حمایت از بنگاه‌های کوچک، ضعفی برای قانون کار
محمدتولائی؛ رئیس کمیسیون مالیات کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی

حمایت از بنگاه‌های کوچک، ضعفی برای قانون کار

در قانون کار کشور شرایط یکسانی برای تمامی بنگاه‌های اقتصادی، فارغ از ظرفیت‌ها و وسعت آن‌ها در نظر گرفته شده است.

با توجه به سیاست‌های کلان کشور، حمایت قانون از بنگاه‌های اقتصادی کوچک امری ضروری بوده و لزوم تغییر در قوانین کار به‌منظور کمک به رشد آن‌ها احساس می‌شود. زیرا رشد این بنگاه‌های اقتصادی به‌طور قطع مسیر توسعه اقتصادی کشور را هموارتر خواهد ساخت.

ظرفیت‌های موجود در قوانین کار

در زمان تصویب قانون کار در کشور، با توجه به شرایط متفاوت بنگاه‌های کوچک و بزرگ، ظرفیت‌هایی برای تفکیک آن‌ها از لحاظ قانونی وجود داشت تا بنگاه‌های کوچک با تعداد پرسنل محدود که با روش‌های سنتی استاد و شاگردی اداره می‌شدند، برای مدت کوتاهی مثل یک یا دو سال از شمول قانون کار خارج شوند. این بدان معنی بود که در این بنگاه‌ها که نیروی انسانی در ابتدا برای آموزش و تطبیق با شرایط مشغول می‌شد و یا به عبارت دیگر در حال گذراندن دوره کارآموزی بود، کارفرما از پرداخت حق بیمه و سایر مزایای ذکر شده در قانون به مدت یک یا دو سال معاف می‌شد. اما متاسفانه در سال‌های اخیر نه‌تنها این ظرفیت‌ها تبدیل به قانون نشد بلکه تداوم این شرایط، آسیب‌های جبران ناپذیری به جامعه ما وارد ساخت زیرا این امر به منزله ضربه سنگینی برای مشاغل سنتی جامعه ما بود. به‌عنوان مثال در قانون کار فعلی حتی در صورت اعتیاد کارگر و یا برهم زدن نظم کارگاه نیز کارفرما امکان اخراج وی را نداشته و ناگزیر از پیگیری از طریق محاکم قوه قضاییه و طی کردن روند آن است و در صورت اخراج وی، با مشکلاتی نظیر جریمه‌های گوناگون مواجه می‌شود. به سبب چنین ضعف‌هایی، بسیاری از مشاغل کوچک همچون کارگاه‌های صنایع دستی و یا فرش‌بافی کشور از بین رفته‌اند. حال آن‌که در صورت تصویب قوانین حمایتی از بنگاه‌های کوچک قطعاً شاهد تسهیل شرایط برای فعالیت آن‌ها بودیم.

علاوه بر این، عدم اصلاح برخی از قوانین در ارتباط با سازمان‌دهی نظام کاری کشور موجب به‌وجود آمدن برخی از مشکلات شده است. همچنین در برخی از حوزه‌ها نیز به سبب افزایش تعداد قوانین، اثرگذاری و کارآمدی قانون کار کاهش یافته است. این موضوع نه‌تنها موجب تغییر نیافتن شرایط فعلی کشور شده است بلکه ممکن است موجب افزایش فساد به سبب کثرت در قوانین شود. بنابراین امروزه، کشور به‌طور مشخص نیاز به اصلاح برخی قوانین در حوزه نظام کاری را احساس می‌کند و دلیل این امر را می‌توان در وضع نامناسب چارچوب‌های ابتدایی قانون کار دانست. این شرایط موجب شده تا در ابتدا کارگران، به‌عنوان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه و پس از آن تمامی چرخه اقتصادی کشور متضرر شوند. که به این منظور شاید بتوان تغییر قانون کار را برای امکان استخدام نیروی انسانی جدید، بدون مکلف شدن کارفرما به انجام تمامی تعهدات ذکر شده در قانون، به مدت محدود، راهکار مناسبی برای حل برخی از مشکلات قلمداد کرد. به این ترتیب کارفرما می‌تواند با جذب نیروی کار مناسب و آموزش و تربیت نیرو متخصص با توجه به نیاز خود، بدون مکلف شدن به تعهدات سنگین قانونی، به حرکت چرخ اقتصاد کشور کمک نماید و از این طریق موجبات افزایش تولید و اشتغال در کشور را فراهم سازد. اما در شرایط فعلی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و میزان سوددهی معمول بنگاه‌های داخل کشور، مشخص کردن میزان حداقل حقوق و مزایا مطابق قانون کار فعلی، در بدو استخدام به مانند سدی بر راه افزایش تولید و اشتغال مشاغل سنتی عمل می‌کند. به‌عنوان مثال در هیچ یک از بنگاه‌های کوچک با ظرفیت زیر 10 نفر، امکان جذب نیرو با حقوق کمتر از حداقل قانون و پرداخت بیمه وجود ندارد اما در صورت امکان تحقق چنین امری در مدت کوتاه، شرایط کار در کشور به‌طور قطع تغییر خواهد کرد و شاهد رونق روزافزون کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک خواهیم بود.

عدم سوددهی مناسب بنگاه‌های اقتصادی کشور

یکی دیگر از چالش‌هایی که هرچند به‌طور غیرمستقیم اما بسیار مهم بر شرایط کار در کشور اثرگذار است، عدم سوددهی مناسب بنگاه‌های اقتصادی کشور است. در بنگاه‌های خصوصی به سبب نظارت مستقیم مالک بر عملکرد سازمان خود و تلاش برای دستیابی به هدف اصلی بنگاه که همان حفظ سودآوری است؛ شرایط ویژه‌ای حاکم بوده زیرا ادامه حیات آن بنگاه در گرو حفظ حاشیه سود‌ است. در حالی که عملکرد بخش‌های عمومی و یا دولتی کشور به این صورت نیست. در این خصوص مثال‌های متنوعی از این بنگاه‌های دولتی وجود دارد که علی‌رغم ضررهای فراوان، همچنان مشغول به کار هستند زیرا که مدیریت آن بخش می‌تواند فراغ از ارزیابی انتفاعات، به فعالیت خود ادامه دهد. در همین راستا در سال‌های اخیر شاهد مشکلات فراوانی در ارتباط با بنگاه‌های دولتی که به بخش خصوصی واگذار شدند بوده‌ایم. در این بنگاه‌ها که در ابتدا منابع مالی آن‌ها از طریق دولت تامین می‌شد، به سبب عدم ایجاد ساختار‌های مدیریتی کارآمد و سازمان‌دهی مناسب قبل از خصوصی‌سازی، پس از واگذاری کامل یا جزئی با قطع یا کاهش منابع دولتی، ادامه فعالیت برای آن‌ها امکان‌پذیر نبود. بنابراین در شرایطی که بنگاه‌‌ها به سبب ضعف‌های گوناگون همچون ضعف مدیریتی، توان عملکرد متوازن و مطلوب در تمامی بخش‌ها را نداشتند به‌طور قطع ورشکستگی پی‌درپی آن‌ها امری محتمل بود. اما نکته مهمی که در ارتباط با این موضوع قابل ذکر است متضرر شدن هم‌زمان کارفرما و کارگر است. زیرا این موضوع نه‌تنها موجب قطع منبع درآمد کارگر می‌شود بلکه با نگاه کلان، آسیب دیدن بخشی از چرخ اقتصاد کشور به‌طور حتم بر معاش کارگر نیز اثر گذار خواهد بود. بنابراین عدم اداره بنگاه‌های درون کشور توسط مالک خصوصی را می‌توان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مشکلات این بنگاه‌ها، دانست. از این رو تلاش تمامی دستگاه‌های کشور بر خصوصی‌سازی نهادهای وابسته به منابع دولتی معطوف شده است. اما در ارتباط با شرایط کار در بنگاه‌های دولتی، شرایط به گونه دیگری است. برخلاف تصور عمومی در خصوص این بنگاه‌ها که حاکی از وضعیت مطلوب‌تر بنگاه‌های دولتی به سبب شرایط مناسب‌تر کاری در آن‌ها است؛ اما این بنگاه‌ها به‌دلیل سوء مدیریت عموماً با عدم پرداخت و یا دیرکرد مواجه می‌شوند. این موضوع در بسیاری از بخش‌های کشور در سال‌های اخیر مشاهده شده که یافتن راهکاری برای برون‌رفت از این شرایط امری ضروری برای کشور است. در ارتباط با مقایسه سختی کار در این بنگاه‌ها، می‌توان به فرایندی با وجوه مختلف اشاره کرد که یک وجه آن در قانون کار و وجه دیگر در بهداشت حرفه‌ای است که می‌بایست از طریق وزارت بهداشت پیگیری شود. همچنین سازمان تامین اجتماعی نیز به‌عنوان وجه سوم این فرایند شناخته می‌شود که به‌منظور بهبود وضعیت نظام کاری کشور، باید هر سه وجه عملکرد مناسبی داشته باشند. در ارتباط با موضوع صیانت از شغل نیز اگرچه ممکن است کارگر به سبب قراردادهای کوتاه‌مدت و یا شرایط کاری احساس نارضایتی کند اما در صورت بروز هرگونه مشکل در روند کار بنگاه، کارگر کمتر از سایرین متضرر خواهد شد.

کنترل روابط کار به واسطه نیاز متقابل

استفاده از اهرم‌های کنترلی قانون کار بر بنگاه‌های خصوصی، به‌منظور جلوگیری از دور زدن قانون، سبب خروج روابط بین کارگر و کارفرما از حدود رابطه عرضه و تقاضا می‌شود‌. حال آن‌که تنظیم روابط بر اساس اهرم کنترل خارجی، قطعاً سبب بروز مشکلات عدیده در نظام کاری کشور خواهد شد. به‌عنوان مثال می‌توان این موضوع را به روابط میان یک خانواده تشبیه کرد که در آن کنترل اعضا با استفاده از اهرم فشار و نظارت برای عملکرد آن‌ها نه‌تنها ممکن نبوده بلکه آثار مخرب بسیاری را در پی خواهد داشت. به‌طور مشابه در یک جامعه نیز کنترل تمامی اعضا با استفاده از قانون و اهرم‌های فشار، امکان‌پذیر نبوده و باید با فراهم ساختن محیطی برای تعیین حدود و وظایف اعضا به واسطه نیاز طرفین، چالش‌هایی همچون روابط کارگر و کارفرما را برطرف کرد. بنابراین بهترین راه تنظیم روابط میان اعضا این مجموعه، ایجاد همین محیط مناسب برای بر طرف ساختن نیازهای کارگر و کارفرما در طی انجام یک فعالیت مشترک است. اما در شرایط امروز به سبب کامل نبودن برخی از قوانین کشور، کارفرما ناگزیر از در نظر گرفتن جانب احتیاط در قراردادها است تا در صورت لزوم بتواند با ایجاد تغییرات حاشیه سود بنگاه خود را حفظ کند. در حالی که در صورت امکان عملکرد تمامی اعضا بنگاه به صورت یک سازمان مشترک، پیشرفت آن بنگاه تضمین شده خواهد بود. از دیگر عوامل موثر در این حوزه می‌توان به ضعف عملکرد بیمه‌ها نیز اشاره کرد. زیرا آن‌ها موظف هستند تا آسودگی خاطر نیروی کار را برای مواجهه با شرایط تعطیلی کارگاه یا بنگاه‌ها فراهم کنند. اما متاسفانه در این حوزه شاهد عملکرد مناسبی از طرف بیمه‌ها نبوده‌ایم. در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا در صورت اخراج کارگر یا توقف کار بنگاه، بلافاصله مستمری آن‌ها برقرار می‌شود تا دغدغه‌ای برای نیرو کار در حین اشتغال در یک بنگاه وجود نداشته باشد.

نیاز به بازتدوین قانون کار

در سال‌های دور در قانون کار کشور اختیار فسخ قرارداد به دو طرف داده شده بود اما با تغییر این قانون این حق تنها به کارگر اختصاص یافت حال آن‌که در شرایط اینچنین ایجاد حقوق برابر برای طرفین امری ضروری به نظر می‌رسد. این موضوع از جمله اصلی‌ترین ضعف‌های قانون کار است که عمدتاً خسارتی را برای کارفرمایان به‌بار می‌آورد. به‌عنوان مثال با توجه به این قانون در صورت سرمایه‌گذاری کارفرما برای آموزش نیروی کار، در صورتی که شرایط کاری بهتر برای کارگر در جای دیگری مهیا شود، هیچ قانونی او را از خارج شدن از ذیل این قرارداد منع نمی‌کند. در حالی که این موضوع به‌طور حتم متضرر شدن کارفرما را در پی دارد که برای آموزش نیروی انسانی سرمایه‌گذرای کرده است. اما در سوی دیگر در صورتی که هرگونه مشکلی در کار کارگر ایجاد شود، کارفرما حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت. بنابراین به نظر می‌رسد قانون کار که در حدود بیست سال است در انتظار باز تدوین است، نیاز مبرمی به بازنگری و اصلاح دارد. اما متاسفانه به سبب شرایط سیاسی کشور، هیچ یک از دولت‌ها و مجلس‌ها در سالیان گذشته به‌طور جدی به این حوزه ورود نکرده‌اند. حال آن‌که ناکارآمدی قانون فعلی به‌طور حتم در ابتدا، ضعیف‌ترین عضو این زنجیره یعنی کارگران را متضرر خواهد ساخت. بنابراین نیاز اصلاح روابط و همچنین قانون کار در شرایط امروز کشور ما به‌شدت احساس می‌شود، زیرا این موضوع می‌تواند در توسعه صنعتی و همچنین توسعه اشتغال در کشور اثرگذار باشد.

سازمان‌های دولتی

در سازمان‌های دولتی باید طبق نظام جامع استخدام کشوری عمل شود اما امروزه مشاهده می‌شود که این امر آن‌ طور که باید تحقق نمی‌یابد و قانونی مجزا طبق صلاح‌دید سازمان مربوطه اتخاذ می‌شود. در بسیاری از این سازمان‌های دولتی، استخدام‌ها فراتر از پست‌های سازمانی موجود انجام می‌گیرد. به‌عنوان مثال در هنگام جذب نیرو در این سازمان‌ها، ردیف حقوقی مشخصی برای آن‌ها تعیین نمی‌شود. از این رو قرارداد دیگری که مغایر با قانون استخدام کشوری است، تدوین می‌شود. در اینجا نیز با ساخت تعریف‌هایی نامفهوم، همچون شغل اداری دولتی تحت پوشش قانون کار، مشکلات متعدد دیگری ایجاد شده است. که به‌عنوان مثال می‌توان به موضوع عیدی پرسنل تحت پوشش قانون کار اشاره کرد که معادل دوماه حقوق آن‌ها است. این درحالی است که میزان حق عیدی کارمندان در سازمان‌های دولتی به‌صورت مقداری ثابت و مجزا از تعاریف قانون کار بوده که به‌صورت سالانه تعیین می‌شود. از این رو اصلاح قوانین کار در سازمان‌های دولتی و تفکیک قوانین آن‌ها از قوانین کار کشور از جمله اقدامات مهم در راستای برطرف ساختن معضلات در شرایط کنونی است.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
عضویت در خبرنامه
  • گروه خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
آقازاده
 سازمان خصوصی سازی- عمودی صفحه اقتصاد
فولاد آذربایجان
سمپوزیوم فولاد
اذرنبش تبریز
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
شماره 100 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 100 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سپاس از صد شماره همراهی شما

شماره 99 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 99 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران/ میزان تاثیرپذیری سیاست‌گذاران از تشکل‌های بخش خصوصی، کم است

شماره 98 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 98 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ رضا رحمانی/ معاون طرح و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره 97 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 97 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ اتابک خلیلی/ چرا به مشاوره اقتصادی نیاز نداریم!

شماره 96 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 96 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ مهری علیدوستی/ تعاملات بین‌المللی راهگشای ایران برای خروج آمریکا از برجام

کلیه حقوق این سایت متعلق به ماهنامه اخبار فلزات بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: