یک تولیدکننده سیم و کابل در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: واحد تولیدی ما ورشکست و تعطیل شده است. متاسفانه دولت به جای اینکه دست تولیدکننده را بگیرد، پای تولیدکننده را گرفته است و هیچ‌گونه حمایتی از واحدهای تولیدی نمی‌کند؛ به جای اینکه تولیدکنندگان را در تولید، افزایش تولید و صادرات یاری دهد؛ موانع متعددی را پیش پای آن‌ها می‌گذارد. ارگان‌های دولتی رویکردشان حمایتی نیست، به‌طور مثال سازمان تامین اجتماعی بدون هیچ‌گونه مستنداتی، جریمه‌‌هایی را برای ما وضع کرده است که به هیچ‌وجه درست و اصولی نیست. از بهمن ماه سال گذشته تا خرداد ماه سال جاری به دلیل نوسانات قیمت ارز و بخشنامه‌های دولتی هیچ شرکتی مس نفروخت. دسترسی به مسی که داخلی است در آن زمان بسیار محدود شده بود و تنها برخی از افراد موفق به خرید مس شدند. بعد از افزایش قیمت مس، بستر لازم برای استفاده سودجویان فراهم شد. یکی از دلایل ورشکست شدن واحد تولیدی ما افزیش قیمت مس و سهمیه‌بندی بی‌اساس آن بود. سهمیه مس در اختیار اشخاصی قرار می‌گرفت که مس را از طریق بورس تهیه می‌کردند و بعد در بازار آزاد می‌فروختند.
وی افزود: مواد روکش و عایق نیز تولید داخلی است ولی قیمت این مواد نیز متاثر از افزایش قیمت دلار، افزایش قیمت داشت. پی وی سی از کیلویی دو هزار و ۸۰۰ تومان به ۱۷ هزار تومان رسید. یکی از این معضلات به‌راحتی می‌تواند یک واحد تولیدی را از پا درآورد.
این تولیدکننده سیم و کابل در ادامه گفت: در چنینی شرایطی برد با افرادی بود که در انبارها جنس داشتند و یک شب سرمایه‌هایشان چندین برابر شد. اما واحدهایی که مثل ما از همه جا بی‌خبر بودند و چنینی وضعیتی را پیش‌بینی نمی‌کردند با مشکلات اساسی مواجه شدند.
وی در پایان افزود: افراد سودجو مفتول مس را از طریق بورس خریداری می‌کنند و پس از قیچی کردن به عنوان ضایعات به کشورهای دیگر صادر می‌کنند و یا سطح مقطع آن را به سایزهای پایین‌تر مثل ۱٫۳۸ و ۳ کاهش می‌دهند که دلیل اصلی آن ممنوعیت صادرات مفتول مس ۸ میلی‌متر است. در واقع صادرات مس به عنوان ضایعات، سود بیشتری نسبت به تولید محصولی مثل سیم وکابل دارد که این ناشی از اقتصاد مریض کشور است.
