قانون کار در مثلث کارگر، کارفرما و دولت
غلامرضا عباسی؛ رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

قانون کار در مثلث کارگر، کارفرما و دولت

قانون کار در هر کشور به‌عنوان خط مشی برای تعیین تکلیف رابطه کارگر و کارفرما تدوین می‌شود. در ایران نیز قانون کار توسط مجلس سوم شورای اسلامی در سال 1369 به تصویب رسید.

پس از تصویب این قانون، کارفرمایان و کارگران در سال‌های متمادی به انتقاد از آن پرداخته و هر یک سعی کرده قانون را به نفع خود تغییر دهد. این قانون با توجه به اینکه خالی از اشکال نبوده، اما همچنان به‌عنوان تعیین‌کننده وظیفه کارگری و کارفرمایی در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. نکته قابل تامل در قانون کار این است که هر دو سوی کارگر و کارفرما از آن ناراضی هستند و معتقدند که این قانون به نفع طرف مقابل است. حال پس از گذشت چندین سال از تصویب این قانون پر چالش، آنچه در شرایط اقتصادی می‌تواند برای کارگران و کارفرمایان نور امیدی باشد، بازتدوین قانون کار است. بازتدوین این قانون نیازمند حضور مثلث دولت، کارگر و کارفرما است؛ زیرا وجود هر یک می‌تواند از جهت‌گیری قانون به نفع دیگری ممانعت کند و در آخر یک قانون کامل برای جامعه کارگری و کارفرمایی تدوین شود.

قانون کار که از سال 1369 تدوین و ابلاغ شده است هیچ نشانه‌ای در خصوص جانب‌داری از قشر کارگری ندارد و در حال حاضر هیچ ماده‌ای به نفع کارگر در آن باقی نمانده و این امر باعث شده است تا جامعه کارگری خواهان بازتدوین آن باشند. در این بین کارفرمایان نیز معتقدند که قانون کار مانع از تولید و افزایش بهره‌وری می‌شود. در واقع باید گفت که هیچ ماده‌ای در قانون کار وجود ندارد که مانع از تولید شود و تا به امروز هیچ کارفرمایی نتوانسته است که به‌طور شفاف مشخص کند که کدام یک از مفاد قانون کار مانع از تولید شده است. به هر حال با توجه به انتقادهای قشر کارگر و کارفرما از قانون کار، آنچه به نظر با اهمیت می‌رسد، اصلاح هرچه سریع‌تر این قانون است. تا از این طریق حقوق کارگر و کارفرما در قانون به‌درستی رعایت شود. البته لازم به ذکر است که نباید تنها به اسم اصلاح، قانون را به‌طور مجدد با خلاء‌های موجود بازتدوین کرد. بلکه باید خلاء‌های آن شناسایی و با دقت اصلاح شود. در واقع قانون کار باید به‌صورت سه جانبه و در حضور شرکای اجتماعی اعم از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تدوین و نگاشته شود. در این صورت نظرات هر سه شریک اجتماعی در آن دخیل خواهد بود و دیگر هیچ گروهی حق اعتراض به آن را ندارد و حاصل آن، قانونی خواهد بود که از مطلوبیت بیشتری برخوردار می‌شود و نظارت بر رفتار کارگر و کارفرما با قدرت بالاتری انجام خواهد شد.

مشکلات قانون کار باید هرچه سریع‌تر حل شود

برخی قوانین در برهه‌ای از زمان و با توجه با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور نیازمند تغییرات هستند. در این بین قانون کار نیز خالی از اشکال نبوده و برخی از ماده‌های آن با توجه به تغییرات شرایط اقتصادی و سیاسی کشور نیازمند بازتدوین است. به‌طور مثال در ماده 136 فصل ششم، در بحث تشکلات کارگران و کارفرمایی قانون کار که در آن عنوان شده است کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیئت‌های تشخیص، هیئت‌های حل اختلاف، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن، حسب مورد توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد؛ این امر تا به امروز با مشکلاتی مختلفی همراه بوده و انجمن کارگری درخواست اصلاح آن را داده است. عدم تدوین برخی از آئین‌نامه‌ها در قانون کار، نشان از خلاء‌های موجود در این قانون است که در این خصوص می‌توان به ماده هفت قانون کار که در مورد قرارداد کار مستمر و غیر مستمر است، اشاره کرد. زمانی که آیین نامه حقوق کار به‌طور مستمر و غیر مستمر به‌درستی تعریف شود، قطعاً تکلیف کارگر مشخص خواهد شد که در کدام مکان باید به‌صورت دائم، موقت و یا پروژه‌ای فعالیت کنند؛ آنگاه مزایای متناسب با نوع فعالیت خود را دریافت خواهد کرد. نبود این قانون باعث ایجاد عدم تشخیص مزایا برای قشر کارگر شده است. با وجود اینکه از سال 1369  قانون کار در حال اجرا است، اما برخی از آیین‌نامه‌‎های آن نامشخص باقی مانده و این موضوع بارها و بارها از سوی انجمن‌های کارگری اعلام شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید هرچه سریع‌تر این خلاء‎‌ها را با حضور شرکای اجتماعی حل کند. زیرا این مشکلات برای جامعه کارگری و کارفرمایی دغدغه ایجاد می‌کند. این مشکل تنها به دولت یازدهم بازنمی‌گردد؛ بلکه از سال 1369 این مشکلات وجود داشته و ادامه دارد. این موضوع، مشکلاتی اعم از ناامنی شغلی برای کارگران ایجاد کرده است. گذر از استخدام‌های رسمی به استخدام‌های قراردادی نشات گرفته از همین اختلالات قانونی است. در سال‌های ابتدایی اجرای قانون کار بیش از 90 درصد از کارگران به‌صورت دائمی مشغول به کار بودند؛ اما امروز این آمار تغییر کرده و تنها 10 درصد از کارگران قردادهای رسمی دارند که با بازنشستگی این تعداد افراد در طی چند سال آتی آمار قرادادهای رسمی به دو تا سه درصد خواهد رسید و این بسیار ناراحت کننده است. این معضل نشان‌دهنده این است که کارفرمایان با استفاده از خلاء قانونی توانسته‌اند این قانون را به نفع خود تغییر دهند. در واقع برخی از این ماده‌ها باید در قالب ماده واحده برای اصلاح به مجلس فرستاده شود تا اصلاح شود. از سالی که قانون کار در حال اجرا است، هرچه به سمت جلو پیش رفته‌ایم، هر روز شاهد کاهش و تعدیل نیروی کار در بنگاه‌های دولتی و خصوصی بوده‌ایم و هر روز به تعداد کارگران بیکار افزوده می‌شود. در حل حاضر آمار بیکاری در قشر تحصیل‌کرده بسیار نگران کننده است و دولت باید هرچه سریع‌تر به آن رسیدگی کند. البته شرایط اقتصادی و رکود یکی از عوامل ایجاد چنین معضلاتی در کشور است. زمانی که با کارفرمایان در خصوص وضعیت کاری و آینده فعالیتشان صحبت می‌شود، آ‌ن‌ها از آینده فعالیت اقتصادی خود ابراز نگرانی کرده و عنوان می‌کنند که احتمال دارد که در آینده نزدیک ورشکست شوند. به همین سبب امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت با کارگران وجود ندارد. بنابراین این امر، باعث ترس و واهمه برای بخش کارگری شده است و آن‌ها نگران هستند که هر لحظه از کار اخراج شوند و دیگر نتوانند کار مناسبی پیدا کنند. متاسفانه یکی از مشکلات موجود در بحث کار این است که بسیاری از کارفرمایان از قانون کار بی‌اطلاع بوده و تصور می‌کنند چنانچه با کارگران قراردادها کوتاه‌مدت منعقد شود می‌توان هر لحظه آن‌ها را از کار برکنار کنند و دیگر مسئولیتی در قبال آن‌ها نخواهند داشت. در واقع باید گفت که این امر باعث می‌شود که کارگران بدون انگیزه فعالیت کنند. در نتیجه این موضوع بر روی کیفیت محصولات تاثیر خواهد گذاشت و بهای تمام شده آن‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین وجود انگیزه برای کارگر امری اساسی بوده که می‌تواند نقش مهمی در آینده یک بنگاه اقتصادی داشته باشد.

از کارگران حمایت چندانی صورت نمی‌گیرد

با توجه به وجود قانون کار، در بسیاری از مواقع در حق کارگر اجحاف می‌شود. اندیشه اسلامی ایجاب کرده که با توجه به آموزه‌های دینی با کارگران رفتار شود و این یک امر اساسی در جهت حمایت از کارگران است. در این راستا انجمن صنفی کارگران ایران خواستار حمایت هرچه بیشتر از سوی دولت است. با توجه به اینکه ایران عضو سازمان بین‌الملل کار بوده، لازم است تا حمایت از جامعه کارگری افزایش پیدا کند. در حال حاضر قانون کار حمایت چندانی از قشر کارگر انجام نمی‌دهد. امروز قانون محکمی وجود ندارد تا با افرادی که با کارگران بد رفتاری می‌کنند، برخورد قانونی کرد. در واقع زمانی که یک کارگر برای دفاع از حقوق خود اعتراض می‌کند، باید قانونی وجود داشته باشد که از آن حمایت کند. کارگران معادن زحمتکش‌ترین قشر کارگری هستند. باید برای کارگرانی که در مشاغل سخت مشغول به کار هستند، قانون‌ حمایتی ویژه‌ای در نظر گرفته شود.

 لزوم افزایش ارتباط مجلس با تشکلات کارگری

 

جامعه کارگری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست دارد که ارتباط خود را با جامعه و تشکل‌های کارگری بیشتر کند؛ زیرا آن‌ها از سوی مردم انتخاب شدند و باید به‌طور مستقیم با تشکل‌های مردمی ارتباط برقرار کنند. با این ارتباط می‌توانند بهتر به مشکلات کارگران پی ببرند؛ زیرا این تشکل‌ها منعکس کننده صدای مردم هستند. از این طریق می‌توانند قانون‌های متناسب با شرایط کشور وضع کنند. این در حالی است که نمایندگان مجلس نباید تصور کنند که تنها از طریق دولت می‌توان مشکلات جامعه کارگری را حل کرد. امروزه انجمن صنفی کارگران ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل کارگری کشور و بالغ بر هفت میلیون کارگر تحت پوشش، در بسیاری از زمینه‌ها محروم است. زیرا قانون برای بخش کارگری محدودیت‌های بسیاری ایجاد کرده است. تشکل‌های مردمی به قدری محروم هستند که حتی امکان حضور در مجلس را ندارند تا بتوانند از این طریق با نمایندگان ارتباط برقرار کنند. یکی از نگرانی‌های انجمن صنفی کارگران این است که برخی از مواقع ممکن است ماده‌ای از قانون کار که برای اصلاح به مجلس تقدیم می‌شود، به‌طور کامل آن را تغییر دهند و این امر برای جامعه کارگری مشکل ایجاد ‌کند. در مجموع باید گفت که قانون کار ایران تقریباً مناسب بوده و تا حدودی با کشورهای پیشرفته همخوانی دارد. اگر دولت قصد دارد اصلاحاتی در قانون کار ایجاد کند، لازم است با واحد فنی سازمان بین‌المللی کار که تمام کشورها در آن حضور دارند، ارتباط برقرار کند تا طبق نظرات آن‌ها اصلاحات قانون کار را انجام دهد. چندی پیش دولت قانون کار ایران را برای بررسی نقاط ضعف این قانون به سازمان بین‌المللی کار ارسال کرده که در بررسی‌های این سازمان مشخص شده است برخی از ماده‌های این قانون دارای مشکل است و باید هرچه سریع‌تر تغییر کند.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
عضویت در خبرنامه
  • گروه خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
آقازاده
 سازمان خصوصی سازی- عمودی صفحه اقتصاد
فولاد آذربایجان
سمپوزیوم فولاد
اذرنبش تبریز
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری
فولاد متیل
همایش اکتشافات معدنی
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
شماره 101 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 101 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ عزیزاله عصاری/ مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

شماره 100 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 100 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سپاس از صد شماره همراهی شما

شماره 99 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 99 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران/ میزان تاثیرپذیری سیاست‌گذاران از تشکل‌های بخش خصوصی، کم است

شماره 98 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 98 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ رضا رحمانی/ معاون طرح و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره 97 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 97 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ اتابک خلیلی/ چرا به مشاوره اقتصادی نیاز نداریم!

کلیه حقوق این سایت متعلق به ماهنامه اخبار فلزات بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: