاف در خصوص میزان عوارض هر کدام از محصولات زنجیره‌های فلزی و معدنی، اعتراض اکثر تولیدکنندگان و انجمن‌های صنفی را به همراه داشته است.
صدور دستورالعمل‌های مختلف در کشورهای گوناگون، همواره محتاطانه و با بررسی شرایط اقتصادی و امکانات موجود و همچنین هم‌اندیشی با کارشناسان و انجمن‌های تخصصی انجام میشود اما به نظر می‌رسد که دولت طبق یک سیاست از پیش تعیین شده و بدون مشورت با متخصصان و همچنین در نظر نگرفتن شرایط حاکم بر بازارهای داخلی و بین‌المللی محصولات معدنی و فلزی، دست به اجرای چنین بخشنامه‌ای زده است. در حالی که با توجه به تنش‌های میان کشورهای روسیه و اوکراین و افزایش چشمگیر قیمت کامودیتی‌ها، فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شده است تا بتوانند ضمن افزایش صادرات محصولات معدنی و فلزی که حدود 20 درصد از صادرات غیرنفتی کشور را شامل میشود، ارزآوری بیشتری داشته باشند. با وضع عوارض در چنین شرایطی که صادرکنندگان این محصولات درگیر چالش‌های مالیاتی و بازگرداندن ارز نیز هستند، طبیعتا از انگیزه آن‌ها برای رقابت در بازارهای جهانی کاسته خواهد شد.
از آنجایی که در داخل کشور مازاد تولید محصولات فلزی همچون فولاد وجود دارد و بخشی از عرضه این محصولات در بورس کالا معامله نمی‌شود، تولیدکننده طبق قانون می‌تواند محصول خود را صادر کند. در این میان، با وضع عوارض صادراتی، تولیدکنندگان صادرات‌محور به سمت بازار داخلی سوق پیدا خواهند کرد که این مسئله منجر به افزایش رقابت‌پذیری، تضعیف فروش و در نهایت، ضربه به تولیدکنندگان کوچک و متوسطی که تنها در بازار داخلی فروش داشتند، خواهد شد. ضمن اینکه احتمال به وجود آمدن معضلاتی نظیر قاچاق نیز وجود دارد. همچنین این اقدام دولت تاثیر چندانی در تثبیت قیمت‌ها نیز ندارد زیرا قیمت محصولات معدنی و فلزی در کشور همواره تحت تاثیر بازارهای جهانی و نرخ دلار است که با کاهش ارزآوری، این وابستگی بیشتر خواهد شد. بنابراین اگر دولت قصد کنترل قیمت‌ها را دارد، بهترین راه‌حل برای آن، تثبیت نرخ ارز خواهد بود. به عبارت دیگر، کاهش قیمت از طریق محدود کردن صادرات و افزایش رقابت در بازار داخلی با فرض آن که ممکن باشد، ملموس نخواهد بود و این تصمیم، نیاز اقتصاد کشور به ارز را تشدید می‌کند که اثرات سوء زیادی به همراه دارد.
کشور چین به عنوان اصلی‌ترین شریک تجاری و اقتصادی ایران، برنامه جامع و مدونی را از حدود 30 سال قبل در راستای تولید و صادرات کالاهای نیمه‌ساخته فلزی مانند مقاطع تخت مسی، آلومینیومی، میلگرد فولادی و... تدوین کرده است تا با در اختیار گرفتن بازارهای جهانی، در قدم بعدی، این سیاست را برای محصولات نهایی و پیشرفته پیاده‌سازی کند. بنابراین انتظار می‌رود در شرایطی که صنایع پایین‌دستی کشور در تولید محصولاتی نظیر خودرو و لوازم خانگی توانایی رقابت با تولیدکنندگان خارجی را ندارند و صنایع مصرف‌کننده فلزات و محصولات معدنی مانند صنعت ساختمان با رکود مواجه است، دولت به جای سدسازی در برابر صادرات، با حمایت از صنایع یاد شده، اقدام به ایجاد تقاضای هدفمند کند زیرا صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و قیمت‌گذاری‌های دستوری که هر بار آتش آن به خرمن یکی از حلقه‌های زنجیره می‌افتد، به مرور زمان موجب افول ظرفیت‌های ایجاد شده و از درون تهی شدن صنایع معدنی و فلزی کشور خواهد شد. این موضوع را نیز نباید فراموش کرد که محدود کردن صادرات، موجب به هدر رفتن دستاوردهای تولیدکنندگان و صادرکنندگان در بازارهای جهانی و بی‌نتیجه شدن بازاریابی‌های مستمر و هوشمندانه آن‌ها در شرایط تحریمی میشود؛ چراکه تقاضا در هیچ کشوری بدون پاسخ نخواهد ماند و مزیت‌ها و شکست‌های هر تولیدکننده در حافظه بازارهای بین‌المللی ثبت خواهد شد.
یادداشت: محمدرضا طارمی
انتهای پیام//