مسئولان باید اراده قوی‌تری برای خصوصی‌سازی و واگذاری واقعی شرکت‌های بانکی داشته باشند، اهتمام در راستای تحقق این مهم، تاثیرات بسیار مطلوبی را بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

تشکل‌های بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین بازوهای اجرایی برای سیاست‌گذاری کشور هستند و همواره به دولت برای تدوین استراتژی راهنمایی و مشاوره می‌دهند. در ایران نیز تشکل‌های گوناگونی به‌ویژه در حوزه معدن و صنایع‌معدنی در بخش‌های مختلف وجود دارند که در چند سال گذشته تلاش کرده‌اند صدای خود را به‌گوش مسئولان برسانند. بر این اساس، ماهنامه«اخبار فلزات» با معاون امور معادن و صنایع‌معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گفت‌وگو نشسته است. جعفر سرقینی می‌گوید با آنکه تکلیف قانونی دولت است که برای سیاست‌گذاری‌ها از تشکل‌ها نظرخواهی کند، اما بنا به‌دلایلی مانند محدودیت‌های قانونی نمی‌توان همه نظرات را پذیرفت. سرقینی همچنین می‌افزاید دولت هیچ نفعی در هیچ تشکلی ندارد؛ بنابراین دلیلی نمی‌بیند که به‌سود بخشی از زنجیره سیاست‌گذاری خود را تغییر دهد. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

تحریم‌ها و مشکلات تبادلات مالی ایران با دنیا، صدمات و ضررهای جبران‌ناپذیری را به کشور وارد آورده است. یکی از این معضلات، بحث عدم امکان تجارت با سایر کشورهاست. در این راستا، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین، گفت‌و‌گویی را با میلاد شفقی، قائم مقام اتاق بازرگانی ایران و چک انجام داده است. وی اعتقاد دارد که مشکلات داخلی کشور با وجود بحث تحریم، رابطه تجاری ایران و کشور چک را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در ادامه متن کامل این گفت‌و‌گو را مطالعه کنید.

اقتصاد کشور با مشکلات بسیاری روبه‌رو است و استفاده از روش‌های آزمون وخطا برای بهبود وضعیت نیز نتیجه‌ای جز ضرر برای کشور به‌دنبال ندارد. عدم استفاده از مشاوران اقتصادی ازسوی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به اتخاذ تصمیمات ناگهانی، احساسی و بی‌پایه می‌انجامد. بر این اساس خبرنگار ماهنامه «اخبار فلزات» به گفت‌وگو با مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی نشسته است. ابوالفضل کیانی‌بختیاری معتقد است در شرایطی که کشور در معرض تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته، خودتحریمی بنگاه‌های اقتصادی داخلی بر این بحران دامن می‌زند. کیانی‌بختیاری می‌گوید: استفاده از روش‌های دیپلماسی اقتصادی و صنعتی در کنار دیپلماسی سیاسی می‌تواند به بهبود شرایط برای برقراری ارتباط با شرکت‌های بین‌المللی مشاوره اقتصادی کمک کند. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

شفافیت اطلاعات و داده‌ها به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین موضوع‌های مورد بحث در کشور باید حرکت خود را از نهادهایی مانند مجلس آغاز کرده و در تمامی نهادها و سازمان‌ها در سطوح پایین‌‌تر ادامه و تسری پیدا کند. مردم به‌عنوان اصلی‌ترین ناظران مجلس، وظیفه دارند با بازنگری و درخواست اطلاعات و داده‌ها از نمایندگان خود، موجبات شفاف‌سازی را فراهم کنند. مجلس نیز در راستای شفاف‌سازی، ملزم به اعلام اطلاعات و آمار به عموم مردم و سایر نهادهای دولتی است. این مهم در چند سال‌گذشته به‌دلایل مختلفی انجام‌ نشده که از اصلی‌ترین آن‌ها می‌توان به ارائه نشدن گزارش‌های کیفی ازسوی نمایندگان مجلس اشاره‌ کرد. در این راستا خبرنگار ماهنامه «اخبار فلزات»، گفت‌و‌گویی را با یکی از نمایندگان مجلس انجام داده است. حسین‌علی حاجی‌دلیگانی معتقد است که مجلس به‌عنوان نهاد ناظر بر اطلاعات نهادهای اجرایی، از شفافیت کافی در ارائه داده‌ها و اطلاعات خود برخوردار نبوده و موجب شده که فرهنگ نادرست عدم‌شفافیت در نهادهای پایین‌دست به عادت تبدیل شود. وی با اشاره به موضوع شفاف‌سازی، آن را از راهکارهای اصلی ریشه‌کن کردن دروغ‌ و دورویی‌ و اعتماد مجدد مردم به نمایندگان و مقامات دانست. به‌گفته وی، نهضت شفاف‌سازی با قرارگرفتن در مسیر اجرا می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر شفافیت اطلاعات و آمار در بخش‌های گوناگون و به‌ویژه در حوزه اقتصاد بگذارد. در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید.