ایران روی کمربند مس جهانی آلپ ـ هیمالیا واقع شده است. این کشور یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر مس جهان است و براساس گفتهها چیزی بالغ بر 3 درصد از ذخایر جهانی این فلز در ایران قرار دارد. اما مشاهده میشود که ما تنها حدود یک درصد از مس محتوی دنیا را تولید میکنیم و این موضوع نشاندهنده یک فاصله بسیار زیاد، میان پتانسیلها و تولیدات است.
پتانسیلهای معدنی ایران در مورد مس تنها در استانهای کرمان و آذربایجان شرقی که معادن بزرگ سرچشمه، میدوک و سونگون در آنها وجود دارند، واقع نشدهاند، بلکه معادن کوچک و بزرگ در همه ایران پراکنده هستند. نکته مهم در مورد این ذخایر آن است باید با اکتشافات دقیق و سیستماتیک مورد شناسایی قرار گیرند. در این امر باید به عیار، ذخیره و ترکیب کانیایی معادن مس دقت کرد. ترکیب کانیایی مس از آن جهت مهم است که برای فرآوری بتوان مواد اولیه مناسب و متناسب را بهکار برد. زیرا بسیاری از معادن مس حاوی بخشهای اکسیدی و سولفوری هستند که بخش اکسیدی در سطح قرار دارد و باید از طریق فرآیند لیچینگ مس آن را استحصال کرد. در صورتی که تخمین صحیحی از ذخیره و عیار معدن انجام نشود، قطعا پروژه با مشکل مواجه خواهد شد. همچنین ترکیب شیمیایی و کانیایی مس از یک معدن به معدن دیگر متفاوت است. از این رو ممکن است میزان مصرف مواد اولیه مانند اسید سولفوریک برای سنگی به سنگ دیگر تفاوت داشته باشد و در نتیجه مصرف بالای اسید بهدلیل عدم شناخت از ترکیب شیمیایی، به افزایش هزینهها و کاهش سودآوری منجر شود.
نکته مهم دیگری که نباید از آن چشمپوشی کرد، نبود زیرساختها در مناطق معدنی است. بسیاری از معادن در مناطق دورافتاده و کمتر توسعهیافته واقع شدهاند و مهمترین معضل آنها در حال حاضر نبود زیرساختهایی مانند برق و آب است. برای تولید کاتد مس معدنی هم از مس سولفیدی و هم از مس اکسیدی باید آب و برق بهاندازه کافی وجود داشته باشد. در حال حاضر بسیاری از کارخانههای مس ناچار هستند از دیزل ژنراتور برای تولید برق استفاده کنند و برخی دیگر بهدلیل نبود آب، باید با تانکر آب را به واحد فرآوری انتقال دهند.
اکتشافات و بهرهبرداری از معادن نیازمند توجه ویژه دولت به بخش معدن است. زیرا قطعا بدون حمایتهای دولت از سرمایهگذاران بخش خصوصی، نمیتوان نسبت به بهرهبرداری از معادن امیدوار بود. وجود بروکراسیهای اداری فراوان از سازمان صنایع و معادن استانی گرفته تا منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست در راه بهرهبرداری از معدن باعث شده است تا فاصله میان اکتشاف معدن و بهرهبرداری از پروژه معدنی چنان طولانی باشد که سرمایهگذاران کمتر ریسک حضور در بخش معدن را بپذیرند؛ نمونه این موارد در کشور کم نیستند. علاوه بر این، بهرهبرداران معدنی باید به چندین سازمان مختلف پاسخگو باشند و در بعضی مواقع چنان میان کاغذبازی ادارهها سرگردان میشوند که ترجیح میدهند عطای بهرهبرداری از معدن را به لقایش ببخشند.
فاصله ایجاد شده میان ذخایر و تولیدات را باید با شناسایی پتانسیلها و ایجاد فرصتها برای سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کاهش داد. این سرمایهگذاری تنها با حضور بخش خصوصی امکانپذیر خواهد بود اما بخش خصوصی نیازمند مشوقها و معافیتها برای حضور در بخش معدنکاری است. کشور ما برای توسعه حتما به مس نیاز دارد و نیاز داخلی و بازارهای بینالمللی به این فلز ارزشمند، اهمیت سرمایهگذاری در آن را دو چندان میکند. از یک سو صنایع پاییندست فراوانی برای صنعت مس ایجاد و عدم تولید ماده معدنی به میزان کافی باعث خالی ماندن ظرفیتهای آنها شده و از سوی دیگر بهدلیل مشکلاتی ناشی از سیاستگذاریهای تنظیم بازار مانند ممنوعیت صادرات مفتول و کاتد، صنایع تولیدی با سرگردانی مواجه شدهاند. در این میان نباید از قیمتگذاری دستوری در صنعت مس گذشت که باعث وارد آمدن خسارات زیادی به این صنایع شده است.
نقش دولت در صنعت آن زمان پررنگ میشود که صدور مجوزها و سیاستهای تنظیم بازار را در اختیار دارد. از یک سو دولت نباید بدون هدف و تنها با قصد حضور سرمایهگذار و ایجاد اشتغال در کشور، مجوز جدیدی صادر کند؛ بلکه باید بهصورت حساب شده و با رصد دقیق میزان تولید، مصرف و سایر صنایع مشابه اقدام به صدور پروانه بهرهبرداری در صنعت مس کند. از سوی دیگر سیاستهایی مانند ممنوعیت صادرات بهویژه در مورد کاتد و مفتول نهتنها سرمایهگذاران را به حضور در صنعت مس تشویق نمیکند، بلکه حتی آنها را فراری نیز میدهد و در برخی مواقع باعث تعطیلی واحدهای تولیدی هم شده است. دولت باید دست از سیاستهای دستوری و تنبیهی در بازار بردارد و به تولیدکنندگان اجازه دهد که راه خود را انتخاب کنند.
انتهای پیام//