برهان نظم تا برهان قانون کار
کامران وکیل؛ دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران

برهان نظم تا برهان قانون کار

برهان نظم، یکی از راه‌های اثبات وجود خداوند است که از نظم حاکم بر معادلات طبیعی، به اثبات وجود ناظم می‌پردازد و در این راستا دقیق‌ترین نظاماتی که تاکنون در کره خاکی رصد شده است.

نظام‌مندی و قانون‌مندی طبیعت است و در عصر حاضر همان‌طور که بهترین مدل این قانون‌محوری در عرصه‌های طبیعی را برخلاف ذات واقعی آن «قانون جنگل» نام نهاده و به‌عنوان سمبل بی‌نظمی به‌کار می‌بریم، همان‌طور هم ملغمه‌ای از تخیلات مبتنی بر ده‌ها مکتب اقتصادی و فکری را یک جا مجتمع کرده و  ماحصل آن را که تشدید مصائب کار و ثمره آن بیکاری و کم‌کاری و... است را «قانون کار» نام نهاده‌ایم! اقتصاد به روایت ماهوی مقوله‌ای سیال و پرنوسان است و در تعریف مفاهیم و قوانین مرتبط باید این ویژگی را به‌طور خاص مد نظر قرار داد. در قانون تاریخ‌گذشته کار فعلی هیچ‌گاه به پارامترهای اقتصادی و متعارض با نفس همیشه یکسان قانون توجهی نشده است. رفتار یک بنگاه اقتصادی در دوران رکود یا رونق چگونه می‌تواند باشد و تعاملات بین کارگر و کارفرما در این دو فضای متفاوت چگونه می‌تواند شکل بگیرد، در هیچ جای قانون پیش‌بینی نشده است و در نتیجه معضلات بسیاری برای هر دو طرف موضوع قابل پیش­بینی است. در اقتصادهای مبتنی بر آزادی حداکثری مثل کشور آمریکا، نص قانون حامی مطلق کارفرما بوده و بنا بر این نهاده شده است که اگر کارفرما نتواند از پس بار مالی یا مسئولیتی کارگر برآید یا آن نیروی کار نتواند به ازای مزد دریافتی خواسته‌های کارفرما را محقق سازد، اساساً یا کارفرما دوام نخواهد آورد و یا ممکن است بسیاری از بیم مصائب بعدی از گسترش فعالیت اقتصادی یا تولیدی سرباز زنند و یا سرمایه‌ها ممکن است به کشورهای دارای قوانین سهل‌تر کار کوچ کنند و یا خیلی موارد دیگر! لذا اصل را بر رضایت کارفرما بنا می‌نهند و کارفرما اجازه دارد در هر شرایطی و بنابر صلاح‌دید خودش به قرارداد کار به‌صورت یک‌جانبه خاتمه دهد و کارگر هم برای حفظ موقعیت کاری مجبور است علاوه بر اطاعت مطلق از فرامین کارفرما، در انجام هرچه بهتر کار سعی و کوشش کند. بدیهی است بسیاری این مدل را تا حدودی استعماری و برخلاف منافع نیروی کار تلقی می‌کنند، اما رصد کردن رونق قابل توجه اقتصادهای مبتنی بر این مدل و بهره‌روی بسیار بالای نیروی کار که در نهایت ایجاد موقعیت‌های شغلی بیشتر و کاهش بیکاری و مزایای بسیار بعدی را موجب می‌شود، مردود دانستن مطلق چنین آدابی را به آسانی میسر نمی‌کند. نقطه مقابل، قوانین برآمده از نظام‌های کمونیستی قدیمی است که کارفرما را به نوعی در خدمت کارگر قلمداد کرده و رابطه کار را وارونه تعریف می‌کنند. در چنین نگرشی، کار حق کارگر است و کارفرما صرفاً عاملی برای فراهم آوردن محیط مناسب کار و فعالیت شناخته می­شود! امنیت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی به‌دلیل ناتوانی کارفرما در اعمال نقطه نظرات و دیدگاه‌های شخصی در محیط کاری به حداقل می‌رسد و عبودیت کارگر نیز به قابل پسند بودن سیره و شیوه کارفرما منوط می‌شود. پایین بودن بهره‌وری نیروی کار و کیفیت کالا یا خدمات حاصل از کارکرد کارگر مدعی و بعضاً زیاده‌خواه در لوای حاکمیت این مدل قانون یکی از عوامل اصلی فروپاشی اقتصادهای سوسیالیستی معرفی شدند.

در کشور ایران تا پیش از آنکه مجلس شورا در کشور تاسیس شود، مقررات کار به قواعد اجاره اشخاص که برگرفته از فقه امامیه بود، منحصر می‌شد و در نتیجه شرایط کلی عقد اجاره در روابط کارگر و کارفرما حاکم بود. بر این اساس هر انسانی مجاز است، منافع مال یا حیوان یا کارش را در اختیار دیگران بگذارد و در مقابل آن، عوضی بستاند و این قراردادی خصوصی بین طرفین بود که هیچ ربطی هم به دیگران نداشت. اما با شکل‌گیری نهضت مشروطیت، نظام سیاسی نوین ایران پایه‌ریزی شد و حقوق اساسی ملت نیز رسمیت یافت. با این حال از ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ تحولات مهمی از لحاظ قوانین پیش نیامد. پس از سرنگونی سلطنت رضاخان در سوم شهریور ۱۳۲۰ و اشغال ایران توسط متفقین، فضای مساعدی به ‌وجود آمد که خواسته‌های کارگری در کشور مطرح شوند و نتیجه این وضع، ایجاد انگیزه برای سامان‌بخشی به روابط کار بود. از این دوره تا تصویب قانون کار ۱۳۳۷ که مهم‌ترین قانون کار پیش از انقلاب محسوب می‌شود، تصویب‌نامه‌ها و مقررات دیگری نیز درباره حقوق کارگران لباس قانون پوشید. از جمله می‌توان به تصویب‌نامه ۱۳۲۵ و قانون کار ۱۳۲۸ اشاره کرد. اما قانون کار ۱۳۳۷ که به ‌مدت ۳۲ سال یعنی تا تصویب قانون کنونی بر روابط کارگران و کارفرمایان حاکم بود، همانند قانون سابق، مشتمل بر ۶٩ ماده و ۳۳ تبصره بود که در تاریخ 26/12/1337 به تصویب کمیسیون مشترک دو مجلس سنا و شورای ملی در قبل از انقلاب رسید. در کنار قانون کار ۱۳۳۷ باید از قوانین دیگری نام برد که تا زمان استقرار جمهوری اسلامی به قلمرو حقوق کار ایران راه یافتند: لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های صنعتی و تولیدی (۱۳۴۱) و قانون متمم آن (۱۳۴۳)، قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور (۱۳۴۳)، قانون کارآموزی (۱۳۴٩)، قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل (۱۳۵۲) و قانون کار کشاورزی (۱۳۵۳). در سال ۱۳۵۵ دولت مطالعاتی را درباره قانون کار جدید انجام داد که لایحه آن پس از طی فراز‌ و ‌نشیب‌های بسیار در مهرماه ۱۳۵۷ در ۱۲٩ ماده و ۵۷ تبصره تنظیم شد و در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت، اما به‌دلیل حوادث آن دوران و پیروزی انقلاب اسلامی، طرح یادشده به فراموشی سپرده شد.

تصویب قانون کار پس از انقلاب اسلامی

پس از انقلاب و به سبب شرکت گسترده کارگران در جریان انقلاب و وجود این تفکر که قانون کار ۱۳۳۷ قانونی ضدکارگری و ناعادلانه بوده و حق کارگران را پایمال کرده است، انتظارات خاصی از قانون‌گذار از ناحیه تشکل‌های کارگری به وجود آمد، اما نخستین پیش‌نویس قانون جدید کار، هیچ توجهی به نیازهای عصر جدید نشان نداد. بر آن پیش‌نویس این تفکر حاکم بود که قرارداد کار، قراردادی دوجانبه و خصوصی است و هیچ‌کس حتی دولت اسلامی حق دخالت و الزام کارفرما را ندارد. تهیه پیش‌نویس دوم نیز که از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶ طول کشید، باز هم تحت تاثیر دیدگاهی بود که قراردادهای کار را قراردادهایی خصوصی و دوجانبه قلمداد می‌کرد. پس از  تصویب برنامه پنجم توسعه که از ابتدای سال 1390 به اجرا درآمد، دولت موظف به اصلاح قانون کار، تامین اجتماعی و روابط کار، تا پایان سال اول اجرای برنامه پنجم توسعه شد به همین منظور دولت، اصلاح قانون کار را در اولویت برنامه‌های خود قرار داد. اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی براساس مولفه‌های ایجاد انعطاف برای حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسو کردن منافع دو طرف، تقویت بیمه بیکاری به‌عنوان بخشی از تامین اجتماعی و شغلی در شرایط قطعی اشتغال است. منهای دیدگاه ضد سرمایه‌داری و کارآفرینی که معمولاً به تبع وقوع انقلاب‌ها و به‌دلیل سهم خواهی اقشار انقلابی که عمدتاً از اقشار پایین‌دست جامعه و نیروهای کارگری هستند تا سرمایه‌داران و کارآفرینان، عموماً برخی موارد پوپولیستی به ذات قانون ورود پیدا می‌کنند و بعدها اصلاح آن‌ها تا حد زیادی مشکل و در برخی موارد به‌دلیل استقرار توقعات بسیار ناشدنی و محال تلقی می‌شوند. این مهم که از ابتدای انقلاب اسلامی نیز در قانون کار ایران رخ‌نمودی واضح دارد به یکی از معضلات اساسی در تغییر بنیادین قانون کار مبدل شده و در مقام اجرا، ترویج قراردادهای صوری، قراردادهای سفید و اتخاذ راهکارهای متعدد بسیار برای فرار از زیر یوغ نه چندان عادلانه قانون را موجب شده است که در نهایت به ضرر کارگران نیز تمام می‌شود. اتخاذ سیاست‌های ناگهانی مانند تغییر شعارهای چند ساله و ترویج شعارهای مبتنی بر افزایش جمعیت و اعمال ماحصل آن‌ها در قوانین کار، تشویق زنان جامعه به فرزندآوری بیشتر و در نظر گرفتن تشویقات فراوان ازجمله مرخصی باحقوق و کارکرد کمتر و بیمه مستمر و... آن هم از جیب کارفرمایان، موجب شده امروزه بسیاری کارفرمایان از به کارگیری بانوان به‌صورت دائم اجتناب کرده و یا به‌صورت قرارداد موقت اقدام کنند و این قبیل سیاست‌گذاری‌های بدون پشتوانه که هدف آن‌ها اعمال توأمان یک سیاست جدید به همراه ایجاد امنیت شغلی بیشتر برای بانوان بوده به تهدید موقعیت‌های شغلی این بخش ذی‌اثر جامعه منتهی شده است و هنوز هم فردی از برنامه‌ریزان کلان کشور پرسش نکرده که اگر قصد افزایش جمعیت را دارند، منابع لازم، مشاغل مورد نیاز، نظام تأمین اجتماعی، تحصیلی و... این جمعیت را در کدام سند پیش‌بینی یا تدوین کرده‌اند؟

«اراسموس شاگر شهیر افلاطون» معقتد بود اگر قانون بد را به مجری خوبی بسپاریم نتایج بهتری عایدمان می‌شود تا اینکه قانونی خوب و اکمل برای اجرا به دست مجری ناتوانی سپرده شود! این آموزه زیبای اراسموس در گذر زمان که هیچ، در عصر اقتصاد معاصر کشور نیز به‌خوبی قابل رویت و مشاهده است. مطابق با قانون، سازمانی به نام سازمان تأمین اجتماعی پدید آورده‌اند که سهامداران و تأمین‌کنندگان منابع مالی آن مردم هستند و مدیران و دارندگان برکات آن اهالی دولت! بدین معنی که کارمند و کارگر و کارفرما هر ماه 30 درصد از درآمد خود را به جیب این سازمان می‌ریزند تا این غول همیشه طلبکار که در قراردادهای دارای بار فنی و اجرایی هم از همگان طلبکار می­شود، بتواند منابعی مالی در اختیار داشته باشد تا به تأمین حقوق‌های بازنشستگی و خدمات درمانی و... بپردازد.

در نص قانون ایرادی نیست و در ظاهر وجود چنین سازمانی که باید توسط علمای جامعه و صاحبان عقل و درایت هم اداره شود، بسیار ضروری و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد؛ اما در گذر زمان و آمدن و رفتن جمیع دولت‌های سازندگی، اصلاحات، معجزه هزاره سوم، تدبیر و امید و... مشاهده می‌شود، هیچ‌کدام نتوانستند تغییری در ساختار این سازمان ایجاد کنند و دور تصدی مدیریت‌های کلان در این سازمان از چند روز تا چند ماه متغیر و متزلزل بوده است!

استراتژی مشخصی برای سرمایه‌گذاری و هدایت بخشی اموال در دست این سازمان وجود ندارد و حسب تشخیص مدیرانی که در کوتاه‌مدت عهده‌دار مسئولیت می‌شوند گاهی به این سوی و گاهی به سویی دیگر هدایت می‌شود و بدیهی است بی‌برنامگی و فقدان استراتژی مشخص در چنین سازمان عظیمی به مانند دیگر تمثیل‌های فراوان مدیریت ناموفق دولتی می‌تواند چه عواقب سوئی برای مالکان اصلی این سازمان یعنی کارگران و کارفرمایان جامعه  به همراه داشته باشد. خدمات ضعیف بیمه‌ای، بوروکراسی بسیار پیچیده و مفصل ارائه ناقص خدمات درمانی از دیگر معضلات این سازمان بی‌نظم و نظام است به نحوی که رویت صف­های بسیار طویل تشکیل شده از بازنشستگان (که عمدتاً اقشار مسن و کم‌توان جامعه هستند) در شعب این سازمان به امری عادی و معمول بدل شده و تعاریف ارائه خدمات درمانی و حمایتی مضحک و مستثنی کردن بسیاری خدمات مورد نیاز این اقشار از شمول خدمات قابل ارائه از دیگر مصائب به‌شمار می‌رود که بنیان ایجاد بسیاری تعاریف جدید از جمله بیمه تکمیلی و بعدها اختصاص میلیاردها ریال از سرمایه ملی برای تعریف بیمه سلامت در وزارتخانه‌ای دیگر را به همراه داشته است! مَخلص کلام اینکه وقتی کشوری در حال توسعه نام می‌گیرد و از سویی نیاز روز افزون به حضور سرمایه‌داران داخلی و خارجی کاملاً احساس می‌شود و از سوی دیگر نیز دوران گذر از حدود 10 سال بی‌ثباتی در اقتصاد جهانی به سبب وقوع تحریم‌های همه جانبه به سر می‌رسد. ضرورتاً باید در کلیات قانون کار تغییراتی بنیادین صورت گیرد و قانون برآمده از دوران انقلاب و ضد سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری در موارد متعددی اصلاح شود تا حسب صلاح‌دید کارفرما هرگونه تغییری در ساختار کار میسر و موجب باشد و بدین سبب می‌توان علاوه بر الزام نیروی کار به دقت و دلسوزی بیشتر، توقعات بدون حد و مرز نیروی کار ایرانی را به نحوی کنترل و نهادینه کرد و در این صورت علاوه بر تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل، دغدغه‌های کارآفرینان از بابت صدور احکام محیرالعقول، همانند الزام به برگشت به کار نیروهایی که حتی به‌دلیل تخلف و ارتکاب امور خلاف قانون از کار اخراج شده‌اند و یا الزام به پرداخت حقوق کارگران واحد صنعتی تعطیل شده به حداقل برسد.

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
عضویت در خبرنامه
  • گروه خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
آقازاده
 سازمان خصوصی سازی- عمودی صفحه اقتصاد
فولاد آذربایجان
سمپوزیوم فولاد
اذرنبش تبریز
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
شماره 100 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 100 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سپاس از صد شماره همراهی شما

شماره 99 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 99 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران/ میزان تاثیرپذیری سیاست‌گذاران از تشکل‌های بخش خصوصی، کم است

شماره 98 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 98 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ رضا رحمانی/ معاون طرح و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره 97 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 97 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ اتابک خلیلی/ چرا به مشاوره اقتصادی نیاز نداریم!

شماره 96 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 96 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ مهری علیدوستی/ تعاملات بین‌المللی راهگشای ایران برای خروج آمریکا از برجام

کلیه حقوق این سایت متعلق به ماهنامه اخبار فلزات بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: