به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، سید رضا فاطمی امین با بیان اینکه در سال 1397، به دلیل آشفتگی تراز ارزی کشور، واردات خودرو در مصوبه‌ای ممنوع شد، عنوان کرد: پایان زمان این مصوبه اردیبهشت ماه امسال بود و بر این اساس در دولت واردات خودرو مطرح و کلیات آن تصویب شد.

وی با اشاره به اینکه اکنون تراز ارزی کشور در وضع خوبی قرار دارد و فشار به منابع ارزی کشور به گونه‌ای نخواهد بود که برای قیمت ارز مشکل ایجاد کند، افزود: در طرحی که درباره واردات خودرو آماده و در مراحل نهایی است، بر واردات خودروهای اقتصادی تمرکز شده است.

وزیر صمت مطرح کرد: سال‌های گذشته خودروهای گران‌قیمت، لوکس و تجملی وارد می‌شد که یک بخش خاصی از آن بهره‌مند می‌شدند؛ در حالی که اکنون تمرکز ما بر واردات خودروهایی است که همه مردم بتوانند استفاده کنند. خودروهایی که به عنوان خودروهای اقتصادی در کشور تولید می‌کنیم، کیفیت مطلوبی ندارد و باید تولید آن‌ها متوقف شود.

فاطمی امین در پاسخ به این سوال که چه تعداد خودرو وارد کشور خواهد شد، اظهار کرد: تعداد خودروها متناسب با روند تنظیم بازار خواهد بود و پنج روش را برای واردات طراحی کرده‌ایم که به زودی اطلاع‌رسانی‌های لازم انجام خواهیم شد. محدودیتی برای واردات نخواهیم داشت و متناسب با تقاضای بازار واردات انجام خواهد شد.

وی با اشاره به شکاف عرضه و تقاضای خودرو در کشور، اضافه کرد: در سال گذشته کمتر از ۹۰۰ هزار خودرو تولید شد که نسبت به تقاضا عدد بسیار پایین و موجب ایجاد بازار آزاد خودرو شده است. از ابتدای سال تا ۱۸ اردیبهشت ماه، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۸ درصد عرضه خودرو افزایش یافته و تعهدات معوق خودروسازان از ۶۰ هزار دستگاه به ۱۰ هزار دستگاه رسیده است.

وزیر صمت عنوان کرد: مصوبات طرح واردات خودرو هفته آینده نهایی خواهد شد و با دستگاه‌ها برای تسریع در واردات هماهنگی می‌شود. در مقام دولت واردکننده نخواهیم بود و فقط شرایط را تسهیل می‌کنیم. البته خودروهایی که وارد می‌شود، باید دارای خدمات پس از فروش باشد. روش‌های تامین مالی واردات خودرو متنوع است و بخش قابل توجهی از منابع از طریق منابع خارجی تامین خواهد شد که به تراز ارزی کشور کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه سقف قیمت‌ها به تولیدکنندگان ابلاغ شده است بیان کرد: اگر مردم رفتارهای هیجانی نداشته باشند، بازار مدیریت خواهد شد. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، افزایش قیمت محصولات باید با هماهنگی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد. تولیدکنندگان باید افزایش قیمت را بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و تایید سازمان حمایت انجام دهند و فروشندگان با قیمت مصوب کالاها را عرضه کنند.

بر اساس گزارشی از مهر، فاطمی امین یادآور شد: با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت دادگستری در روزهای آینده بر بازار به طور کامل نظارت می‌کنیم. با اصلاح جرائم تعزیرات، شرایط بازدارندگی از تخلفات بازار ایجاد شده است.

انتهای پیام//