به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، محمد لاهوتی عنوان کرد: خوشبختانه از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، اصلاحاتی در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات در دستور کار قرار گرفت و دولت توانست بخشی از محدودیت‌هایی را که علیه صادرکنندگان ایرانی وجود داشت، کنار بزند. با اصلاحاتی که در سیاست‌های بازگشت ارز صورت گرفت، روند افزایش صادرات در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ سرعت گرفت و این روند در سال جاری نیز ادامه پیدا کرد.

وی با اشاره به برخی افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی، افزود: بخشی از سبد صادراتی کشور به کالاهای نفتی و فرآورده‌های پتروشیمی اختصاص دارد. بنابراین با افزایش قیمت نفت، این موضوع نیز در افزایش میزان صادرات کالاهای ایرانی نقش داشته است. همچنین رشد قیمت کالاهای کشاورزی نیز در این بخش از صادرات کشور، تاثیرگذار بوده است.

لاهوتی زیربنای اصلی تداوم رشد صادرات ایران را فراهم کردن مقدمات داخلی لازم دانست و گفت: با توجه به افزایش هزینه حمل و نقل، باید دید دولت تا چه میزان می‌تواند از صادرکنندگانی که محصولات‌ آن‌ها ارزش افزوده بالایی دارد و باعث اشتغال‌زایی شده است، حمایت کند. از سوی دیگر، وضع قوانین و بخشنامه‌هایی که در سال‌های گذشته بلای جان صادرات شده بود نیز باید متوقف شود. با اجرای این سیاست‌ها، می‌توان انتظار داشت که روند مثبت صادراتی ایران ادامه پیدا کند و با توجه به سیاست‌هایی که در حوزه واردات وضع شده است، امکان ثبت تراز تجاری مثبت فراهم شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به این سوال که با اجرای سیاست اصلاحات ارزی دولت، آیا امکان کاهش میزان صادرات وجود دارد، بیان کرد: از سال‌های گذشته این سیاست وجود داشت تا امکان صادرات برای محصولاتی که ارز یارانه‌ای به آن‌ها اختصاص داده شده است، وجود نداشته باشد. به این معنی که منطقی نبود دولت هزینه کالایی را پایین بیاورد اما از این طریق امکان صادرات آن فراهم شود.

بر اساس گزارشی از ایسنا، وی یادآور شد: اگرچه در برخی از آمارها، کالاهایی وجود دارد که با استفاده از همین فرصت، صادرات آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است. با اصلاحات ارزی دولت، این روند متوقف خواهد شد تا به سمت صادرات کالاهایی حرکت کنیم که با قیمت واقعی و کیفیت بالا، امکان رقابت در بازارهای هدف صادراتی را دارد.

انتهای پیام//