شماره 97 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد
در تیر ماه 1397

شماره 97 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ اتابک خلیلی/ چرا به مشاوره اقتصادی نیاز نداریم!

برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور سال دوم خود را پشت سر می‌گذارد با این وجود در بسیاری ز حوزه‌ها منجمله بخش صنعت، کمتر به واژه «اقتصاد توسعه» توجه شده است. سرمایه‌گذاری‌های چشم‌گیر و بعضا افسارگسیخته، توسعه ظرفیت‌های تولید را در صنایع مختلف کشور به دنبال داشته است اما اکثر صنایع معدنی، فلزی و پتروشیمی، کشور با مازاد ظرفیت تولید و ظرفیت‌های بلااستفاده مواجه شده اند.

فقدان برنامه‌های جامع توسعه و یا ضعف در برنامه‌های تدوین شده در صنایع مختلف کشور را، بسیاری مهم‌ترین دلیل در بروز چنین شرایطی برمی‌شمارند؛ در حالی که اگر کمی دقت کنیم، این موضوع نه یک علت بلکه خود معلول عارضه دیگری به نام عدم شناخت صحیح از مقوله توسعه و عقب‌افتادگی در توسعه نرم‌افزاری قبل از توسعه سخت‌افزاری و احداث کارخانجات مختلف بوده است. منظور از توسعه نرم‌افزاری تربیت نیروی مدیریتی و کارشناسی مورد نیاز در مقوله توسعه است که با شناخت مناسب از مقوله اقتصاد توسعه، سره را از ناسره تشخیص داده و قطار توسعه صنعتی و اقتصادی کشور را به سرمنزل مقصود برسانند.

سابقه حقیر انگاشتن و احجاف در حق علم اقتصاد و اقتصاددان‌ها در کشور بسیار فراتر از مقوله توسعه صنعت و مباحث اینچنینی است. گذشته از نبود واحدهای درسی اقتصادی کاربردی در برنامه آموزشی دانش‌آموزان و دانشجویان در حال تحصیل در رشته‌های مختلف، اغلب دانش‌آموزانی در رشته‌های اقتصاد شروع به تحصیل در معدود دانشگاه‌های کشور می‌کنند که دست‌شان از رشته‌های پزشکی و مهندسی کوتاه بوده و بعضا در بسیاری رشته‌های علوم انسانی نیز رتبه لازم برای قبولی را کسب نکرده‌اند. به عبارتی عموما دانش‌آموزانی در رشته‌های اقتصاد شروع به تحصیل در دانشگاه می نمایند که عملکرد مناسبی در درک مباحث ریاضی، فیزیک و زبان‌های خارجی نداشته‌اند. طبعا ریشه این مساله را می‌توان در بازار کار نامناسب برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های اقتصاد دانست که خود ناشی از عدم وجود شرکت‌های مطرح مشاور اقتصادی در کشور است (مقایسه کنید با خیل شرک‌های مهندس مشاور).

شرایط مشابهی نیز برای فارغ التحصیلان رشته‌های مدیریت وجود دارد و اگر دقت کنیم، اکثر مناسب مدیریتی حال حاضر کشور را فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی در اختیار دارند که اصولا، آموزش لازم برای چنین مسوولیتی را به شکل غیرآکادمیک در حین کار فرا گرفته‌اند. به عبارتی صنایع کشور را مدیرانی اداره می‌کنند که در نظام آموزشی ما، تنها به آنها محاسبات مهندسی و اجرای کار آموخته شده است تا مقولاتی از جنس اقتصاد و مدیریت. نتیجه آن می‌شود که مثلا فلان وزیر پیشین صنعت به‌جای توجه به استراتژی و اقتصاد کلان صنعت و روندهای موجود در جهان و کشورهای پیش‌رو، فقط و فقط به فکر ساختن کارخانه و کارگاه و واردات تجهیزاتی باشد که نه تنها دردی از مشکلات کشور دوا نمی‌کند، بلکه اندک منابع مالی موجود در داخل کشور را در طرح‌های غیراقتصادی و ضررده به باد فنا می‌دهد.

کم‌توجهی به علم اقتصاد و شاخص‌های اقتصادی در میان مدیران دولتی، البته همه ماجرا نیست و روی دیگر سکه مشکلات حال حاضر بخش صنعت را می‌توان در ضعف ساختارهای موجود برای پرسش‌گری از مسوولان جستجو کرد. به بیانی دیگر، اغلب مدیران و مسوولین بخاطر ضعف نظام نظارتی و پرسش‌گری که عملکرد افراد را حتی پس از سال‌ها به چالش بکشد، به جای تمرکز بر برنامه‌های بلندمدت و اهداف بنیادین، به دنبال منافع کوتاه‌مدت و حفظ صندلی مدیریتی خود هستند.

بخاطر دارم مهندس نیازمند که از وی به عنوان ژنرال صنعت ایران و پدر تکنوکراسی کشور یاد می‌شود، در یکی از مصاحبه‌هایش چنین نقل کرده بود که «پس از مدت کوتاهی متوجه ایراداتی در کار (سازمان مدیریت صنعتی) شدم. با سابقه‌ای که در کار با موسسه مشاورین جورج فرای داشتم، می‌دانستم مدیران کارخانه‌های دولتی افرادی هستند که اصولا علاقه‌ای به کاربرد مدیریت صحیح و به دست آوردن سود بیشتر ندارند؛ چون موفقیت شغلی آنها با سودآوری ارتباط ندارد؛ بلکه به ایجاد روابط با این و آن بستگی دارد.»

وقتی به ضعف‌های فوق، زیاده‌خواهی‌های برخی مسوولین منطقه‌ای و نمایندگان را اضافه کنیم، خواهیم دید که حتی مدیران سالم دولتی نیز زیر فشار رسانه‌ها و انواع دست‌های آشکار و پنهان، نهایتا تن به خواسته‌های غیرمنطقی نهادهای خارج از دولت داده و از خیر شاخص‌های اقتصادی و صلاح یک صنعت با توجیه ایجاد اشتغال و توسعه منطقه‌ای می‌گذرند.

طرح‌های استانی فولاد نمونه بارزی از چنین دستاوردی هستند. در فضای حاکم بر کشور به دلیل موارد فوق الذکر کمتر می‌توان مشاهده کرد که به نظرات کارشناسانی در سطوح بالا توجه شده و سیاست‌ها و برنامه‌ها، عملا زیر سایه سنگین زیاده خواهی‌های غیرمنطقی برخی نهادها و افراد، تدوین می‌شوند.

شاید الزام قانونی به استفاده از مشاوران اقتصادی و تعهد مشاوران و مدیران به نتایج مطالعات اقتصادی، چاره‌ساز باشد. چنین شرایطی، نیازمند عارضه‌یابی عمیقی از وضعیت موجود و برنامه‌ریزی برای برون‌رفت از چنین حلقه باطلی دارد. استفاده از مشاوران بین‌المللی باتجربه و بی‌طرف به‌طور قطع تاثیرگذار خواهد بود که وظیفه این مسوولیت، طبعا با هماهنگی بین سه قوه، به دست دولت است.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
مطالب مرتبط
مشاوران اقتصادی باید در قبال نتیجه طرح‌های توجیهی، مسئول باشند
سیاست‌گذاری بر مبنای مطالعات اقتصادی، زیربنای توسعه است
مشاوران مالی و اقتصادی، چشم بینای سرمایه‌گذاران
فقدان شرکت‌های مشاور اقتصادی سیستماتیک در کشور
عضویت در خبرنامه
  • گروه خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
آقازاده
 سازمان خصوصی سازی- عمودی صفحه اقتصاد
فولاد آذربایجان
سمپوزیوم فولاد
اذرنبش تبریز
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
شماره 100 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 100 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سپاس از صد شماره همراهی شما

شماره 99 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 99 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران/ میزان تاثیرپذیری سیاست‌گذاران از تشکل‌های بخش خصوصی، کم است

شماره 98 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 98 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ رضا رحمانی/ معاون طرح و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره 97 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 97 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ اتابک خلیلی/ چرا به مشاوره اقتصادی نیاز نداریم!

شماره 96 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 96 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ مهری علیدوستی/ تعاملات بین‌المللی راهگشای ایران برای خروج آمریکا از برجام

کلیه حقوق این سایت متعلق به ماهنامه اخبار فلزات بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: