قانون کار، توپی در زمین کارگر و کارفرما
حیدر مستخدمین حسینی؛ معاون وزیر دولت اصلاحات

قانون کار، توپی در زمین کارگر و کارفرما

هر قانونی در طی زمان نیازمند آسیب شناسی است تا از این طریق نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت‌های آن مشخص شود.

در آن صورت می‌توان نقاط ضعف و تهدید آن را اصلاح و نقاط قوت و فرصت آن را حفظ و تقویت کرد. قانون کار نیز از این امر مستثنی نبوده و مانند سایر قوانین با تغییر شرایط در بازه‌های زمانی مختلف نیازمند بازنگری است. ویژه‌گی‌ها و بندهای موجود در قانون کار مربوط به دهه اول انقلاب و با نگاه حاکم در آن مقطع که مصلحت‌‌اندیشی محور اصلی قرار داشت، شکل گرفت. با توجه به شرایط موجود و گذشت 26 سال از تدوین قانون کار به نظر می‌آید باید یک بازنگری در جهت تقویت حقوق کار به عمل بیاید. حقوق کار اگر مورد حمایت دولت، مجلس، قوه قضاییه و... قرار بگیرد، قطعاًٌ موجب ارتقاع سطح کاری در کشور و امنیت شغلی خواهد شد. قانون کار باید به نحوی تنظیم شود که علاوه بر امنیت حقوق کار، امنیت شغلی را برای کارگر تضمین کند. همچنین مفاد قانون باید با توجه به تغییر هر روزه شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور انعطاف‌پذیر باشد. به‌طوری که دولت بتواند با اختیاراتی که در دست دارد برخی از مفاد قانون را با توجه تغییرات شرایط کشور تغییر داده و آن را با شرایط موجود تطبیق دهد.

قانون کار نیازمند بازتدوین است

کهنگی قانون کار و نقص‌های مختلف در بندهای آن باعث شده است تا کارفرمایان قوانین را به اصلاح دور زده و آن را به نفع خود تعبیر کنند. به‌طوری که امروزه کارفرمایان با کارگران قراردادهای کوتاه‌مدت و زیر سه ماه، یعنی 89 روزه تنظیم می‌کنند. این امر باعث می‌شود تا برای کارگران امنیت شغلی وجود نداشته باشد و آن‌ها نتوانند برای آینده خود و فرزندانشان برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهند. هر از چند گاهی با تغییر شرایط اقتصادی و ایجاد رکود در داخل و خارج شاهد اخراج‌های دسته‌جمعی از کارگاه‌های مختلف هستیم. متاسفانه در سال جاری خبرهایی مبنی بر اخراج دسته‌جمعی کارگران در حوزه فولاد، معادن، لبنیات شنیده شد. نکته قابل توجه این است که تعدادی از کارگرانی که مشغول به کار هستند، به اصلاح جزو بیکار شده‌های خاموش محسوب می‌شوند و احتمال دارد هر لحظه عذر آن‌ها را نیز بخواهند. مشکل مهم در قانون کار بحث تعیین سطح دستمزد است. در اصل حداقل دستمزد باید توجه به نرخ تورم و خط فقر تعیین شود. این چه قانون کاری است که حداقل حقوق را حدود 800 هزار تومان تعیین می‌کند، این در حالی است خط فقر در شهرهای بزرگ بر اساس گزارشات و تحلیل‌های صورت گرفته معادل سه میلیون 200 هزار تومان تعیین شده است. اگر فردی کمتر از این مبلغ دریافت کند، زیر خط فقر قرار دارد. با توجه به تعیین حداقل حقوق که کمتر از خط فقر است، مشاهد می‌شود که هر روزه جامعه بیشتر و بیشتر به زیر خط فقر سقوط می‌کند. در واقع کف حقوق باید در راستای افزایش توان مالی کارگر باشد. این حداقل انتظاری است که یک کارگر از قانون کار دارد. این در حالی است که هر روز از گوشه و کنار کشور خبرهایی مبنی بر حقوق بالای مدیران شنیده می‌شود. این فاصله‌ها واقعاً ناعادلانه است. در واقع کاهش حقوق مدیران با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، تورم و رکود، مشکل کارگران را حل نکرده و دردهای آن‌ها را التیام نمی‌بخشد. زمانی مشکل حل خواهد شد که در پرداخت حقوق کارگران تجدید نظر شود. اگر با جامعه کارگری صحبت کنیم متوجه خواهیم شد همین که مسائل رفاهی و هزینه‌های آن‌ها تامین شود دیگر حقوق مدیر برای آن‌ها اهمیت نخواهد داشت.

نباید تنها کارفرما را مقصر دانست

برخی از منتقدان و کارگران معتقد هستند که قانون کار، شرایط را به نحوی ترسیم کرده است که کارفرمایان به‌راحتی بتوانند کارگران را اخراج کنند. این حرف کاملاً اشتباه است. به چه دلیل یک کارفرما نیروی متخصص و منضبط خود را که برای آموزش آن سرمایه‌گذاری کرده است از دست بدهد؟ کارفرما تحت هیچ شرایطی چنین کارگری را اخراج نمی‌کند. اصولاً کافرما به دو دلیل مجبور به اخراج کارگر می‌شود؛ دلیل اول آنکه شرایط اقتصادی باعث شود بازار مناسبی برای محصول یک واحد صنعتی و یا خدماتی، وجود نداشته باشد. بنابراین آن بنگاه به‌دلیل کاهش سود با مازاد نیرو روبه‌رو شده و مجبور است برای کاهش بهای تمام شده خود به‌اجبار نیروهای مازاد را اخراج کند. دوم، بحث کم‌کاری و تمرد از چارچوب تعیین شده و عدم یادگیری آموزش‌ها از سوی کارگر است. به هر حال همه افراد از توانمندی‌های یکسانی برخوردار نیستند. باید بین نیروی سالم و ناکارآمد تفکیک قائل شد. نیروی کاری که یک کارفرما تحت پوشش خود قرار می‌دهد باید تابع قوانین انضباطی آن سازمان باشد. زمانی که یک نیروی کار مسئولیت‌پذیر نبوده و انضباط کاری را رعایت نمی‌کند، کارفرما باید چه کاری انجام دهد؟ این مسائل کارفرما را در شرایطی قرار می‌دهد که تصمیم به اخراج بگیرد. این در حالی است که اگر کارگری برای شکایت به وزارت کار مراجعه کند، قطعاً دادگاه رای را به نفع کارگر صادر خواهد کرد. تمام کارفرمایان از یک کارگر منضبط و متخصص فراری نبوده و علاقمندند با ایجاد شرایط بهتر، امکان رشد را برای او فراهم کنند و حتی با ارائه کمک‌های مالی و وام‌های بانکی مشکلات مالی آن‌ها را برطرف سازند. بنابراین نمی‌توان یک طرفه قضاوت کرد و گفت که همه کارفرمایان با نیروی کار خود مسئله داشته و منافع کارگران را در نظر نمی‌گیرند. اگر کارفرمایی به عمد این کار را انجام می‌دهد، مطمئناً بیمار بوده و خود به خود از صحنه اقتصاد حذف خواهد شد. قانون کار نباید طوری نوشته شود که تمام کارفرمایان را مقصر جلوه دهد. باید به‌گونه‌ای تدوین شود که این انحرافات را به وجود نیاورد. زمانی که یک قانون، متناسب با اوضاع و احوالات سازمانی نوشته نمی‌شود، نتیجه این می‌شود که کارفرمایان برای آنکه اطمینان خاطری به دست بیاورند، قانون را در قالب قراردادهای کوتاه‌مدت دور زده و امنیت شغلی را زیر سوال ببرند. بنابراین مقصر کارفرما نیست؛ بلکه مقصر کهنگی قانون است.

تحمیل نیرو مشکلات اقتصادی را وخیم‌تر می‌کند

یکی دیگر از مشکلات کارفرمایان، مازاد نیروی انسانی‌ای است که از سوی دولت به آن‌ها تحمیل می‌شود و کارفرمایان به‌دلیل دست‌وپاگیری قانون کار نمی‌توانند نیروی کار مازاد را اخراج کنند. این نیروی انسانی مازاد تحت تاثیر نمایندگان مجلس به وجود آمده است و دولت سعی داشته با تحمیل نیروی کار خارج از ظرفیت به بنگاه‌ه‌های صنعتی، معدنی بزرگ آمار اشتغال‌زایی خود را افزایش دهد. در نتیجه، باعث شده است که بهای تمام‌شده تولیدکنندگان افزایش پیدا کند. در حال حاضر در واحدهای خودروسازی بیش از هزار نفر نیروی کار مازاد وجود دارد. وضعیت در معادن و صنایع معدنی نیز به همین گونه است. برای حل معضلات بیکاری باید زمینه اقتصادی کشور تقویت شود. زمانی که اقتصاد از حالت رکود خارج شده و به حالت رونق گام بردارد، سرمایه‌‎گذاری‌های مختلف شکل خواهد گرفت. آنگاه تقاضای نیروهای کار افزایش پیدا می‌کند. اصولاً در کشور قوانین بر اساس وضعیت حاد اقتصادی نوشته می‌شود. قانون کار نیز با واژگان زیبا در چنین شرایطی تدوین شده و در عمل باعث شده است که از سویی، کارگران امنیت شغلی نداشته باشند و از سوی دیگر نیروی کار به کارفرما تحمیل شود. در شرایط رکود اگر تحمیل نیروی کار مازاد ادامه پیدا کند، واحدهای صنفی رو به ورشکستی پیش خواهد رفت و کارفرمایان ترجیح می‌دهند بنگاه‌های تولیدی خود را تعطیل کرده و منابع مالی خود را در بانک‌ها قرار دهند. 

دولت در ساختار بد بیمه مقصر است

یکی از بحث‌های مهم در قانون کار به بیمه و بیمه‌گذار مربوط می‌شود. امروز ساختار ناصحیح سازمان بیمه‌ای کشور شرایطی را به وجود آورده است که امکانات درمانی بازنشستگان به‌صورت روشن و دقیق برای جامعه کارگری و کارمندهایی که تابع این قانون هستند، مشخص نیست. بسیاری از هزینه‌های درمان مشمول بیمه نمی‌شود و سازمان بیمه حداقل هزینه را می‌پردازند. این مشکلات به‌دلیل ساختار ضعیف مالی سازمان بیمه بوده که نه تنها این دولت، بلکه دولت‌های گذشته نیز در آن مقصر هستند و باعث شده‌اند تا دولت به‌دلیل کمبود منابع مالی سازمان تامین اجتماعی را برای رد دیون به بخش خصوصی واگذار کند. در واقع دولت به‌جای پرداخت بدهی خود، واحدهای دولتی را واگذار کرده و این مسئله باعث شده است که عملاً سازمان تامین اجتماعی درگیر پروژه‌هایی شود که بسیاری از آن‌ها در شرایط رکود توجیه اقتصادی ندارند. این عوامل و شرایط، اعطای خدمات درمانی به کارگران را نامطلوب کرده است. با توجه به این مشکلات دولت باید احساس مسئولیت کند. به هر حال کارگران ماهیانه بالای 200 هزار تومان بابت حق بیمه پرداخت می‌کنند، یعنی در سال حدود بیش از 5/2 میلیون تومان حق بیمه واریز می‌شود. این رقم کمی نیست. اگر خود کارگر این رقم را در بانک پس‌انداز کند، از امتیاز بیشتری برخوردار خواهد شد. زمانی که بیمه اجبار شده باید شرایط رفاهی نیز برای آن‌ها مهیا شود. به هر حال امروزه شاهد آسیب‌های اجتماعی جدی و متعددی در جامعه هستیم که یکی از دلایل آن را می‌توان افزایش نابه‌هنجار بیکاری دانست.

اجرای قانون‌ کار در بنگاه‌ها متفاوت است

آخرین مشکل این است که اجرای قانون کار در بنگاه‌ها دولتی و خصوصی متفاوت است. این امر باعث می‌شود که بیمه‌ها و تسهیلات مختلفی در بنگاه‌ها شکل بگیرد. به‌طور مثال نظام بانکی بیمه و صندوق مستقلی برای خود تعریف کرده است. تمامی این موارد باعث شده است که نگاه یکسان و مشترکی به نیروی کار در کشور وجود نداشته باشد و کارگران از مزایا، بیمه‌ها و امکان خدماتی یکسان برخوردار نباشند. تا زمانی که  نگاه یکسانی از سوی دولت به نیروی کار در عرصه‌های مختلف اقتصادی ایجاد نشود، تمام مشکلات پابرجا خواهد ماند. بنابراین بهتر است که قانون کار در تمامی حوزه‌هایی که تحت پوشش بیمه هستند، یکسان اجرا شود. در پایان باید گفت مادامی که قانون کار بازتدوین نشود، از سویی شکاف طبقاتی عمیق و عمیق‌تر خواهد شد و کارگران هر روز بیشتر به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد و این مشکل در شرایط رکود تشدید می‌شود و از سوی دیگر کارفرما نیز در اجرای قانون و برخورد با کارگر دچار بحران خواهد شد. بنابراین دولت برای بازتدوین قانون کار باید هر چه سریع‌تر به فکر چاره باشد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
عضویت در خبرنامه
  • گروه خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
آقازاده
 سازمان خصوصی سازی- عمودی صفحه اقتصاد
فولاد آذربایجان
سمپوزیوم فولاد
اذرنبش تبریز
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
شماره 100 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 100 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سپاس از صد شماره همراهی شما

شماره 99 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 99 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران/ میزان تاثیرپذیری سیاست‌گذاران از تشکل‌های بخش خصوصی، کم است

شماره 98 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 98 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ رضا رحمانی/ معاون طرح و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره 97 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 97 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ اتابک خلیلی/ چرا به مشاوره اقتصادی نیاز نداریم!

شماره 96 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 96 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ مهری علیدوستی/ تعاملات بین‌المللی راهگشای ایران برای خروج آمریکا از برجام

کلیه حقوق این سایت متعلق به ماهنامه اخبار فلزات بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: