یک فعال بخش معدن و صنایع معدنی گفت: با در نظر گرفتن شرایط پاندومی کرونا در سال‌های اخیر، کمبود شدید آب، برق و گاز در بازه‌های مختلف، کمبود و فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، افزایش مهارگسیخته هزینه‌های عملیاتی و مشکلات تامین مواد ناریه برای استخراج مواد معدنی که منجر به کاهش زمان فعالیت و افت میزان تولید واقعی معادن و کارخانجات وابسته به آن شده است، اخذ حقوق دولتی بیشتر بر مبنای ظرفیت اسمی معادن اقدامی مغایر با شعار و ادعای حمایت از تولید و غیر واقع‌بینانه نیست؟ آیا این‌گونه تصمیمات مبتنی بر مشورت با صاحبان کسب‌وکارهای تولیدی و دوطرفه است یا وزارت صمت به نمایندگی از دولت تنها با تمسک به مفهوم انفال و الزام قانونی در دریافت حقوق دولتی، به دنبال حل بحران کسری بودجه و پرداخت بدهی‌های انباشته خود به بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و پیمانکاران خود از محل درآمدهای معدن‌کاران است؟
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، یک فعال بخش معدن و صنایع معدنی معتقد است: دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و نیل به پیشرفت‌های فناورانه و صنعتی، از جمله برنامه‌ها و ضرورت‌های حیاتی کشور محسوب می‌شود که در چشمانداز ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در افق ۱۴۰۴ و قانون برنامه و نیز سند راهبردی توسعه صنعتی کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
برای دستیابی به این اهداف، دولت نقش موثر و تعیین‌کننده‌ای در جهت‌دهی و شتاب‌دهی توسعه اقتصادی و صنعتی کشور دارد. در سالیان اخیر مقام معظم رهبری در انتخاب شعار سال همواره به حایگاه تولید نگاه ویژه‌ای داشته‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به شعار سال ۱۴۰۰ مبنی بر «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، شعار سال ۱۴۰۱ مبنی بر « تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» و شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر «مهار تورم، رشد تولید» اشاره کرد.
تولید، تولید و تولید!
این میزان از اهتمام به واژه تولید در نام‌گذاری سه سال اخیر، نشانگر لزوم توجه بیشتر مسئولان به این مهم است. به راستی دولت و دیگر دستگاه‌های حاکمیتی چه نقشی در تحقق این موضوع مهم طی سالیان اخیر داشته‌اند و فراتر از شعار به چه میزان پای در میدان عمل گذاشته‌اند؟ در پاسخ به این پرسش‌ها نگاهی به وضعیت کنونی کشور و تداوم و تعمیق تورم، کاهش ارزش پول ملی و رکود وضعیت تولید به‌ویژه در حوزه صنعت و معدن، خود گواه بر میزان اهتمام و توجه بایسته به تولید و رونق اقتصادی کشور از سوی دستگاه‌های مختلف حاکمیتی است.
در فرمایشات مقام معظم رهبری، همواره جایگاه بخش معدن مورد توجه و اشاره بوده است و از سالیان دور از نقش معادن برای رهایی از اقتصاد تک‌محصولی، سخن به میان آورده است. ایشان همواره به نقش معادن و اهمیت پرهیز از خام‌فروشی که مستلزم سرمایهگذاری جدی برای تکمیل زنجیره ارزش افزوده و توسعه صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده مواد، فرآورده‌ها و محصولات معدنی در درون کشور تاکید داشته‌اند.
پر واضح است فعالان اقتصادی در بخش معدن در برون‌رفت از وضعیت کنونی و ایجاد اشتغال مولد، بهبود تراز تجاری کشور از طریق صادرات میلیاردها دلار محصولات بخش معدن و صنایع معدنی و پویایی بازار سرمایه و در یک کلام کمک به رشد تولید ناخالص داخلی در کنار سایر بخش‌های تولیدی و اقتصادی نقشي پررنگ داشته است.
با نگاهي به تجربيات توسعه‌يافتگي کشورهاي پهناور غني از منابع طبيعي و معدني نظير آمريکا، کانادا، استراليا، چين، روسيه، هند و آفريقاي،جنوبي این مهم به خوبی مشاهده می‌شود که موتور پیشرفت کشورهاي يادشده سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ مقياس در بخش معدن و صنايع معدني با اتکاي به منابع انساني کارآمد و به‌کارگيري فناوري‌هاي جديد است. سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفتي كه از مطالعات پايه زمين‌شناسي و اكتشافات معدني آغاز و تا تكميل زنجيره‌هاي ارزش مواد معدني ادامه مي‌يابد. بر اين اساس و به‌راستي آيا جاي ايران بزرگ و غني از ذخاير هيدروکربوري نظير نفت‌خام، گازطبيعي و زغالسنگ،کانه‌هاي فلزي آهن، مس، طلا، سرب و روي، منگنز، کروميت و منيزيوم و انواع کاني‌هاي صنعتي و ساختماني در ميان کشورهاي موصوف خالي نمي‌باشد؟
پاسخ به اين پرسش مهم را بايد در محيط بازدارنده کسب و کار کشور و سردرگمي و ناتواني وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي اصلي سياست‌گذاري و راهبري توسعه معدني و صنايع معدني کشور جست‌وجو کرد.
بخش معدن و صنايع معدني واجد ظرفيت‌هاي لازم براي کمک به رهايي ايران از اقتصاد تک‌محصولی و بهبود شاخص‌هاي توليد ناخالص داخلي، اشتغال و توسعه منطقه‌اي را دارد. اين مهم بدون مشارکت موثر بخش خصوصي در فرايندهاي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي در کنار دولت محقق نخواهد شد.
رشد سرمايه‌گذاري در بخش معدن و صنايع معدني علاوه بر اشتغال‌زايي و صادرات، مانع واردات ميليون‌ها دلار مواد اوليه و ساخته شده فلزي غير فلزي خواهد شد. توليدات معدني در داخل، علاوه بر تامين مواد اوليه صنايع پايين‌دستي و جلوگيري از خروج ارز مي‌تواند باعث محروميت‌زدايي و موتور توسعه نواحي کمتر توسعه يافته کشور نظير استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان و کرمان باشد.
پر واضح است که افزايش سرمایهگذاری بخش خصوصی در کسب‌وکارهاي معدني و صنايع معدني، مستلزم کاهش ریسک سرمایهگذاری و بازگشت سريعتر سرمایه و سود حاصل است که افزايش جهشي و مداوم حقوق دولتی اقدامي برخلاف ضرورت پيش گفته است.
تجربيات موفق کشورهای توسعه‌یافته معدنی بيانگر تمایل دولت به کاهش نقش خود و افزایش نقش بخش خصوصی است. در این قبيل کشورها در چارچوب ملاحظات توسعه پايدار و صيانت از قواعد رقابت و منفعت جمعي، از طريق تنظيم درست و کارامد مقررات، اعمال نظارت‌هاي موثر و برخورداري از زیرساخت‌های توسعه يافته آماري و اطلاعاتی ریسک‌هاي غير‌تجاري سرمایهگذاری بخش خصوصی را در محيط پيش‌برنده کسب و کار به حداقل ممکن کاهش مي‌دهند.
در کشورهای مطرح معدني همچون شیلی، پرو و مکزیک، شرکت‌های بزرگ فراملیتی حضور گسترده‌ای دارند و سبب‌ساز جذب سرمایه‌گذارهاي داخلی و خارجی شده‌اند که این امر تا حدود زیادی به تسهیل قوانین و مقررات مربوطه مرتبط است. در ديگر کشورهای مستعد معدني مانند چین، پاکستان، قزاقزستان و گرجستان دولت عهده‌دار عملیات اکتشافی بوده و هم‌زمان در حال تمهيد بسترهای لازم برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است تا نقش تصدی‌گری خود را کاهش دهد.
در کشور ما آیا برای سرمایه‌گذاران داخلي و خارجي زیرساخت اطلاعاتی لازم را فراهم کرده‌ایم؟ تامين و تدارک زیرساخت‌هاي بنيادي برق و آب به عنوان یک وظیفه حاکمیتی در چه وضعيتي قرار دارد؟ برای هزینه‌هایی که برعهده سرمایه‌گذار نبوده و انجام شده است مزایا، مشوق و یا تخفیف قائل شده‌ایم؟ آیا به راستی به یک بازی دو سر برد برای هر دو طرف باور داشته و داریم؟ البته مسیر موفقیت و توسعه از یک معادله برد- برد حاصل مي‌شود. سرمایه‌گذار باید این کار را انجام دهد، هزینه آن را بپردازد، مجوز آن را از ده‌ها دستگاه و سازمان دریافت کند، زیرساخت فراهم کند، کارخانه بسازد، مسئولیت اجتماعی داشته باشد و حقوق دولتی را برای خاک برداشت شده و نشده بدون هیچ متر و معیاری در هر نقطه‌ای از کشور (محروم و توسعه‌نیافته تا توسعه‌یافته) بپردازد! بله، همه این‌ها را انجام می‌دهد و خواهد داد تا شاهد رشد و توسعه کشور باشد و البته سرمایهگذاری خود را به نتيجه مطلوب برساند اما بخش دولتی چه همراهی و کمکی با سرمايه‌گذاران داشته و دارد؟!
آیا چنانچه به دنبال سود در حوزه معدن هستیم، شایسته نیست توجه لازم را به علت و عامل اصلي ایجاد سود یعنی سرمایه‌گذار داشته باشیم! چگونه است که انتظار سرمایهگذاری در بخش معدن و ورود بخش خصوصی به این حیطه در بین مسئولان حکومتی دیده می شود اما برای سرمایه‌گذار حاشیه امنیت چنان که باید و شايد وجود ندارد! آیا صنایع معدنی مهم فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان، سرب و روی و … جز در سایه وجود معادن و فعالان معدنی در ایران به وجود آمده و به حيات خود ادامه مي‌دهند؟
مهم‌ترين نتایج سرمایهگذاری فعالان معدنی در کشور را مي‌توان به شرح زير شناسايي و صورت‌بندي کرد:
۱- شناخت ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي معدنی کشور:
فراهم آوردن ثروت جدید ملی از طریق شناخت منابع کشف ذخایر و توسعه معادن (شناسایی میزان ذخایر و پتانسیل‌های معدنی کشور بر مبنای واقعیت و نه حدس و گمان)
۲- ایجاد تنوع و چند پايگي اقتصاد ملي:
وجود منابع نفتی کشور در یک سده گذشته، مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در تمامی سیاست‌ها و برنامه‌ریزی کشور بوده و شعاع تاثیر و الگوي مديريتي مبتني بر هزينه آن به گونه‌ای فراگیر، مانع از توجه به دیگر بخش‌ها و منابع قابل طرح در اقتصاد و صنعت کشور بوده است. این عامل، تداوم وابستگي اقتصاد کشور به درآمدهاي نفتی را موجب شده است.
۳- ایجاد اشتغال و بازار کار؛
۴- کمک به توسعه‌يافتگي مناطق غيربرخوردار و تعادل منطقه‌ای؛
به دليل وقوع بيشتر معادن در مناطق دوردست و غيربرخوردار، نقش مقياس‌هاي مختلف معدن‌کاري به خصوص معدن‌کاري کوچک‌مقياس در ایجاد توازن و تعادل منطقه‌ای قابل توجه است.
۵- کاهش تاثیر تحریم‌ها بر جامعه
به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین بخش‌هاي مهم اقتصادي در شرایط اقتصاد مقاومتی و کاهش اثرات تحریم‌ها، بخش معدن است که مجلس می‌تواند با افزایش بودجه‌های سالانه مورد نياز براي تامين و تدارک زیرساخت‌های فيزيکي معادن و مجتمع‌هاي معدني به ويژه اجرای ماده ۱۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه گام‌های جدی بردارد. در شرایط فعلی اقتصاد ایران و تحریم‌های گسترده اقتصادی، بهره‌گیری از تمام امکانات و سرمایه‌های کشور براي کاهش تاثیر این تحریم بر سطح رفاه زندگی مردم بر عهده تک تک مسئولان است و هرگونه سهل‌انگاری در این حوزه، سبب‌ساز آسیب‌های جدی سياسي، اجتماعی و فرهنگی خواهد شد. با نگاهی باز و نگرشی روشن، مشخصا یکی از مهم‌ترین مزیت‌های ایران برای گذر از این تحریم‌ها، تکیه بر منابع معدنی و پتانسیل‌های بالقوه آن در داخل است که از این طریق به واقع تهدیدها به فرصت تبدیل می‌شوند.
دلایل کاهش سرمايه‌گذاري توسط شرکت‌های معدنی
قوانين و مقررات دست‌و پاگیر، نبود يك راهبرد طولاني و مشخص معدني، سوءمديريت، معضلات زیست‌محیطی، مشكلات بين‌المللي و تحریم، نامشخص بودن مبانی تعیین حقوق دولتی و …، از مهم‌ترين چالش‌هاي پیش‌روی معدن‌کاران است. با تغييرات سياستي درست و اصولي، تدوين و پياده سازي راهبرد معدني، رفع ناهماهنگي با قوانين بالادستي و رفع تداخلات قانوني می‌توان علی‌رغم وجود و تاثیر شرایط تحریمی، آسيب‌هاي ناشي از تحریم را کاهش داد و مديريت کرد.
همچنين بي‌ثباتي مقررات داخلي و تصميمات لحظه‌ای، امكان برنامه‌ريزي را به عنوان مهم‌ترين ابزار سرمايه‌گذار در مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي سلب كرده است. روندي كه اگر متوقف نشود، مي‌تواند بخش قابل توجهي از معادن و صنایع معدنی را تحت تاثير قرار دهد و از چرخه توليد خارج کند. همچنان که تعطیلی، بلاتکلیفی و نیمه‌فعال بودن بسیاری از معادن ناشی از معظلاتي همچون تعیین نرخ‌هاي غيرکارشناسي حقوق دولتی معادن بدون توجه به مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و نحوه محاسبه حقوق دولتی است. (ماده ۳۴: در اجرای ماده (۱۴) قانون معادن، حقوق دولتی در معادن بر حسب نوع ماده معدنی، محل معدن، شرایط و محرومیت منطقه، میزان سرمایهگذاری، روش استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری و در نتیجه سود ترجیحی بهرهبردار طبق ضوابط زیر توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می‌شود). قانون‌گذار مجموعه‌ای از عوامل که از قضا هر یک متغیرهای کاملا متفاوتی هستند را برای محاسبه حقوق دولتی مشخص کرده است اما متاسفانه در هنگام محاسبه حقوق دولتی با تصمیمات غيرکارشناسي مبنای محاسبه حقوق دولتی صرفا ظرفیت اسمی و قیمت‌گذاری بدون توجه به شرایط معدن و منطقه برای تمام کشور تعيين می‌شود. گویی همه چیز بین تهران و زاهدان یکسان بوده و معدن‌کار چالش‌های مشابهی دارد! آیا یک لحظه به دور و نزدیک بودن یک کارخانه به معدن، مطالعه فنی و اقتصادی یک معدن و… توجه می‌شود؟ آیا عیار باطله در یک معدن می‌تواند برای معدن دیگر عیار بار تلقی و محاسبه حقوق دولتی آن ملاک عمل باشد؟ آیا تعیین حدود و اختیارات محاسبه حقوق دولتی به استان‌های محل فعالیت معادن، بهتر از تصمیم‌گیری این موضوع توسط مسئولان امر بی‌اطلاع در تهران نیست؟
