سیاست‌گذاری بر مبنای مطالعات اقتصادی، زیربنای توسعه است
محمد ابکا خواجویی، مدیر عامل شرکت فولاد تکنیک

سیاست‌گذاری بر مبنای مطالعات اقتصادی، زیربنای توسعه است

مشاوران اقتصادی در سراسر جهان به بررسی مطالعات امکان‌سنجی طرح‌ها پیش از هرگونه اقدامی، می‌پردازند. برآورد سود و زیان حاصل از اجرای یک طرح پیش از ایجاد زیرساخت‌های آن تا آخرین مرحله بهره‌برداری، نیازمند مطالعات دقیق مشاور اقتصادی است. مشاور اقتصادی در جایگاه خود می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی بر بهره‌برداری از پروژه‌های سودده کشور برجا بگذارد و از اجرای طرح‌های زیان‌ده جلوگیری کند. اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که نظرات غیرکارشناسی به‌دلیل مسائل سیاسی جایگزین نظر مشاور می‌شود.

براساس عرف و قاعده‌های جاری در بخش صنعت، پروژه‌های کشور پیش از رسیدن به مرحله اجرا، مورد مطالعات امکان‌سنجی قرار می‌گیرند. به‌طورکلی روال کار این‌گونه است که مشاوران توسط کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی، تایید صلاحیت شده و غربالگری می‌شوند. پس از آن مشاوران به مطالعات امکان‌سنجی طرح‌هایی که ازسوی متقاضی به آنها واگذار می‌شود، می‌پردازند. در همین راستا به بانک‌های کشور دستور داده شده از اعضای کانون مشاوران استفاده کنند تا مطالعات امکان‌سنجی طرح‌ها توسط مشاوران معتمد مورد بررسی قرار گیرد. بانک‌ها نیز معمولا از میان این مشاوران، افراد و شرکت‌های مورد اعتماد خود را به متقاضیان تسهیلات و سرمایه‌گذاران معرفی می‌کنند و طرح‌های پیشنهادی را مورد واکاوی قرار می‎‌دهند.

 

تعارض مشاور و کارفرما

مشاوران اقتصادی با دقت تمام به بررسی همه جوانب طرح‌ها می‌پردازند؛ اما در برخی موارد با اعمال نظر‌های سلیقه‌ای متقاضیان مواجه می‌شوند. پرواضح است که در این مواقع مشاور نباید نظرات غیرکارشناسی متقاضی را بپذیرد، اما خطایی که در اینجا احتمال وقوع آن بالاست این است که مشاورانی که طرف قرارداد بوده و خواهان ادامه تعاملات هستند، به ناچار مجبور به پذیرش نظرات کارفرمای خود می‌شوند. سرمایه‌گذار و متقاضی نیز که ممکن است متوجه زیان‎‌های بعدی برای طرح خود نباشد، فشار بیشتری به مشاور وارد کرده و در صورت تایید نهایی، طرح به‌صورت ترکیبی از نظر مشاور مطالعات اقتصادی و متقاضی به مرحله اجرا در می‌آید. که در نهایت می‌تواند منجر به شکست طرح، نیمه‌تمام ماندن و زیان‌های بعدی شود.

نکته مهمی که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که عدم برخورداری مشاور اقتصادی از قدرت کافی باعث می‌شود که ضعیف‌تر عمل کرده و نتواند پای تحقیقات کارشناسی که به آن معتقد است، بایستد. مسلما مشاور اقتصادی نمی‌خواهد پس از مطالعات فراوان و زحمات بسیاری که ‎‌کشیده، در نهایت با لغو قرارداد مواجه شود. امروز در نتیجه اعمال نظرات غیرکارشناسی، تعداد زیادی از طرح‌ها با وجود سرمایه‌گذارهای انجام شده یا نیمه‌تمام رها شده‌اند یا پس از بهره‌برداری مشکلات زیادی دارند. به‌عنوان نمونه، اجرای برخی طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی در کنار معادن یک مزیت به‌شمارمی‌آید که باید به آن توجه کرد. اما این موضوع مهم که در مطالعات اقتصادی طرح‌ها ازسوی مشاوران اقتصادی لحاظ می‌شود، در نهایت با اعمال نظر متقاضیان روبه‌رو می‌شود و تا اجرایی شدن و اتمام طرح‌ها پیش می‌رود. بدان معنا که واحد تولیدی در مکانی که از نظر پارامترهای اقتصادی توجیه‌پذیر نیست، احداث شده و با وجود مشکلات و نقایص بسیار، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. جالب توجه آنکه هنگامی که پرسیده می‌شود چرا این مشکلات در ابتدای راه پیش‌بینی نشده‌اند، متقاضی سرمایه‌گذاری اظهار می‌کند که مولفه‌های محل بحث از طرق دیگر (دستور از بالا!) تامین خواهند شد. این طرح‌ها که دولت یک پای ثابت سرمایه‌گذاری در آنهاست و از طریق صندوق توسعه ملی، صندوق ذخیره ارزی یا تسهیلات بانک‌های دولتی تامین مالی می‌شوند و به‌دلیل آنکه مورد اعمال نظرات سلیقه‌ای در امکان‌سنجی و نوشتن طرح‌های توجیهی و اقتصادی قرار گرفته‌اند در پایان راه مشکلات خود را یک به یک نشان می‌دهند.

نمونه بسیار بازر آن طرح جامع فولاد کشور است. در مطالعات جامع فولاد توصیه شده که در بسیاری از نقاط کشور نباید واحدهای فولادی احداث شود و این واحدها تنها باید در مکان‌هایی قرار گیرند که دارای مزیت اقتصادی آشکار و مطمئن باشد. به‌عنوان نمونه، در این مطالعات بیان شده که بسیاری از طرح‌های فولادی باید به نوار آبی جنوب کشور یعنی خلیج‌فارس و دریای عمان منتقل شوند.

مشاوران اقتصادی پس از بستن قراردادهای مطالعات امکان‌سنجی نباید تحت‌تاثیر نظر متقاضی طرح امکان‌سنجی باشند. اگر هیچ‌یک از مشاوران مطالعات اقتصادی حاضر نشود اصول کارشناسی را فدای نظر متقاضیان کند، در نهایت متقاضیان به‌جای اصرار بر نظرات خود، دنباله‌رو امکان‌سنجی‌های دقیق خواهند بود.

تمامی طرح‌هایی که امروز متوقف شده‌اند؛ یا زیان‌ده هستند یا از بازدهی مطلوبی برخوردار نیستند. برخی طرح‌ها در ابتدا از مطالعات امکان‌سنجی برخوردار بوده‌اند، اما بررسی مشکلات نشان‌دهنده برخی اقدامات غیرکارشناسی مانند دستور برخی مقامات سیاسی‌مذهبی، نامه تاییدیه وزارتخانه به‌دلیل فشار متقاضی و مواردی نظیر آن در اجرای طرح‌هاست. هم‌اکنون در کشور طرح‌هایی اجرا شده یا در حال اجرا هستند که مواد اولیه لازم را برای بهره‌برداری ندارند؛ ولی متقاضیان سرمایه‌گذاری از مسئولان وزارتخانه یا استان نامه‌ای مبتنی بر تامین همه مواد مورد نیاز پروژه خود دارند. بدان معنا که این دو نهاد (به هر طریق) مسئولیت تامین مواد اولیه این طرح‌ها را بر‌عهده گرفته‌اند. مشاور اقتصادی نیز با استناد به نامه مذکور در مطالعات امکان‌سنجی خود اعلام می‌کند که محل تامین آن ماده اولیه یا زیرساخت طرح از قبل تایید و دیده شده است. این موضوع مشاور را دچار اشتباه کرده و دست وی را برای مطالعه دقیق‌تر محل تامین زیرساخت‌ها می‌بندد. اما مشاهده می‌شود که پس از تایید طرح توسط مشاور و هنگام اجرای طرح یا پس از آن، «نامه‌ها» کارآیی خود را از دست داده و سازمان مذکور ادعا می‎کند که توانایی لازم برای تامین زیرساخت‌ها را ندارد.

در کنار این موضوع، پایین بودن حق‌الزحمه مشاوره باعث می‌شود تا مشاوران رغبت چندانی برای موشکافی دقیق این مسائل نداشته باشند و به مواردی مانند متن نامه‌های ارائه شده، بسنده ‌کنند. حتی کانون مشاوران نیز که قرار بود پیگیر تخلفات امر مشاوره در بررسی مطالعات امکان‌سنجی باشد نیز در این زمینه ناکام ماند، چرا‌که بانک‌ها و محل‌های تامین سرمایه، به فعالیت‌های کانون مشاوران بهای لازم و کافی را نداده‌اند و این امر به عدم موفقیت کانون مشاوران در تعقیب تخلفات دامن زده است.

 

خلع‌ید مشاور به‌دلیل برآورد غیراقتصادی بودن طرح !

همواره متقاضیان با اهرم‌های فشار در اختیار (مقامات سیاسی و مذهبی) به وزارتخانه‌ها فشار آورده تا طرح خود را بر کرسی بنشانند که البته وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ایمیدرو در مقابل طرح‌های غیراقتصادی مقاومت می‌کنند. برآورد غیراقتصادی بودن طرح از سوی مشاور بر متقاضی گران آمده و او به‌جای انصراف از عملیاتی شدن پروژه  یا حداقل رفع مشکلات موجود به‌تغییر مشاور دست می‌زند. برکنار شدن مشاور به‌دلیل اختلاف‌نظر با کارفرما اقدام غیرمنطقی به‌نظر نمی‌رسد؛ اما عجیب آنجاست که پس از برکناری مشاور مطالعاتی به‌دلیل برآورد غیراقتصادی بودن پروژه، کارفرما کار را به مشاور دیگری سپرده و مشاور دوم طرح را با وجود تمامی مشکلات تایید می‌کند!

 

مطالعات اقتصادی و زنجیره فولاد

در تدوین برنامه افق چشم‌انداز 20 ساله کشور تا سال 1404 برای تمامی صنایع و فعالیت‌های اقتصادی کشور اهدافی تعیین شده که فولاد یکی از آنهاست. مطالعات انجام شده در آن زمان هر چند چندان عمیق نبود، اما در هر صورت هدف تولید 55 میلیون تن فولاد برای افق 1404 تعیین شده است. این هدف‌گذاری و تحقق تولید 55 میلیون تن فولاد وابسته عواملی مانند دستیابی به اهداف تابع متغیرهای رشد اقتصادی، توانایی تولید کالا با ارزش‌افزوده در صنعت، رشد صنعت ساخت‌وساز و... است. اگر میزان تولید و مصرف فولاد در کشور براساس پیش‌بینی‌ها، محقق می‌شد، مشکلی در اجرای این طرح‌ جامع پیش نمی‌آمد؛ اما ناگفته پیداست که متغیرهای ذکر شده رشد مناسبی را طی نکرده و در نتیجه میزان مصرف فولاد کاهش یافته است.

مطالعات انجام شده تا سال 1392 بر مبنای چگونگی تحقق اهداف چشم‌انداز انجام شده بود. پس از آن مطالعات سمت‌وسوی جدیدی به خود گرفت و ملزومات رسیدن به هدف 55 میلیون تن فولاد و نیز پیامدهای جانبی و احتمالی آن بررسی شد. در سال 1393 قراردادی بین ایمیدرو، شرکت ملی فولاد و شرکت فولاد تکنیک بسته شد تا نقاط قوت و ضعف طرح جامع فولاد از همه جنبه‌ها مورد بررسی قرار گیرد و طرح با تصویب راهکارهای بهتر دنبال شود. از سال 1394 به بعد نیز طرح جامع فولاد به‌طور پیوسته و با توجه به شرایط روز مورد پایش قرار گرفت. این طرح در پایان سال 1396 تصویب شد که به‌طور حتم اجرایی شدن آن مستلزم حمایت مسئولان است. رسیدن به تولید 55‌میلیون تن فولاد قطعی است و حتی پیش از رسیدن به سال 1404 این اتفاق خواهد افتاد، اما شکی نیست در دوره رکود اقتصادی میزان مصرف کاهش پیدا‌ می‌کند. گفتنی است که در طرح پایش تمامی مولفه‌های رشد اقتصادی، رشد معقول اقتصادی، درآمد سرانه و سایر پارامترهای موثر بر صنعت فولاد در نظر گرفته می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان مصرف در شرایط فعلی کشور به حدود 30 تا 35 میلیون تن خواهد رسید و اضافه تولید آن نیز به صادرات اختصاص می‌یابد. البته صادرات نیز خود مستلزم برخورداری از روابط بین‌المللی مسالمت‌آمیز با دیگر کشورها و توان رقابت‌پذیری در بازار جهانی است.

در این طرح عدد 55 میلیون تن برای «ظرفیت تولید» تعیین شده است و در نرم جهانی از تمام ظرفیت تولید استفاده نمی‌شود. به‌عنوان نمونه، چین در سال 2018 استفاده از ۸۰ درصد ظرفیت تولید خود را هدف‌گذاری کرده است. در نتیجه اگر در کشور ۷۰ درصد ظرفیت تولید در سال ۱۴۰۴ برآورده شود، مشکلی در زمینه مصرف داخلی و نیز صادرات ایجاد نمی‌شود. ظرفیت استفاده شده کشور در سال‌های گذشته نیز بین 65 تا ۶۸ درصد بوده است. در اینجا موضوع مهم مدیریت تولید است که باید توسط دولت و بخش خصوصی دنبال شود. این موضوع به معنای نظارت دقیق بر حجم استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده است تا مشکلی در بازار پیش‌نیاید.

متاسفانه رکود کنونی حاکم بر کشور، تمامی حوزه‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار داده است. در این شرایط چه‌ باید کرد؟ آیا بستن تمامی واحدهای تولیدی راه‌حل منطقی خواهد بود؟ مسلما این کار نه در راستای اهداف کشور است و نه ایران را به رشد اقتصادی مطلوب خواهد رساند. برنامه کشور رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت باوجود همه تهدیدات داخلی و خارجی و تحریم‌های بین‌المللی است. درست است که صنعت ساخت‌وساز در رکود اساسی به سر می‌برد، اما نمی‌توان تنها به این دلیل تولید فولاد ساختمانی را به صفر رساند. در نظر گرفتن بازارهای صادراتی می‎تواند تا رونق گرفتن بازار داخلی به‌عنوان یک سیاست در نظر گرفته شود؛ سیاستی که سال گذشته در پیش گرفته شد و نتایج خوبی هم به‌دنبال داشت.

متن کامل این یادداشت را در ماهنامه شماره 97 اخبار فلزات بخوانید.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
مطالب مرتبط
مشاوران اقتصادی باید در قبال نتیجه طرح‌های توجیهی، مسئول باشند
مشاوران مالی و اقتصادی، چشم بینای سرمایه‌گذاران
فقدان شرکت‌های مشاور اقتصادی سیستماتیک در کشور
لیلی بخش معدن، مرد بود یا زن؟!
نبود شفافیت و ابزارهای کنترلی، حمایت‌های دولت از صنایع را بی‌اثر و محل فساد کرده است
عضویت در خبرنامه
  • گروه خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
 سازمان خصوصی سازی- عمودی صفحه اقتصاد
فولاد آذربایجان
اذرنبش تبریز
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری
فولاد متیل
بنر صبانور
بنر صنیع کاوه
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
شصت و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

شصت و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

شصت و یکمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد.هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 62 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

شصتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

شصتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

شصتمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد.هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 68 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

پنجاه و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

پنجاه و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

پنجاه و نهمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد.هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 56 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

پنجاه و هشتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

پنجاه و هشتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

پنجاه و هشتمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد.هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 54 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

پنجاه و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

پنجاه و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

پنجاه و هفتمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد.هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 54 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: