سیاست‌های پولی نیازمند اصلاح ساختاری اقتصاد
جمشید پژویان

سیاست‌های پولی نیازمند اصلاح ساختاری اقتصاد

نظام بانکی و بازار سرمایه به‌عنوان دو منبع اصلی در تامین منابع مالی، هنگامی وظیفه خود را به‌درستی انجام خواهند داد که ساختار اقتصادی کشور اصلاح شده باشد.

در حال حاضر سیاست‌های پولی در اولویت دوم هستند. اولویت اول اصلاح زیرساخت‌ها است. زیربنا و ساختار اقتصاد را سیاست‌های خرد اقتصادی تعیین می‌کند. مادامی که آن‌ها اصلاح نشود، ایران از طریق سیاست‌های کلان به هیچ هدفی نخواهد رسید. ایران به یک سیاست ساختاری نیاز دارد تا ابتدا ساختار اقتصادی را اصلاح کند؛ آنگاه به سمت مسائل سیاست‌های پولی و امثال آن برود. اقتصاد نسبت به علایمی که از بازار می‌گیرد پاسخ می‌دهد، اگر به آن علامت غلط بدهند، مسیر را به اشتباه طی خواهد کرد. بنابراین زمانی که اصلاح ساختاری صورت بگیرد وضعیت اقتصادی مشخص خواهد کرد که کدام‌یک از دو منبع نقش بیشتر در تامین مالی خواهند داشت.

بنگاه‌های اقتصادی در ایران معمولاً از سه طریق، تامین مالی انجام می‌دهند. اولین روش مربوط به پس‌اندازهای موجود در شرکت‌ها است. مبلغی که بنگاه‌ها به‌عنوان ذخیره استهلاک یا سود توزیع نشده نزد خود نگاه می‌دارند تا از آن برای سرمایه‌گذاری در سال آتی استفاده کنند. منبع بعدی مربوط به نظام بانکی و پس از آن بازار سرمایه است. در تمامی دنیا تقریباً بزرگ‌ترین سهم در تامین مالی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی متعلق به نظام بانکی است. زیرا متاسفانه سود توزیع نشده به‌دلیل استهلاک (ساختار نظام استهلاک ایران اشتباه است) و همچنین به‌دلیل اینکه هزینه فرصت پول در ایران بالا است و بنگاه‌ها برای اینکه سود بیشتری عایدشان شود سعی می‌کنند در صورت عدم توزیع سود، آن را صرف خرید دارایی‌های مختلف کنند. بنابراین نمی‌توان امید چندانی به تامین منابع مالی از این طریق داشت.

نظام بانکی دچار اختلال است

نظام بانکی ایران از سال‌های گذشته تا به امروز دچار یک اختلال بوده که این امر ناشی از اختلاف نرخ بازده سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف است. برای مثال نرخ بازده در بخش صنعت و تولید در حدود 6 الی 7 درصد است. در حالی که در برخی از بخش‌های دیگر، مانند تجارت، نرخ بازده در حدود 300 تا 400 درصد است. در یکی دو سال گذشته و پیش از آنکه بازار مسکن دچار رکود شود، نرخ بازده در این بخش نیز بسیار بالا بود. متاسفانه تسهیلاتی که در حجم بالا از شبکه بانکی دریافت می‌شود، عمدتاً در بخش صنعت که بازده کمی دارد، سرمایه‌گذاری نشده و روانه فعالیت‌های دیگر نظیر بخش مسکن می‌شود.  از طرفی طبق سیاست‌های موجود، بانک‌ها نرخ سپرده‌ها را به بهانه کاهش نرخ تورم و افزایش سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهند. باید گفت که این سیاست بهانه مناسبی برای بازار بانکی و پولی کشور نیست. زیرا معمولاً در شرایطی بانک‌ها نرخ سود را پایین می‌آورند که تقاضایی برای تسهیلات نباشد و برعکس سپرده‌ها در بانک‌ها جمع شده باشند. این در حالی است که ایران در شرایطی است که برای گرفتن تسهیلات، صفی طولانی در بانک‌ها وجود دارد و متقاضیان برای اینکه بتوانند تسهیلات عمده دریافت کنند حتی حاضر به پرداخت رشوه نیز هستند. در این شرایط نرخ سپرده‌ها نمی‌تواند با نرخ تورم متناسب باشد از سویی به‌دلیل اینکه نرخ بازده سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بسیار متفاوت است و از سوی دیگر نرخ تورمی که از سوی دولت اعلام می‌شود، آنچنان با واقعیت جامعه تطبیق ندارد و نمی‌توان خیلی به این نرخ به‌عنوان نرخی که به اقتصاد و سرمایه‌گذاری علامت می‌دهد، اطمینان داشت. در هر مقطع زمانی و در هر شرایط اقتصادی، تولیدکنندگان همواره نسبت به نحوه اعطای تسهیلات بانکی معترض هستند و توقع دارند که نرخ سود صفر باشد. باید از آن‌ها سوال کرد با توجه به اینکه به نحوه اعطای تسهیلات بانکی معترض هستند، چرا برای دریافت اعتبارات صف بسته و حاضرند برای دریافت اعتبار رشوه دهند. البته در این میان برخی از تولیدکنندگان نیز حق اعتراض دارند؛ زیرا نرخ بازده سرمایه‌گذاری آن‌ها بسیار پایین بوده و در نتیجه نمی‌توانند سرمایه‌گذاری انجام دهند. در حال حاضر بخش صنعت ما مرده است. زمانی وضعیت برد-برد بین تولیدکنندگان و بانک‌ها ایجاد خواهد شد که از یک سو نرخ بازده سرمایه‌گذاری افزایش و از طرف دیگر تفاوت بین انواع نرخ‌های بازده و سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند. در آن زمان اعتبار بانک‌ها به بخش‌های مختلف مانند بخش صنعت و تولید تخصیص پیدا خواهد یافت و تقاضای وام و اعتبار تنها برای تجارت و واردات نخواهد بود. بانک‌ها به این دلیل به‌دنبال بنگاه‌داری و خرید دارایی هستند که از این طریق سود بیشتری عایدشان خواهد شد. زیرا ساختار اقتصادی ‌طوری تنظیم شده است که بانک‌ها به‌جای وظیفه بانکداری، دریافت سپرده‌ و تخصیص سود مناسب به سپرده مثلاً با نرخ 15 تا 20 درصد، به بنگاهداری و کاهش سود سپرده روی آوردند. حتی برخی از بانک‌ها با خرید دارایی و انجام واردات با سپرده‌ها، 300 تا 400 درصد سود برده‌اند؛ بنابراین بانک‌ها به‌جای نگاه‌داشتن سرمایه، تاجر شده‌اند.

بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است

آماری که مبنی بر رشد ارقام بازار سرمایه اعلام می‌شود مربوط به بعد از خصوصی‌سازی است و از این آمار با عنوان رشد شاخص‌های تامین مالی بنگاه‌ها یاد می‌شود. در حالی که رشد شاخص‌ها زمانی اتفاق میفتد که بازار سودده باشد و ارقام بر اساس افزایش قیمت سهام اعلام شود. در واقع بعد از اجرای خصوصی‌سازی هنگامی که شرکت در بازار سرمایه واگذار می‌شود، عده‌ای به خرید سهام آن اقدام می‌کنند و موجب افزایش میزان سرمایه در بورس می‌شود در حالی که میزان واقعی رشد سهام شرکت‌ها در بورس پشت این اعداد پنهان می‌شود. در واقع باید گفت که وظایف بازار سرمایه با بانک کاملاً متفاوت است. به‌طوری که بازار سرمایه به‌دنبال شراکت است و معمولاً در آن سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام می‌شود. این در حالی است که نظام بانکی برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت تعریف شده است.یکی دیگر از منابعی که می‌توان از آن تامین مالی صورت داد، سرمایه‌گذاری خارجی است. زمانی حضور شرکت‌های خارجی در ایران نفع خواهد داشت که سرمایه‌گذاری مستقیم انجام دهند و به همراه خود تکنولوژی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به کشور بیاورند و هنگام فروش محصولات تولیدشده، برای ایران جایی در بازارهای جهانی ایجاد کنند. اما اگر قصد داشته باشند تنها کالاهای خود را به فروش برسانند، نتیجه منفی خواهد داشت.

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
عضویت در خبرنامه
  • گروه خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
آقازاده
 سازمان خصوصی سازی- عمودی صفحه اقتصاد
فولاد آذربایجان
سمپوزیوم فولاد
اذرنبش تبریز
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
شماره 100 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 100 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سپاس از صد شماره همراهی شما

شماره 99 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 99 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران/ میزان تاثیرپذیری سیاست‌گذاران از تشکل‌های بخش خصوصی، کم است

شماره 98 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 98 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ رضا رحمانی/ معاون طرح و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره 97 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 97 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ اتابک خلیلی/ چرا به مشاوره اقتصادی نیاز نداریم!

شماره 96 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 96 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ مهری علیدوستی/ تعاملات بین‌المللی راهگشای ایران برای خروج آمریکا از برجام

کلیه حقوق این سایت متعلق به ماهنامه اخبار فلزات بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: