کارفرما مکلف است؛ کارگر حق دارد
محمد عطاردیان؛ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمائی ایران

کارفرما مکلف است؛ کارگر حق دارد

مشکلات قانون کار تنها به کهنگی قوانین و یا خلا‌های قانونی منتهی نمی‌شود؛ بلکه ریشه در مشکلات اقتصادی دارد. در حال حاضر اقتصاد کشور بیمار است و با مشکلاتی مانند تورم، رکود و بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کند.

 هر روزه از سوی دولت نوید کاهش تورم داده می‌شود؛ اما در واقع یک کارگر ساده در سال جاری با تورم 10 درصدی و افزایش 14 درصدی پایه حقوقی به چه میزان توانسته است مشکلات معیشتی خود را کاهش دهد؟ زمانی می‌توان گفت که تورم کاهش پیدا کرده که مردم رفاه را در زندگی خود احساس کنند و دخل‌وخرج آن‌ها متعادل شود. 800 هزار تومان به‌عنوان حداقل حقوق که از سوی دولت اعلام شده است، رقمی چشم‌گیر نیست که بتوان با آن امور زندگی را گذراند. در واقع با قانون کار اشتباه هم می‌توان زندگی کرد، اما آن‌چه که تاثیر شگرفی در زندگی می‌گذارد، مشکلات اقتصادی است. بنابراین هم‌زمان با اصلاح قانون باید مشکلات اقتصادی را برطرف کرد، تا در تولید و خدمات تحول به وجود آید.

قانون کار که در حال و هوای انقلاب تدوین شد بیشتر یک قانون کارگری است تا یک قانون کار که در تمامی بندهای آن کارفرما را مکلف دانسته است و کارگر را محق. هنگامی که یک کارگاه به حالت نیمه‌تعطیل درآمده است و تولیدات آن توجیه اقتصادی ندارد و بهای تمام شده آن غیر قابل رقابت است، کارفرما نمی‌تواند برای تعدیل نیرو، کارگر خود اخراج کند؛ زیرا مراجع رسیدگی حق را به کارگر داده برای آن حکم بازگشت به کار صادر می‌کنند. در مقابل، زمانی که یک کارگر کار خود را ترک می‌کند، کارفرما هیچ اقدامی در این خصوص نمی‌تواند انجام دهد و مجبور است تمام مزایای او را به‌طور کامل پرداخت و او را مرخص و کار خود را با مشکل مواجه کند. هر قانونی که تدوین می‌شود با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در طی زمان نیازمند بازتدوین است. قانون کار باید قانونی باشد که اشتغال و تولید را رونق دهد، نه قانون کارگر و قانون کارفرما!

در حال حاضر مشکلات جامعه کارگری با جامعه کارفرمایی به‌عنوان یک چالش، تیشه به ریشه کار می‌زند. کارگران معتقدند که کارفرمایان با انعقاد قراردادهای کوتاه‌مدت امنیت شغلی را زیر سوال می‌برند، که این حرف درستی است؛ اما ریشه مشکل در نبود رونق اقتصادی است. طبق قانون، کارفرما نمی‌تواند در طی دوره اجرای قرارداد، کارگر را اخراج کند. بنابراین کارفرما با انعقاد قراردادهای کوتاه‌مدت می‌تواند کارگری را که راندمان کاری او پایین است و یا شرایط اقتصادی مانع از حضور بیشتر او در کارگاه می‌شود، پس از سپری شدن دوران قرارداد اخراج کند. بنابراین این خلاء دو طرفه است. هنگامی که مشکلات اقتصادی در کشور حل شود، سرمایه‌گذاری در بخش تولید افزایش پیدا خواهد کرد. با ایجاد رونق اقتصادی، بیکاری کاهش پیدا کرده و روی دیگر سکه اتفاق خواهد افتاد. در این شرایط کارفرمایان با ایجاد قراردادهای بلندمدت و پرداخت پاداش و مزایا برای حفظ کارگر تلاش خواهند کرد. تحت هیچ شرایطی کارفرما، کارگر متخصص خود را از دست نمی‌دهد، زیرا کارگر به‌عنوان سرمایه‌ کارفرما محسوب می‌شود و اگر کارگر نباشد، کارفرما نمی‌تواند کاری  انجام دهد. اگر اقتصاد رونق داشته باشد با بدترین‌ قانون کار نیز می‌توان کار کرد. اما در حال حاضر با توجه به مشکلات اقتصادی و رکود موجود، کارفرما سعی می‌کند با کاهش حقوق کارگر بخشی از بهای تمام شده خود را کاهش دهد تا از گردونه رقابت خارج نشود. این در حالی است که اگر رونق اقتصادی باشد، طبیعتاً کارفرما برای جلب رضایت کارگر حقوق او را بیشتر از حد عرف پرداخت خواهد کرد. البته هم اکنون کارفرمایانی نیز وجود دارند که با توجه به وضعیت خوب مالی، دستمزد مناسبی به کارگر پرداخت می‌کنند. مانند کارگران ساختمان‌های بلندی که روزانه 70 الی 80 هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند. اگر رونق اقتصادی وجود داشته باشد این کارفرما است که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کند و اگر دستمزد و یا شرایط کار برای گارگر رضایت‌بخش نباشد، پس از گذشت زمان کوتاهی کارگاه را ترک خواهد کرد. بنابراین می‌توان گفت مشکلاتی که کارفرمایان دارند، بسیار پیچیده‌تر از آن است که  بخواهد با قانون کار و تامین اجتماعی حل شود.

هر از گاهی کارفرمایان و کارگران جدا از مواد قانون کار در خصوص نحوه انجام کار توافقاتی با یکدیگر انجام می‌دهند در واقع توافق کارگر و کارفرما باید به‌عنوان یک اصل در قانون کار ذکر شود. اما برخی از اوقات کارفرما کارگر را مجبور می‌کند تا برخی از شرایط کاری را طی یک توافق‌نامه‌ بپذیرد. در این مواقع کارگر به‌دلیل مشکلات موجود و معضلات بیکاری با ترس از این‌که کار خود را از دست دهد، مجبور است تا این توافق‌نامه را قبول کند. اگر رونق اقتصادی وجود داشته باشد کارگر مجبور نخواهد شد هر شرایطی را بپذیرد، در آن صورت می‌تواند به‌راحتی کارگاه دیگری را برای کار انتخاب کند. در حال حاضر دولت بدهی‌های سنگینی به کارفرمایان دارد و این امر باعث شده است تا بدهی‌های خود را به کارفرمایان پرداخت نکند. بنابراین کارفرمایان به‌دلیل عدم دریافت مطالباتش، در پرداخت دستمزد کارگران دچار مشکل می‌شود و این امر رفته‌رفته مشکلات فروانی برای تولید و توسعه کشور ایجاد کرده است. قانون کار باید بر اساس مقررات سازمان بین‌المللی کار مجدداً تنظیم شود و قبل از تصویب، نظرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در آن منظور و به امضای هر سه جانب برسد. در مورد قانون تامین اجتماعی نیز باید همین روش اعمال شود. در واقع نه‌تنها قانون کار، بلکه باید تمامی قوانین با نظرات و امضای مسئولان و تشکلات ذی‌ربط تدوین شود. امروزه مشاهده می‌شود هنگام تدوین یک قانون خاص، از تشکلات مربوط به آن، نظرخواهی انجام می‌شود؛ اما متاسفانه پس از تهیه صورت جلسه، حاصل آن قانونی است که با آنچه تهیه و از طرف همه تایید شده است، تفاوت دارد. امروزه اجرای قانون کار در بخش دولتی و خصوصی متفاوت است؛ زیرا در استخدام بخش دولتی، قوانین دولتی حاکم است و دولت مصوبات و قوانین خاص خود را اجرا می‌کند و این امر باعث می‌شود که یک بی‌نظمی در اجرای قانون کار ایجاد شود.

بیمه با عدم تامین منابع مالی مواجه است

در حال حاضر 70 درصد از منابع مالی سازمان تامین اجتماعی از طریق کارفرما و 21 درصد آن از طریق کارگر تامین می‌شود. 9 درصد مابقی آن باید از طریق دولت پرداخت شود. تا به امروز دولت بابت 9 درصد خود، 110 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بوده و همچنان هیچ پرداختی از سوی دولت به این سازمان انجام نشده است. از طرف دیگر با تدوین مصوباتی مانند بیمه کردن کارگران مساجد و قالیبافان و... بدهی دولت افزایش یافته است. این عدم تامین مالی باعث می‌شود تا سازمان تامین اجتماعی در انجام وظایف خود به کارگران کوتاهی کند. در حال حاضر صندوق‌هایی مانند فولاد ورشکسته شده و صندوق بازنشستگی و بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی نیز دارای کمبود منابع است. این امر به بزرگ‌ترین معضل سازمان تامین اجتماعی تبدیل شده است. زمانی که کارگران و کارفرمایان مجموعاً 91 درصد منابع مالی سازمان تامین اجتماعی را تامین می‌کنند، باید حق مدیریت و اظهار نظر در قوانین و مقررات و نیز نظارت بر برنامه و بودجه و در انتها هزینه‌های آن سازمان را داشته باشند. در حال حاضر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی هیچ‌گونه دخالتی در تنظیم بودجه و هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی ندارند. از دوران قبل از انقلاب اسلامی تا زمان دولت هشتم، قوانین سازمان تامین اجتماعی با حضور پنج نماینده از سوی کارفرمایان، دو نماینده از طرف کارگران و یک نماینده از سوی بازنشستگان در شورای عالی تامین اجتماعی تدوین می‌شد و حتی در حسابرسی تامین اجتماعی نیز مجموعاً سه نماینده از سوی کارفرمایان، کارگران و دولت حضور داشتند و حساب‌های سازمان تامین اجتماعی را کنترل می‌کردند. اما در زمان دولت نهم و دهم با تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این تشکل‌ها از سازمان تامین اجتماعی خارج شده و همچنان هیچ دخالتی در سیاست‌های این سازمان ندارند. در حال حاضر در این سازمان، هیئت امنای رفاه وجود دارد که آن‌ها نیز کارایی به خصوصی ندارند. اگر سازمان تامین اجتماعی به‌درستی وظایف خود را انجام دهد، یک کارگر اخراجی می‌تواند با دریافت نامه از سوی کارفرما، حقوق بیکاری از سازمان تامین اجتماعی دریافت کند. در این صورت زندگی او تا زمان پیدا کردن کار مناسب مختل نخواهد شد.  مشکل تنها به اینجا ختم نمی‌شود، بلکه برخی از کارگران به‌دلیل عدم تمکن مالی، هم‌زمان با دریافت بیمه بیکاری در جای دیگری مشغول به کار می‌شوند و از این طریق از دو مکان دستمزد دریافت می‌کنند. این امر نشان‌دهنده وضعیت بد اقتصادی است. این در صورتی است که کارگر در حین دریافت بیمه بیکاری باید در یک آموزشگاه فنی و حرفه‌ای رایگان در یک رشته تخصص آموزش جدیدی ببیند تا بتواند با تخصص بالاتر کاری مناسب‌تر پیدا کند.

لزوم تطبیق بیشتر قانون کار با سازمان بین‌المللی کار

یکی از شرایط پیوستن به سازمان بین‌المللی کار حداقل، مراعات هشت مقاوله‌نامه بنیادین آن سازمان است و هر کشوری که قصد عضویت در این سازمان را دارد باید هشت مقاوله‌نامه آن را مانند آزادی انجمن‌ها، گفت‌وگوهای اجتماعی و... در قانون کار خود بگنجاند. علاوه بر آن مقاوله نامه‌ها، توصیه‌نامه‌های بسیاری در این سازمان وجود دارد که عمل به آن اجباری نبوده ولی در صورت اجرا، سطح قانون کار در آن کشور افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته این توصیه‌نامه را پذیرفته و سطح قانون کار خود را افزایش داده‌اند و با توجه به اجرای آن امور کارگری و کارفرمایی آن‌ها در شرایط بهتری قرار گرفته است. در حال حاضر ایران در سازمان بین‌المللی کار عضو است و پنج فقره از این هشت مقاوله‌نامه را پذیرفته و آن‌ها را در قانون کار خود ذکر کرده است؛ اما برخی از این مقاوله‌نامه‌ها عملاً در قوانین آن‌طور که باید و شاید اجرا نمی‌شود. برای مثال، پرداخت حداقل دستمزد برای تمامی کارگران در سطح کشور اجرا نمی‌شود. یا در قانون کار عنوان شده است که کودکان نباید کار کنند، این در حالی است که کودکانی با کمتر از حداقل دستمزد در مراکزی مانند قالی‌بافی‌ها و تولیدی‌ها مشغول به کار هستند. برخی از مفاد قانون کار در ایران نیز با مقاوله‌نامه‌ها منطبق نیست. برای مثال در ماده 31 قانون کار گفته شده است که اگر تشکل کارگری و یا کارفرمایی تشکیل نشده باشد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند نمایندگان آن‌ها را انتخاب کند. این موضوع خلاف مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار است؛ زیرا دولت حق ندارد نمایندگان کارگران و یا کارفرمایان را به‌طور مستقیم، انتخاب کند. در واقع در ابتدا لازم است تشکل‌های مربوط تشکیل شوند و آن‌ها نمایندگان خود را انتخاب کنند. آنگاه این نمایندگان در شورای عالی کار، شورای عالی اشتغال، حفاظت فنی و بهداشت کار صاحب رای و تعیین‌کننده خواهند بود. ولی در ایران شرکت نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسات مربوط به‌نوعی فرمالیته بوده و پس از اعلام نظریه، از این نظرات در تهیه قانون کار و تامین اجتماعی و یا آیین‌نامه‌ها هیچ‌گونه استفاده‌ای نمی‌شود و انچه که تدوین می‌شود نظرات دولت است.

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
عضویت در خبرنامه
  • گروه خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
آقازاده
 سازمان خصوصی سازی- عمودی صفحه اقتصاد
فولاد آذربایجان
سمپوزیوم فولاد
اذرنبش تبریز
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
شماره 100 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 100 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سپاس از صد شماره همراهی شما

شماره 99 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 99 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران/ میزان تاثیرپذیری سیاست‌گذاران از تشکل‌های بخش خصوصی، کم است

شماره 98 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 98 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ رضا رحمانی/ معاون طرح و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره 97 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 97 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ اتابک خلیلی/ چرا به مشاوره اقتصادی نیاز نداریم!

شماره 96 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

شماره 96 ماهنامه اخبار فلزات منتشر شد

سرمقاله/ مهری علیدوستی/ تعاملات بین‌المللی راهگشای ایران برای خروج آمریکا از برجام

کلیه حقوق این سایت متعلق به ماهنامه اخبار فلزات بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: