پویایی قوانین و مقررات، لازمه بهبود فضای کسب و کار
فضای کسب و کار یک کشور باید همواره با فضای جهانی هماهنگ و همگام باشد، این موضوع خود پویایی قوانین و مقررات و هماهنگی آن‌ها را می‌طلبد. این هماهنگی یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای فعالیت اقتصادی در بازارهای داخلی و جهانی است. کندی یا نادرستی یک اقدام میتواند فضای کسب و کار کشور را از شرایط مطلوب دور کند. اصل رقابت‌پذیری در محیط کسب و کار غیرقابل انکار است. بهبود مسائل مربوط به کسب وکار میتواند به بهینه‌سازی رقابت‌پذیری بازار در سطح جهانی منجر شود. عکس این موضوع نیز صادق است. مقررات و صدور بخشنامه‌های گوناگون و دست و پاگیر خود به‌نوعی میتواند فضای کسب و کار را با مشکلات خاصی روبه‌رو کند. درباره آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هایی که قبلا صادر شده‌اند و اکنون نیازمند تغییر هستند، تغییرات باید در راستای بهبود باشد.
در حال حاضر، قوانین و مقررات به سرعت تغییر می‌کنند که مطلوب فضای کسب و کار نیست. این موضوع در تجارت خارجی و برون‌مرزی بیشتر دیده می‌شود. در بسیاری از مواقع، تجار ایرانی اقدام به فعالیت‌های تجاری بر مبنای قوانین از پیشنوشته شده می‌کنند، اما هنگام فعالیت ناگهان قوانین جدیدی از سوی مراجع ذی‌ربط صادر و باعث می‌شود بازرگان به‌اجبار، تمام مسیر را از اول طی کند. البته این مشکل در روند سرمایه‌گذاری‌های داخلی نیز رخ می‌دهد و منجر به ایجاد اصطکاک در معاملات و داد و ستدها می‌شود.
به‌عنوان نمونه، تولیدکننده‌ای قصد دارد محصولی را عرضه کند. او برای این منظور و براساس قوانین موجود، اقدام به برآورد پیش‌نیازهای لازم می‌کند و وارد حیطه سرمایه‌گذاری می‌شود. اما در کشور ما سرمایه‌گذاری‌ها تا پیش از به ثمر نشستن با دو مشکل روبه‌رو می‌شوند. نخست اینکه به‌علت موانع قانونی، اجرای پروژه طولانی شده و تا قبل از بهره‌برداری، فناوری مورد استفاده قدیمی یا توجیه فنی و اقتصادی آن دچار دگرگونی‌های بسیاری می‌شود. دوم آنکه تغییر قوانین میتواند به‌نحوی مسائل را تحتتاثیر قرار دهد که خروجی آن در نهایت به نفع سرمایه‌گذار نباشد. نمونه آن پیش‌بینی و محاسبه نرخ ارز برای استفاده از تسهیلات بلندمدت بانکی است. سرمایه‌گذاری بر مبنای وضعیت کنونی از سوی تولیدکننده انجام می‌شود، اما به‌دلیل نوسان پارامترهای اقتصادی او باید تسهیلات را با نرخ دیگری بازپرداخت کند. پرواضح است که این شرایط به نفع تولید و تولیدکننده نخواهد بود.
مثال دیگری که در اینجا می‌توان بیان کرد، مربوط به اساسنامه شرکت‌ها است که در آن مدیران باید سهامی را با عنوان سهام وثیقه در صندوق شرکت به امانت بگذارند. در شرایطی ممکن است ارزش روز برخی شرکت‌ها به میلیاردها تومان برسد، در حالی که ارزش اسمی هر سهم تنها 100 تومان است. از این‌رو، دیرزمانی است که این تضمین کارآیی خود را از دست داده است.
در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی باید قوانینی وجود داشته باشد که ضمن تسهیل این امر، سرمایه‌گذاران را ترغیب و تشویق کند. در حال حاضر، براساس قانون، سرمایه‌گذار میتواند ارز وارد کشور کرده و سپس آن را خارج کند. حال اگر سرمایه‌گذار سال پیش یک میلیون دلار ارز وارد کشور کرده است، اکنون برای خروج سرمایه خود به صورت ارز، به‌دلیل کاهش شدید ارزش ریال، ضرر هنگفتی متحمل می‌شود. مواردی از این قبیل، ریسک سرمایه‌گذاری را به‌شدت بالا می‌برد؛ چراکه سرمایه‌گذاری‌های کلان معمولا با دید بلندمدت انجام می‌شوند.
قانون دیگر حمایت از حقوق مصرف‌کننده است. با اینکه قیمت‌گذاری در گذشته نیز انجام می‌شد، اما براساس قانون هر کالایی که در بورس کالا عرضه می‌شود، مشمول قیمت‌گذاری نخواهد شد. انتقاد وارد شده به دولت این است که برخی تصمیم‌گیری‌ها از سوی این بخش با اصل یادشده مغایرت دارد. البته در صورت ایجاد انحصار، شورای رقابت مطابق قانون مجاز به ورود به این حیطه خواهد بود تا با در نظر گرفتن سود منطقی برای سرمایه‌گذاری، قیمت متعادلی را اعلام کند که از یک سو برای تولیدکنندگان سود کافی را داشته باشد و آن‌ها بتوانند منافع مربوط به سرمایه‌گذاری خود را به‌دست آورند و از سوی دیگر، مطابق انتظارات مصرف‌کننده باشد. از این‌رو، سیاست قیمت‌گذاری باید در جای درست اعمال شود.
ممکن است یک قانون زمان تصویب، قانونی مترقی بوده و آنچه با عنوان کسب‌وکار و تجارت در کشور شکل گرفته، بر همین مبنا باشد، اما در شرایط کنونی نیاز به به‌روزرسانی این قانون به‌شدت احساس می‌شود. به‌عنوان نمونه، قانون تجارت کشور جدا از قدیمی بودن، در طول زمان با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده است. هر چند در این قانون اصلاحاتی نیز انجام شده، اما در راستای بهبود آن نبوده، بلکه برعکس در برخی موارد سبب ایجاد محدودیتهایی نیز شده است.
سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در یک کشور خارجی بهطور معمول افق 10 تا 15 سالهای را در نظر می‌گیرند و انتظار دارند در این مدت قوانین آن کشور تغییرات بنیادین نداشته باشد. تغییر در قوانین گمرکی، تاسیس کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در کشور زیاد است. حتی فرآیندهایی که باید طی شود، کسب و کارها را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو می‌کند. از این‌رو، محیط اداری قوانین حاکم بر فضای کسب و کار باید تسهیل‌کننده باشد و تغییرات در راستای تسهیل بیشتر ایجاد شوند.