رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با برگزاری دو میز تعمیق ساخت داخل صنعت قطعه‌سازی، نزدیک به ۱۷۰ هزار نفر از نیروهای تعلیق یا بیکارشده در این صنعت، به سر کار خود بازگشتند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، محمدرضا نجفی‌منش اظهار داشت: با برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل، ۳۲ قطعه خودرویی داخلی‌سازی شده و رسانیدن این رقم به ۸۵ قطعه در میزهای آینده، برنامه‌ریزی شده است.
وی تاکید کرد: در شرایط کنونی راه دیگری برای ادامه فعالیت و حیات این صنعت وجود ندارد؛ زیرا نمی‌توانیم به رفع تحریم‌ها تا یکی دو سال آینده دل‌خوش باشیم.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، یادآور شد: هر خودرو به‌طور متوسط از سه هزار و ۳۰۰ قطعه تشکیل شده که حتی اگر چند قطعه آن تامین نشود، ناقص مانده و تجاری نمی‌شود.
نجفی‌منش بیان داشت:با برگزاری این میزها و داخلی‌سازی برخی قطعات که تا پیش از این، از خارج کشور تامین می‌شد، خودروهای ناقص کف کارخانه سایپا به صفر رسیده و ایران‌خودرو نیز اعلام کرده تا ابتدای دی‌ماه، خودروهای ناقص مانده خود را به صفر می‌رساند.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع نشان می‌دهد با برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل، نهضت خوبی در کشور به‌راه افتاده و قطعاتی که تامین شدند به دلیل تزریق نقدینگی بوده است.
بر اساس گزارشی از ایرنا، سه ماه پیش و در میز نخست تعمیق ساخت داخل، قراردادهایی بین ساپکو، سازه‌گستر و مگاموتور، با ۳۲ شرکت قطعه‌ساز با هدف تولید ۳۵ قطعه برای یک سال مصرف ایران خودرو و سایپا منعقد شد.
در هفته‌های گذشته و با برگزاری میز دوم، قرارداد همکاری با ۳۶ شرکت قطعه‌ساز با هدف داخلی‌سازی ۴۲ قطعه منعقد شد.
با برگزاری این دو میز، در مجموع ۷۷ قطعه خودرویی در داخل تولید شده و 175 میلیون یورو کاهش ارزبری برای کشور به دنبال خواهد داشت.
زیان قیمت‌گذاری دستوری به خودروسازان و قطعه‌سازان
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، تاکید کرد: با توجه به اینکه همه خریدها در صنعت خودروسازی، نقدی یا با پیش‌پرداخت است، نقدینگی مهم‌ترین مشکل قطعه‌سازان است که یک عامل اصلی آن به قیمت خودروها بازمی‌گردد.
نجفی‌منش یادآور شد: با قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت، از سال ۹۶ تا پایان شهریرورماه امسال، بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان زیان به خودروسازان وارد شد؛ این در حالی است که خریداران خودرو در این مدت بین ۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان سود کردند.
وی در پایان با یادآوری ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه، خاطرنشان کرد: برپایه این ماده قانونی، وقتی دولت با قیمت‌گذاری دستوری، زیان یک صنعت را رقم می‌زند، باید با پرداخت کمک زیان، آن را جبران کند؛ خودروساز این درخواست را مطرح کرده و قطعه‌سازان به عنوان یک مدعی که اکنون مطالبات آن‌ها از خودروسازان به حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده نیز درصددند به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کنند.
انتهای پیام//