بيش از ۷۰ درصد درآمد دولت از حقوق دولتي، مربوط به معادن بزرگ است اما عمده اشتغال بخش معدن در معادن كوچك مقياس اتفاق مي‌افتد. در این بين دولت همواره به دنبال افزايش حقوق دولتي بخش معدن است. تنها از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، ميزان حقوق دولتي دريافتي از معادن چند ۱۰۰ درصد افزايش داشته است و همچنان هم قانون‌گذاران در بودجه اصرار بر افزايش دريافتي حقوق دولتي دارند! البته معادن بزرگ و عمومي به دليل وجود صرفه‌هاي ناشي از مقياس، ممکن است از پس افزايش مورد انتظار حقوق دولتي بر آيند اما اين وضعيت در معادن كوچك‌مقیاس متفاوت بوده و افزايش اندک هزينه‌ها مي‌تواند شاخص‌هاي سودآوري را به طور كل غيراقتصادي کند و به تعطيلي معادن و بيكاري در اين حوزه بينجامد؛ چنانچه این مهم در سالیان اخیر به کرات اتفاق افتاده است و دولت و قانون‌گذار بايد در اين زمينه بازنگري جدي داشته باشند.
بررسی حقوق دولتی در معادن
حقوق دولتی عبارت است از درآمد دولت ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی. معادن در کشور ما (بر اساس اصل‌های۴۴ و ۴۵ قانون‌‌‌‌‌‌اساسی) انفال بوده و متولی آن در شرایط کنونی وزارت صمت است و طبعا بهرهبردار باید نسبت به پرداخت حقوق دولتی اقدام کند اما چگونگی محاسبه آن نیاز به بازنگری جدی داشته و دارد. به واقع حمایت دستگاه‌های حاکمیتی، بالادستی و قانون‌گذاران از بخش معدن از طریق تسهیل‌گری در اعطای مجوز‌های قانونی به فعالان این بخش، نگرش جدید به مباحث مهمی همچون حقوق دولتی و … باید مورد اهتمام جدی قرار گیرد.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰، چالش‌های بخش معدن ۴۴ درصد مربوط به قوانین و دولت و نبود یک راهبرد طولانی و مشخص معدنی، ۳۳ درصد مربوط به سوءمدیریت و مشکلات معدن‌داران، ۱۳ درصد مربوط به معضلات محیط زیستی و منابع طبیعی و ۱۰ درصد هم مربوط به مشکلات بین‌المللی است. اقداماتی نظیر انتصاب مديران مجرب و متخصص، مصوب کردن راهبرد معدنی، رفع ناهماهنگی با قوانین بالادستی و رفع تداخلات قانونی، باعث حل حدود ۷۵ درصد مشکلات و چالش‌ها خواهد شد.
متاسفانه دولت با افزایش بی‌رویه حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر، هر سال بیش از سال‌های پیش پا بر گلوی تولیدکنندگان و فعالان معدني به ویژه در معادن کوچک تا متوسط مقیاس گذاشته و در عمل دخل و خرج این معادن را از حالت سودآوري خارج کرده است؛ در حالی که معادن بزرگ از صرفه‌های مقیاس، ظرفیت بالای بدهی و دسترسی آسان به منابع مالي برخوردارند. معادن کوچک که بسیاری از آن‌ها در مناطق غيربرخوردار قرار دارند، با هزینه‌های بالا نسبت به درآمد، ظرفیت پایین منابع و عدم دسترسی به منابع گوناگون روبه‌رو هستند. از همین رو معادن کوچک حتی در مقابل تغییرات کوچک در هزینه‌ها آسیب‌پذیر بوده و ممکن است تعدیل نیروی انسانی و تعطیلی معدن را در پی داشته باشد. ذکر این نکته ضروری است که حدود ۸۵ درصد اشتغال‌زایی در بخش معدن در معادن کوچک تا متوسط مقیاس شکل گرفته است و تعطیلی این معادن، اثرات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی در مناطق فعالیت آن‌ها خواهد داشت.
از نگاه حاکمیت، افزایش قیمت مواد معدنی صادراتي که به واسطه افزایش قیمت دلار رخ داده، باعث افزایش درآمد معادن‌کار شده است؛ حال آنکه معدن‌کار در شرایط تورمی که قیمت‌های گزافی را به ناچار در مراحل مختلف معدن‌کاری تا استحصال ماده معدنی مي‌پردازند، عملا درآمد این گروه تغییر نداشته یا کمتر شده است، چگونه باید حقوق دولتی را چند برابر پرداخت کند و به حیات واحد تولیدی و معدنی خود ادامه دهند. قیمت‌گذاری دستوری محصولات از سوی وزارت صمت، موجب ایجاد فشار روی تولیدکنندگان شده و مواردی همچون افزایش حقوق دولتی معادن نیز بر این فشارها افزوده است. موضوعاتی که نه تنها به شدت به بازار صادراتی کشور ضربه می‌زند بلکه ارزآوری، تولید و اشتغال را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و دستیابی به چشم‌اندازهای تعیین شده در این حوزه را غیرممکن خواهد کرد. آری، چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید! آیا تنها معدن‌دار و معدن‌کار است که باید تاوان و هزينه تداوم مشکلات داخلی و خارجی بپردازد.
از وزارت صمت انتظار می‌رود برای یک بار هم که شده است، بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دهد و از نقش تشکل‌ها و ديدگاه‌هاي اهالی فن در این حوزه استفاده کند تا هم به کسی ظلم نشود و هم چرخه اقتصادی کشور نیز از فعالیت‌های بخش معدن منتفع شود. با در نظر گرفتن شرایط همه‌گيري کرونا در سال‌های اخیر، کمبود شدید آب، برق و گاز در بازه‌های مختلف و مشکلات تامین مواد ناریه برای استخراج ماده معدنی، آیا با کاهش زمان فعالیت و کاهش میزان تولید واقعی معادن و کارخانجات، اخذ حقوق دولتی از معادن بر مبنای ظرفیت اسمی غیرواقع‌بینانه نیست؟ آیا تصمیم‌گیری‌های انجام شده دوطرفه است یا دولت تنها با اتکا به مفهوم انفال و حقوق دولتی، به دنبال افزایش درآمدهای خود از محل درآمدهای معدن‌کاران است؟ حتی اگر برای هر معدن در نقاط مختلف کشور تعیین حقوق دولتی بر مبنای شرایط آن محاسبه نمی‌شود و این امر کار سختی قلمداد شود، حق مطلب آن است که حداقل این وظیفه بر عهده سازمان صمت استان‌ها قرار بگیرد تا در عوض یک نسخه واحد از بخشنامه حقوق دولتی بدون توجه به جمیع جهات یک فعالیت معدنی، نسخه‌ای خاص استان فعالیت، زیرساخت موجود، دوری و نزدیکی به مرکز، تنوع ماده معدنی و…، تنظیم و اجرایی شود. امید است در محيطي سرشار از تفاهم و هم‌دلي به دنبال رفع موانع تولید، اشتغال‌زایی پایدار و رشد تولید و توسعه اقتصادی در جای جای پهنه ایران اسلامی باشیم و هر یک به نوبه و سهم خود مسیر تولید و تولیدکنندگان را هموار کنیم.
انتهای پیام//
